ذكر تقرير الشال الأسبوعي، أن أداء بورصة الكويت خلال فبراير الماضي كان مختلطا مقارنة بأداء يناير، حيث انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات الأسعار. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 2.5% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.9%، وارتفع أيضا مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 2.4%، وارتفع كذلك مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.6%.
وأوضح الشال أن سيولة البورصة المطلقة انخفضت في فبراير مقارنة بسيولة يناير حيث بلغت نحو 1.169 مليار دينار، منخفضة من مستوى 1.478 مليار دينار أي بنسبة -20.9%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر فبراير وهو الأهم، نحو 64.9 مليون دينار، أي أدنى بنحو -3.4% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يناير البالغة نحو 67.2 مليون دينار.
وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهرين الأولين من العام الحالي (أي في 40 يوم عمل) نحو 2.646 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 66.2 مليون دينار، مرتفعا بنحو 47.3% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2023 البالغ نحو 44.9 مليون دينار، ومرتفعا أيضا بنحو 54.2% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليون دينار.
وقال الشال إن توجهات السيولة منذ بداية العام لازالت تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.5% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.7% فقط من تلك السيولة، و8 شركات من دون أي تداول.
أما الشركات الصغيرة نسبيا والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها 6 شركات في السوق الأول) قيمتها السوقية تبلغ نحو 4.1% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 33% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر فبراير 2024، فكان كالتالي:
وأوضح التقرير أن السوق الأول حظي بنحو 875.8 مليون دينار أو ما نسبته 74.9% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 84.6% من سيولته ونحو 63.4% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 15.4% من سيولته، وحظيت شركة واحدة بنحو 25.3% من سيولته ونحو 19.0% من سيولة السوق، وتلك نسب تركز عالية. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي نحو 70.2%.
وحظي السوق الرئيسي بنحو 291.8 مليون دينار أو نحو 25.1% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 74.9% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 25.1% من سيولته ما يعني أن تركز السيولة فيه أيضا بمستوى عال. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهرين الأولين من العام الحالي نحو 29.8%.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى مؤشرا على ارتفاع في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية فبراير 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2023، حينها كان نصيب السوق الأول 79.1% تاركا نحو 20.9% لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور إيجابي.