صدر مرسوم رقم 26 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون العسكري الفني جاء فيه:
٭ مادة أولى: الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون العسكري الفني والموقعة في 3 يوليو 2023 في مدينة موسكو، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.
٭ مادة ثانية: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وفيما يلي تفاصيل الاتفاقية:
استرشادا بالسعي المشترك لتعزيز العلاقات الودية بين حكومة الكويت وحكومة روسيا الاتحادية، واستعدادا للتعاون طويل الأجل المشترك في المجال العسكري الفني القائم على مبادئ الاحترام والسيادة والاستقلال والسلام الإقليمى المتبادل، ومراعاة للاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة روسيا -الاتحادية بشأن التعاون الدفاعي، الموقعة في 29 نوفمبر 1993، ورغبة الطرفين في التعاون بمجال شراء وتوريد معدات التسليح والدفاع والخدمات المساندة بالإضافة إلى صيانة وتحديث المعدات العسكرية الروسية والمنظومة المملوكة حاليا لحكومة دولة الكويت والخدمات المتعلقة بإدامتها، فقد وافق الطرفان على ما يلي:
مادة 1 ـ مجالات التعاون
يتشارك الطرفان في التعاون العسكري الفني بالمجالات التالية:
1 ـ إمداد الأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها من المنتجات ذات الأغراض العسكرية.
2 ـ ضمان تشغيل وإصلاح وتحديث المنتجات ذات الأغراض العسكرية.
3 ـ إمداد قطع الغيار والمجمعات والوحدات والأدوات وعناصر الدعم والتدريب الخاصة وأي مواد أخرى تمت بصلة للمنتجات ذات الغرض العسكري.
4 ـ تقديم الخدمات في ميدان التعاون العسكري الفني.
5 ـ التعاون في تطوير البحث العلمي وتصنيع المنتجات.
6 ـ تعيين المتخصصين لتقديم المساعدة في تنفيذ البرامج المشتركة في ميدان التعاون العسكري الفني.
7 ـ تدريب الموظفين في المؤسسات التعليمية المعنية مع مراعاة احتياجات وقدرات الطرفين.
8 ـ أي مجالات أخرى للتعاون العسكري الفني فيما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
مادة 2 ـ الهيئات والمنظمات المعنية
الجهات المختصة لتنفيذ هذه الاتفاقية في كلا الطرفين هي كالتالي:
أ ـ عن حكومة دولة الكويت: وزارة الدفاع.
ب ـ عن حكومة روسيا الاتحادية الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني.
يتعين على كلا الطرفين إخطار كل منهما الآخر خطيا من خلال القنوات الديبلوماسية بشأن أي تغييرات تطرأ على الأسماء أو الهيئات المعنية.
يجب أن تكون الهيئات المعنية لدى الطرفين مخولة بموجب تشريعاتها للقيام بنشاط التجارة الخارجية فيما يتعلق بالأسلحة والمعدات
العسكرية وأي منتجات أخرى ذات أغراض عسكرية.
مادة 3 ـ ترتيبات التنفيذ
لعرض تنفيذ هذه الاتفاقية، يجوز للطرفين أو الهيئات المعنية لديها، إذا اقتضت الضرورة، إبرام الاتفاقيات والعقود ذات الصلة والتي من شأنها تحديد تعريفات وكميات وسعر المنتجات العسكرية التي يجب توريدها، والعمل الذي يتعين القيام به، ويخضع التعاون بين الطرفين بموجب الاتفاقية الحالية لتشريعات الطرفين.
مادة 4 ـ النقل لطرف ثالث
لا يجوز لأي من الطرفين دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر، أن يبيع أو ينقل لطرف ثالث ـ سواء كانت منظمات دولية أو كيانات قانونية أجنبية أو/ وأشخاص عاديون ـ أي أسلحة أو معدات عسكرية والوثائق الفنية المتعلقة بإنتاجها وكذلك المنتجات ذات الأغراض العسكرية التي تم تلقيها أو الحصول عليها أو اكتسابها في سياق التعاون العسكري الفني، وإبرام العقود بهذا الشأن بموجب الاتفاقية الحالية.
مادة 5 ـ أمن المعلومات
1 ـ لا يجوز استخدام المعلومات التي يتلقاها أحد الطرفين أثناء تنفيذ التعاون بموجب الاتفاقية الحالية لإلحاق الضرر بالطرف الآخر.
2 ـ يجب أن تكون المعلومات التي يتم نقلها أو المعلومات التي تخص تنفيذ الاتفاقية الحالية بين الطرفين محاطة بالسرية.
3 ـ لا يجوز للطرفين نقل معلومات إلى طرف ثالث بشأن التعاون الذي تم تلقيه في إطار تحقيق الاتفاقية دون موافقة مسبقة من الطرف الآخر.
