- 227.3 مليون دينار تكلفة دعم المواد الإنشائية للمواطنين.. و144.8 مليوناً لـ «الغذائية»
- 1926 شركة من دون مقرر تم تأسيسها منذ صدور قرار الشركات ذات الطبيعة الخاصة
طارق عرابي
كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن إجمالي فاتورة الإنفاق الحكومي على دعم المواد التموينية والإنشائية والحليب ومغذيات الأطفال ارتفع خلال عام 2023 بنحو 13% بما قيمته 43.8 مليون دينار، ليصل إجمالي ما أنفقته الدولة على تلك المواد لنحو 386 مليون دينار مقارنة بـ 342 مليون دينار في 2022. وفي التفاصيل، أظهرت البيانات أن حجم الصرف على دعم المواد الأساسية خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2023 بلغ نحو 144.8 مليون دينار تشكل 37.5% من إجمالي فاتورة الدعم، فيما بلغ إجمالي حجم الصرف على دعم الحليب والمغذيات نحو 13.8 مليون دينار من إجمالي المبالغ المصروفة على دعم التموين، أما حجم الإنفاق على دعم المواد الإنشائية فقد استحوذ على نحو 59% من إجمالي مبلغ الدعوم بواقع 227.3 مليون دينار.
البطاقات والمستفيدون
ارتفع عدد بطاقات التموين في الكويت خلال 2023 بنحو 8010 بطاقات، إذ بلغ عددهم بنهاية العام 262.6 ألف بطاقة تموينية مقارنة بـ 254.6 ألف بطاقة نهاية ديسمبر 2022.
وتراجع عدد المستفيدين من البطاقة التموينية بنحو 43.5 ألف مستفيد ومستفيدة خلال 2023، إذ بلغ عددهم بنهاية ديسمبر الماضي 2.16 مليون مستفيد ومستفيدة، مقارنة بـ 2.21 مليون مستفيد ومستفيدة بنهاية ديسمبر2022، فيما سجلت معاملات المستفيدين من البطاقات التموينية نحو 296.5 ألف عملية إضافة وتحديث وحذف خلال عام 2023.
الشركات
من جهة أخرى، أظهرت البيانات أن إجمالي أعداد الشركات ذات الطبيعة الخاصة، والتي صدر قرار بشأنها في مايو 2023 بهدف تسهيل ودعم المشاريع الصغيرة والاستثناء من الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية، التي يباشرها أربابها دون الحاجة إلى عمال أو محل تجاري، بلغ نحو 1926 ترخيصا خلال 3 أشهر فقط، حيث بلغ إجمالي أعداد التراخيص لتلك الأنشطة نحو 839 ترخيصا في أكتوبر، و608 تراخيص في نوفمبر و479 ترخيصا في ديسمبر.
وكانت إدارة النافذة الواحدة قد تلقت نحو 4140 معاملة للشركات ذات الطبيعة الخاصة خلال 3 أشهر، من بينها 1862 معاملة في أكتوبر و1368 أخرى في نوفمبر و910 معاملات في ديسمبر، فيما بلغ عدد طلبات التأسيس المعتمدة خلال الأشهر الثلاثة 585 طلبا من بينها 351 في أكتوبر و234 في نوفمبر، بينما بلغ عدد طلبات التأسيس المرفوضة نحو 1629 طلبا من بينها 672 طلبا في أكتوبر و526 طلبا في نوفمبر و431 طلبا في ديسمبر.
الرقابة التجارية
أما على صعيد إدارة الرقابة التجارية، فقد أظهرت الإحصائيات قيام مفتشي الرقابة التجارية بتحرير 962 مخالفة تجارية خلال العام 2023، كان أعلاها خلال شهر مايو الذي شهد تحرير 157 مخالفة، تلاه شهر يناير بـ 131 مخالفة، ثم شهر مارس بـ 112 مخالفة، ثم شهر يونيو بواقع 107 مخالفات، ثم شهر يوليو بواقع 74 مخالفة، ثم شهر فبراير بواقع 72 مخالفة، ثم شهر أغسطس بواقع 69 مخالفة، ثم شهر أكتوبر بواقع 58 مخالفة، ثم شهر أبريل بواقع 55 مخالفة، ثم شهر سبتمبر بواقع 48 مخالفة، ثم شهر نوفمبر بواقع 46 مخالفة، وأخيرا شهر ديسمبر بواقع 33 مخالفة.
كما قامت إدارة الرقابة التجارية بتحرير 4386 محضر ضبط خلال العام 2023، حيث تصدر شهر يوليو قائمة أعلى الشهور التي شهدت تحرير محاضر ضبط بواقع 710 محاضر، تلاه شهر نوفمبر بواقع 463 محضرا، تلاه شهر أكتوبر بواقع 451 محضرا، ثم شهر مايو بواقع 441 محضرا، ثم شهر يناير بواقع 389 محضرا، ثم شهر ديسمبر بواقع 338، ثم شهر أغسطس بواقع 327 محضرا، ثم شهر مارس بواقع 312 محضرا، ثم شهر يونيو بواقع 291 محضرا، ثم شهر سبتمبر بواقع 288، ثم شهر فبراير بواقع 250 محضرا، وأخيرا شهر ابريل بواقع 126 محضرا.
