قال تقرير الشال الأسبوعي، إنه بانتهاء شهر فبراير 2024 يكون الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2024/2023 قد انتهى، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 84.4 دولارا، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير 2024 نحو 81.1 دولارا، وهو أعلى بنحو 11.1 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو 15.8% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل.
وأضاف «الشال» ان السنة المالية الفائتة 2023/2022 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت كانت قد حققت معدلا لسعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 97.1 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر فبراير 2024 أدنى بنحو 16.5% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 12.7% مقارنة مع سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وتابع بأنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر فبراير بما قيمته نحو 1.479 مليار دينار، وإذا افترضنا خفض مستوى الإنتاج وفقا لآخر قرارات «أوپيك+» واستمرار مستوى الأسعار على حاله - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.517 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.348 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.298 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22.814 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2023 عجزا قيمته 3.464 مليارات دينار، ولكن قد يتغير الرقم قليلا وفقا لتغير معدل سعر برميل النفط لآخر شهر للسنة المالية الحالية، وقد يتأثر أيضا إن حقق الحساب الختامي بعض الوفر في النفقات العامة.