قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنه لا توجد «أسباب معقولة» تدعو إلى الاستنتاج أنه تم استخدام أسلحة كيميائية في «هجوم» وقع عام 2017 في سورية واتهم بتنفيذه تنظيم داعش.
وأوضحت المنظمة أن حكومة دمشق أبلغت في نوفمبر 2017 عن استخدام مواد كيماوية سامة في هجوم شنه تنظيم داعش ضد مجموعة أخرى هي «أكناف بيت المقدس».
وقع الهجوم المفترض في منطقة اليرموك بضواحي دمشق في أكتوبر من ذاك العام، وتسبب في العديد من حالات صعوبات بالتنفس «فقدان الوعي بصفوف مجموعة أكناف بيت المقدس»، حسبما قالت الحكومة السورية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
لكن المنظمة التي تتخذ مقرا في لاهاي قالت بعد إجراء تحقيق إن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها خلصت إلى أنه «لا توجد أسباب معقولة للجزم بأن مواد كيميائية سامة استخدمت كسلاح في الحادث المبلغ عنه».
وأنشئت بعثة تقصي الحقائق عام 2014 للتحقيق في ما إذا استخدمت أسلحة كيميائية في سورية، لكنها لا تستطيع تحديد الجهات التي نفذت الهجمات.
واستند محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في نتائجهم، إلى تحليل عينات كيميائية ومقابلات مع شهود وأدلة مصورة ووثائق ومراسلات مع الحكومة السورية.
وأوضحت المنظمة في بيان، أن «نتائج تحليل العينات لم تقدم أي مؤشر على استخدام مواد كيميائية كسلاح».
وتابعت «لم يكتشف وجود مواد كيميائية مدرجة ولا سلائفها ولا منتجات تحللها ولا مواد لمواجهة أحداث شغب ولا مواد كيميائية عضوية مكلورة ولا مركبات تحتوي على الكلور المتفاعل كيميائيا».
وحاولت بعثة تقصي الحقائق أيضا إجراء مقابلات مع شهود كانوا موجودين «في مناطق ذات اهتمام وقت وقوع الحادث المبلغ عنه».
لكن المنظمة أشارت إلى أن ذلك لم ينجح لأن العديد من الشهود ماتوا أو فقدوا. كما أن الذين وافقوا بداية على الإدلاء بشهادتهم «رفضوا في نهاية المطاف تقديم رواياتهم عن الأحداث إلى بعثة تقصي الحقائق».