بدعوة من وزير الطاقة والمناجم بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية محمد عرقاب، شاركت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» بوفد برئاسة الأمين العام م. جمال اللوغاني في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي انعقدت في الجزائر العاصمة أمس، بحضور رؤساء دول ورؤساء حكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذين في قطاع الطاقة الدولي.
وعلى هامش مشاركته في القمة، قال اللوغاني إن القمة تنعقد في وقت تشهد فيه خريطة الطاقة العالمية تحولات جوهرية، تحمل جملة من التحديات، من بينها تراجع الاستثمارات في الوقود الأحفوري. منوها بأنه وبالرغم من تلك التحديات، هناك فرص واعدة لصناعة الغاز، حال تضافر الجهود وتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف عبر الاستفادة من تجارب الماضي، لأجل تحقيق مستقبل للطاقة المستدامة.
كما شدد اللوغاني على أن التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية خلال العامين الماضيين، كانت بمثابة إشارة تحذيرية بأن ضمان استقرار الأسواق العالمية، وتحقيق أمن الطاقة، سيظل مرهونا باستمرار ضخ الاستثمارات في قطاع الغاز، بغية التوازن بين أهداف الحياد الكربوني، وتلبية أمن الطاقة.
وأكد على ضرورة اعتماد الغاز الطبيعي كوقود رئيسي في منظومة الطاقة في المستقبل. حيث أوضح أنه لا يمكن تحقيق انتقال سلس وشامل، وبناء مستقبل للطاقة المستدامة دون استمرار الاعتماد على الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة لما بعد عام 2050.
وفي استعراضه لإمكانات ومقومات الغاز في الدول العربية، بين أمين عام أوابك بأن المنطقة العربية كانت حاضرة وبقوة في المشهد العالمي للغاز في ضوء حاجة السوق الأوروبي الملحة لزيادة إمدادات الغاز من المنطقة، بفضل الشراكة الاقتصادية المهمة بين الجانبين والتي تمتد جذورها إلى عدة عقود، وإمكانات المنطقة التي تضم نحو 27% من إجمالي الاحتياطي العالمي المؤكد من الغاز. لافتا إلى أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال، سجلت في عام 2022 أعلى معدل لها منذ عام 2013، بتصدير 114.5 مليون طن، وحافظت عليها خلال عام 2023.
وتوقع اللوغاني أن تسهم الدول العربية بشكل أكبر في التجارة الدولية مستقبلا، وذلك بعد الانتهاء من حزمة «مشاريع الإسالة ومرافقها» الجاري تنفيذها حاليا في كل من دولة الإمارات، والجمهورية الجزائرية، ودولة قطر، والجمهورية الموريتانية، والتي ستسهم في رفع القدرة التصديرية في الدول العربية قرابة 60%، لتصل إلى 215 مليون طن/ السنة بحلول عام 2030.
وهنأ الأمين العام الجزائر على احتضانها مقر معهد بحوث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وثمن جهودها في تنظيم هذه القمة المهمة، والتي تشكل فرصة لدفع التعاون المشترك لجميع الأطراف ذات الشأن في صناعة الغاز.