أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان ضرورة العمل على تعزيز المشاركة بشكل متسق مع أحكام منظمة التجارة العالمية لديمومة ملف الأمن الغذائي وتدفق سلاسل التوريد العالمية.
حديث الجوعان جاء على هامش انطلاق اجتماع المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه الإمارات بهدف تعزيز قدرة النظام التجاري المتعدد الأطراف للاستجابة للتحديات والأزمات المتلاحقة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.
وأكد الجوعان ان الكويت ملتزمة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف وعلى استعداد للعمل البناء مع جميع الدول الأعضاء في إنجاح المؤتمر وتعزيز الثقة في الدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية في ضوء ما يواجهه العالم من تحديات غير مسبوقة.
وأشار إلى دور القطاع الخاص في الدول الأعضاء في دفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام الذي لا يقل أهمية عن دور الحكومات من خلال تكثيف جهوده لتحقيق نظام تجاري أكثر عدلا وشمولا واستدامة.
وأعرب عن أمله في أن تعمل الدول الأعضاء لوضع الملامح الرئيسية لتوفير صادرات قيمة للاقتصادات الوطنية وإيجاد بيئة أعمال مبدعة لاستدامة الشركات الصغيرة والناشئة وريادة الأعمال والتي سيثمر عنها تحفيز الابتكار وزيادة الصادرات البينية.
ويمثل الكويت في المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي وفد رسمي برئاسة وزير التجارة والصناعة الكويتي عبدالله الجوعان ويضم كلا من وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم والمدير العام للهيئة العامة للصناعة بالإنابة محمد العدواني.
كما يضم الوفد كلا من الوكيل المساعد بالإنابة لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية صالح العازمي، بالإضافة إلى كل من مدير إدارة المنظمات الخارجية عبدالمحسن العطار ومدير مكتبي الوزير عبدالرحمن النومس، ومدير إدارة العلاقات في التجارة خالد العبدالهادي وبحضور المستشار في سفارة الكويت في أبوظبي ناصر أبا الخيل.
ويستضيف المؤتمر الذي يستمر حتى الـ 29 من فبراير الجاري 175 وفدا من أعضاء المنظمة والأعضاء بصفة مراقب إلى جانب قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، حيث يتاح خلال المؤتمر للمجتمع الدولي فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولا.
وسيتيح المؤتمر لوزراء التجارة حول العالم فرصة المساعدة في ضمان قدرة التجارة العالمية على الوفاء بهذا الوعد من خلال مراجعة قواعدها وتطويرها ومواجهة المشكلات التي تمنع التدفق الحر للسلع والخدمات ودعم احتياجات كل دولة ترغب في الاستفادة من النظام التجاري متعدد الأطراف.