بيروت ـ زينة طباره
رأى رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل شمعون ان التطورات الميدانية في الجنوب تجاوزت قواعد الاشتباك، وتؤسس بحسب المعطيات الراهنة لاندلاع حرب شاملة تدمر ما تبقى من مقومات للدولة اللبنانية، مشيرا إلى ان حزب الله يقرر عن اللبنانيين وتحت شعار «الطريق إلى القدس» مصير الجنوب ولبنان والمنطقة، فيما حكومة تصريف الاعمال غسلت يديها من مسؤولياتها، وتتفرج بدم بارد على تدحرج الاوضاع نحو الأخطر ان لم نقل باتجاه الدمار الشامل.
ولفت شمعون، في تصريح لـ «الأنباء»، إلى انه واهم من يعتقد ضمن بيئة حزب الله ان الاخير يدافع من الجنوب عن غزة، وواهم من يعتقد ان ايران ستعيد اعمار ما هدمته الآلة العسكرية الإسرائيلية، وعلى هذه البيئة بالتالي ان تعي قبل فوات الأوان ان ايران تستعملها وقودا في مشاريعها الإقليمية، وورقة تتوهم انها ستكون رابحة في مفاوضاتها مع الغرب، سائلا عما حققته حتى الساعة صواريخ ومسيرات حزب الله من فائدة لغزة، او حتى من ردع للمقاتلات الجوية الإسرائيلية، فغزة تزداد غرقا تحت الركام والحطام، ويزداد الغزاويون بؤسا وفقرا وجوعا وعطشا وتشريدا، كفى تضليلا بالبيئة الحاضنة للسلاح، وكفى مغامرة بأرواح الجنوبيين وممتلكاتهم.
وعليه، أكد شمعون ان المخرج الوحيد من نفق الموت والدمار والتهجير الجماعي في الجنوب، يكمن بتطبيق القرار الدولي 1701 اليوم قبل الغد، حتى وان اضطرت الأمم المتحدة ومن خلفها المجتمع الدولي، إلى تطبيقه تحت الفصل السابع لإنقاذ الجنوب وتجنيب لبنان حربا تدميرية تقضي على كل امل ومسعى وإمكانية لخروجه من الانهيار الاقتصادي والنقدي، وعلى الحكومة الميقاتية بالتالي وان كانت محكومة بتصريف الاعمال، ان تبادر إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية حاسمة تكبح جموح حزب الله باتجاه احراق الجنوب وتدمير لبنان خدمة للسياسة الفارسية. ولفت إلى ان انتخاب رئيس للجمهورية يشكل احد أبرز الحلول للخروج من العاصفة، الا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري، صم اذنيه عن سماع دعوات النواب والكتل النيابية إلى عقد جلسة بدورات متتالية تنهي الشغور الرئاسي وتعيد الانتظام العام إلى المؤسسات الدستورية، وذلك وفقا للأليتين الدستورية والديموقراطية.
وختم شمعون مشيرا إلى ان تحكم قوى الممانعة بمصير لبنان واللبنانيين، وبعجلة الدولة، وبتطبيق اتفاق الطائف لاسيما لجهة اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وبالتعيينات الإدارية والعسكرية والقضائية، إضافة إلى استبدادها بالاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها الاستحقاقين الرئاسي والحكومي، دفع الآخرين إلى البحث عن حل قوامه دستور جديد لجمهورية اتحادية فدرالية، كدولة الامارات العربية المتحدة وسويسرا وألمانيا وأميركا وغيرها من الدول المتحضرة والمتقدمة ديموقراطيا، معلنا بالتالي عن بدء التحضيرات لإطلاق المشاورات حول اعتماد النظام الفيدرالي في لبنان كسبيل إلى الخلاص، مع العلم ان حزب الله سبق الجميع في اعتماد النظام الفيدرالي عبر إقامة دويلته الخاصة وقانونه الداخلي الخاص ببيئته.