4 ـ في سياق التعاون بين الطرفين، ينبغي على الطرفين بشكل مستقل أو مشترك تحديد مدى سرية المعلومات التي يتم نقلها بموجب هذه الاتفاقية أو التي تكون نتيجة تنفيذها.
5 ـ يجب أن تحمل تلك المعلومات درجة السرية التالية:
٭ في روسيا الاتحادية ـ للاستخدام الرسمي.
٭ في دولة الكويت ـ محظور.
6 ـ يجب على الطرف المتلقي للمعلومات السرية، أن يضمن حماية تلك المعلومات وفقا لتشريعاته المحلية.
7 ـ تخضع الإجراءات الشكلية لتبادل المعلومات السرية بين الطرفين فضلا عن شروط وتدابير حمايتها أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية وعند إنهائها لإجراء اتفاقية منفصلة بين الطرفين بهذا الشأن.
8 ـ السماح بالدخول للمنشآت والمؤسسات الصناعية العسكرية على أراضي الطرف الآخر وفقا لتشريعاتها المحددة ووفقا للإجراءات المتفق عليها بين الطرفين.
مادة 6 ـ حقوق الملكية الفكرية
1 ـ يدرك الطرفان أن المنتجات ذات الأغراض العسكرية التي تم إنشاؤها أو استخدامها أو نقلها في سياق التعاون العسكري الفني الثنائي قد تتخلله نتائج للأنشطة أو الملكية الفكرية التي تنتمي إلى أحد الطرفين و/أو إلى أفراد طبيعيين و/أو قانونيين وجميعهم سواء.
2 ـ ووفقا للتشريعات المحلية لكل من الطرفين والاتفاقيات الدولية التي هم طرف فيها، يجب على كل طرف اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية القانونية لنتائج الأنشطة الفكرية و/أو حماية الملكية الفكرية المذكورة في الفقرة 1 من المادة الحالية، فضلا عن منع الاستخدام غير المشروع لنتائج تلك الأنشطة الفكرية و/أو الملكية الفكرية.
3 ـ يجب أن يتم تحديد وتعيين الحقوق بشأن نتائج الأنشطة الفكرية التي تم إنشاؤها أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية وضمانات الحماية والاستخدام القانوني لها، فضلا عن طرق حماية واستخدام الملكية الفكرية الواردة والتي تم استخدامها ونقلها أثناء تنفيذ الاتفاقية الحالية من خلال إجراء اتفاقية منفصلة بين الطرفين بهذا الشأن.
مادة 7 ـ تعزيز المراقبة
يحق للطرف المورد (المرسل) التحقق من استخدام أنواع معينة من المنتجات ذات الأغراض العسكرية.
ويجب أن تتم إجراءات تنفيذ هذا التحقق من خلال إجراء اتفاقية منفصلة بين الطرفين بهذا الشأن.
مادة 8 ـ اللجنة الحكومية
من أجل ضمان التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية الحالية وما يليها من اتفاقيات مبرمة وعقود في مجال التعاون العسكري الفني، يجب على الطرفين عند الضرورة إنشاء لجنة حكومية دولية وفرق عمل، ويقوم كل طرف بتحديد الأقسام المحلية منها.
ويتم تحديد اختصاص وطريقة عمل اللجنة المشتركة بين الحكومتين و/أو مجموعات العمل بشكل متبادل من قبل رؤساء أقسامها المحلية.
مادة 9 ـ تسوية النزاعات
أي خلاف بشأن تفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية تتم تسويته وديا بين الطرفين من خلال المفاوضات والمشاورات الثنائية.
مادة 10 ـ التعديلات
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين في أي وقت، والتي يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال البروتوكولات.
مادة 11 ـ حيز النفاذ والإنهاء
1 ـ تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الطرفين إخطارا كتابيا من الطرف الآخر عبر القنوات الديبلوماسية، باستكماله لكل الإجراءات الدستورية والقانونية الداخلية لنفاذها.
2 ـ هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة 5 سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عن رغبته في إنهاء هذه الاتفاقية عبر القنوات الديبلوماسية قبل 6 أشهر من تاريخ انتهائها.
3 ـ في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية فإن المشاريع التي يتم تنفيذها وفقا لهذه الاتفاقية ستظل سارية المفعول لحين الانتهاء منها، وفي حال إنهاء الاتفاقية الحالية فإن الالتزامات المحددة في الفقرات 4، 5، 6، 7.
ستظل نافذة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وقعت هذه الاتفاقية في مدينة موسكو يوم الاثنين 15 ذو الحجة 1444هـ، الموافق 3 يوليو 2023م، من نسختين أصليتين باللغات الإنجليزية والعربية والروسية، وتكون جميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي.