قال تقرير «الشال» الأسبوعي إن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثالث 2023 مصنفة وفقا للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. الخ، تشير إلى أن حجمها بلغ نحو 2.107 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية، وبارتفاع بنسبة 6.6% (1.977 مليون عامل في نهاية الربع الثالث 2022) وهو ارتفاع إن صدق مخالف لكل أهداف تعديل التركيبة السكانية.
وأضاف التقرير أنه عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها ـ القطاع العائلي ـ البالغ عددهم نحو 790 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 2.897 مليون عامل (2.688 مليون عامل في نهاية الربع الثالث 2022)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 27.3% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثالث 2023 (26.5% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الثالث 2022).
وتابع «الشال»: «لابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون قناعة بدقتها، فأرقام الإدارة المركزية للإحصاء تختلف أحيانا عن أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والجهتان حكوميتان، وأرقام السكان والعمالة مدخل أساسي لرسم السياسات العامة ولا يجوز اختلافهما، وهي والإحصاءات القومية الأخرى يفترض أن تتصدر دقتها برنامج الحكومة الجديدة».
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1952 دينارا (1907 دنانير في نهاية الربع الثالث 2022)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1364 دينارا (1332 دينارا في نهاية الربع الثالث 2022)، بفارق بحدود 43.1% لصالح أجور الذكور.
وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 795 دينارا (794 دينار في نهاية الربع الثالث 2022)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 709 دنانير (697 دينارا في نهاية الربع الثالث 2022)، بفارق لصالح الذكور بحدود 12.1%، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة عمالة غير الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1600 دينار (1563 دينارا في نهاية الربع الثالث 2022)، وبلغ المعدل نفسه لغير الكويتيين نحو 751 دينارا (744 دينارا في نهاية الربع الثالث 2022)، بفارق بين المعدلين بحدود 112.9% لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1618 دينارا (1570 دينارا في نهاية الربع الثالث 2022)، أي أدنى بنحو 17.1% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1047 دينارا (1003 دنانير في نهاية الربع الثالث 2022)، أي أدنى بنحو 23.3% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 311 دينارا (307 دنانير في نهاية الربع الثالث 2022)، أي نحو 39.1% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 428 دينارا (431 دينارا في نهاية الربع الثالث 2022)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 37.6%، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 39.7%.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1886 دينارا (1839 دينارا في نهاية الربع الثالث 2022)، وللإناث الكويتيات نحو 1322 دينارا (1287 دينارا في نهاية الربع الثالث 2022)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى نحو 42.6%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 323 دينارا (320 دينارا في نهاية الربع الثالث 2022)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 482 دينارا (488 دينارا في نهاية الربع الثالث 2022)، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 49.0%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكورا وإناثا في القطاعين نحو 1559 دينارا (1519 دينارا في نهاية الربع الثالث 2022)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 342 دينارا (340 دينار في نهاية الربع الثالث 2022)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي ستترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقا لنفس المصدر نحو 377 ألف عامل وبارتفاع بنسبة 2.8% (367 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2022)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 71.4 ألف عامل (71.8 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2022)، أي زادت لدى القطاع العام وانخفضت لدى القطاع الخاص خلافا للأهداف المعلنة، وأصبحت موزعة إلى نحو 84.1% عمالة حكومية و15.9% عمالة قطاع خاص.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 47.9%، إضافة إلى نحو 4.7% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.4% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 20.5% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 86.5% من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.