حماية المستهلك
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بإدارة حماية المستهلك، فقد أظهرت الإحصائية أن إجمالي أعداد المركبات التي تم استدعاؤها لوجود عيوب مصنعية بها خلال العام 2023 بلغ 26708 مركبات من مختلف الماركات والموديلات، حيث شهد شهر فبراير أعلى معدل استدعاء مركبات بواقع 6599 مركبة، تلاه شهر يوليو بواقع 5489، ثم شهر يناير بواقع 5257 مركبة، ثم شهر ديسمبر بواقع 2791، ثم شهر يونيو بواقع 1769 مركبة، ثم شهر ابريل بواقع 1473 مركبة، ثم شهر نوفمبر بواقع 1253 مركبة، ثم شهر أغسطس بواقع 1119 مركبة، ثم شهر مارس بواقع 552 مركبة، ثم شهر سبتمبر بواقع 229 مركبة، ثم شهر أكتوبر بواقع 144 مركبة، وأخيرا شهر مايو بواقع 33 مركبة فقط.
التراخيص التجارية
أما فيما يتعلق بإدارة التراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة، فقد أظهرت الإحصائيات أن الإدارة قامت بإصدار 1876 ترخيصا جديدا خلال 2023 لأشخاص طبيعيين واعتباريين، بواقع 1749 ترخيصا لشخص طبيعي، و127 ترخيصا لشخص اعتباري.
وكانت ذروة إصدار التراخيص خلال شهر مايو الذي شهد إصدار 243 ترخيصا، منها 236 ترخيص شخص طبيعي و7 تراخيص شخص اعتباري، تلاه شهر مارس الذي شهد إصدار 192 ترخيصا منها 184 ترخيص شخص طبيعي و8 تراخيص شخص اعتباري، تلاه شهر يناير الذي شهد إصدار 192 ترخيصا كذلك منها 170 ترخيص شخص طبيعي و22 ترخيص شخص اعتباري، وجاء شهر يونيو بالمرتبة الرابعة بإجمالي 166 ترخيصا بينها 160 ترخيص شخص طبيعي و6 تراخيص شخص اعتباري، تلاه شهر نوفمبر بواقع 163 ترخيصا بينها 148 ترخيص شخص طبيعي و15 ترخيص شخص اعتباري، فيما جاء كل من شهر فبراير ويوليو بنفس العدد بواقع 142 ترخيصا لكل شهر، تلاها شهر ابريل بواقع 138 ترخيصا بينها 132 ترخيص شخص طبيعي و6 تراخيص شخص اعتباري، ثم شهر أغسطس بواقع 136 ترخيصا بينها 127 ترخيص شخص طبيعي و9 تراخيص شخص اعتباري، ثم شهر أكتوبر بواقع 133 ترخيصا بينها 116 ترخيص شخص طبيعي و17 ترخيص شخص اعتباري، ثم شهر ديسمبر بواقع 121 ترخيصا بينها 119 ترخيص شخص طبيعي و2 ترخيص شخص اعتباري، وأخيرا شهر سبتمبر بواقع 108 تراخيص بينها 99 ترخيص شخص طبيعي و9 تراخيص شخص اعتباري.
إدارة العقار
وفيما يتعلق بإدارة العقار، فقد أظهرت الإحصائية إصدار 228 ترخيصا جديدا لمزاولة مهنة سمسرة الأراضي والعقارات خلال العام 2023، حيث تصدر شهر أكتوبر قائمة الأشهر التي شهدت إصدار تراخيص جديدة بواقع 41 ترخيصا، تلاه شهر نوفمبر بواقع 35 ترخيص، ثم شهر ديسمبر بواقع 32 ترخيصا، ثم شهر سبتمبر بواقع 30 ترخيصا، ثم شهر يناير بواقع 20 ترخيصا، ثم شهر مايو بواقع 14 ترخيصا، ثم شهر مارس بواقع 12 ترخيصا، ثم شهر ابريل بواقع 11 ترخيصا ثم شهر فبراير بواقع 8 تراخيص، وأخيرا كلا من يونيو ويوليو بواقع 5 تراخيص لكل منهما.
أما أعداد معاملات إلغاء تراخيص مزاولة مهنة سمسرة الأراضي والعقارات فبلغ عددها الإجمالي خلال العام 2023 نحو 84 ترخيصا كان أعلاها في شهر أكتوبر الذي شهد إلغاء 14 ترخيصا، ثم شهر ديسمبر بواقع 13 ترخيصا ثم شهر نوفمبر بواقع 12 ترخيصا، ثم شهر سبتمبر الذي شهد إلغاء 10 تراخيص، فيما شهد شهر يوليو إلغاء 8 تراخيص، وشهد كل من مارس إلغاء 7 تراخيص لكل منها، وشهر يناير 3 تراخيص، فيما تم إلغاء ترخيص في كل من فبراير وإبريل.