قالت مجموعة الوطني للثروات (NBK Wealth) ضمن سلسلة مقالات «قيادة الفكر» وهي مقالات ورؤى معمقة تصدر بشكل شهري، إنه في مشهد استثماري دائم التغيير تركز الحلول الاستثمارية القائمة على النتائج على تحقيق نتائج محددة وقابلة للقياس عوضا عن السعي إلى التفوق على المؤشرات القياسية.
وأوضحت المجموعة أن هذا النهج ينطوي على مواءمة القرارات الاستثمارية مع النتائج المرجوة، مثل زيادة رأس المال (النمو)، وتوليد التدفقات النقدية (الدخل)، والحفاظ على الثروات، وتحقيق الأهداف المالية الفردية، وقابلية تحمل المخاطر، والآفاق الزمنية المناسبة لكل مستثمر، مما يؤدي إلى التوصل لاستراتيجية استثمارية ذات طابع شخصي.
وأشارت إلى أن هذا النهج يتطلب تحولا في طريقة التفكير، والابتعاد عن التركيز على المكاسب المالية قصيرة الأجل واستهداف نتائج مستدامة طويلة الأجل، كما يجدر أخذ القيود المختلفة التي قد تؤثر على تصميم وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار في الاعتبار، وذلك نظرا لما يتميز به المستثمرون ذوو الملاءة المالية العالية من سمات وخصائص وتفضيلات ومتطلبات وتحديات متداخلة.
فعند تصميم حل قائم على النتائج، هناك عدد من العوامل التي يجب أن تكون لها أهمية متساوية من ضمنها الحفاظ على الثروة، والدخل والنمو، وهياكل الأصول والمطلوبات، والمسؤولية الاجتماعية، وحوكمة الشركات العائلية، وتخطيط التعاقب.
وأضافت «الوطني للثروات» أن مستشاري الاستثمار بحاجة لتطوير استراتيجيات استثمارية مصممة خصيصا بما يتناسب مع متطلبات كل عميل من خلال وضع الأسس التي تهدف لتحقيق نتائج مستدامة، وتعكس هذه الاستراتيجيات الاحتياجات والتحديات الفريدة والتطلعات طويلة المدى للعملاء، بينما تقوم أيضا بتقييم الوضع المالي والأهداف والقدرة على تحمل المخاطر والأفق الزمني والآثار الضريبية وتخطيط الميراث. وباستعراض تصور لمحفظتين ماليتين متوسطتي المخاطر (وذلك للأغراض التوضيحية فقط) باستخدام مبادئ النهج القائم على النتائج المرجوة للعميل ويتم توزيع الاستثمارات بها وفقا للنتائج المرجوة التي تتناسب مع متطلبات كل عميل، وقدرته على تحمل المخاطر، والأفق الاستثماري المناسب له من خلال مستويات جيدة من التنويع.
وتشير «الوطني للثروات» إلى أن الاستثمارات البديلة يمكنها توفير المزيد من التنويع وزيادة العائدات بمعدلات أعلى من خلال علاوة الأصول الأقل سيولة، وعن طريق دمج الاستثمارات البديلة في المحفظة الاستثمارية، يمكن للمستثمرين تعزيز المقاربة بين المخاطر والعائدات، حيث تتميز الاستثمارات البديلة بقدرتها على توفير عائدات مختلفة ومميزة بحكم صغر معامل ارتباطها بالأسهم والسندات، بغض النظر عن دورات السوق أو اوضاع الاقتصاد الكلي المتغيرة.
وقد يؤثر توزيع الاستثمارات البديلة بنسب مختلفة بشكل كبير على مخاطر المحفظة وعائداتها، مما يشير إلى أهمية النظر إلى الاستثمارات البديلة عند تكوين محفظة شاملة، إذ حققت محفظة الأسهم/السندات بنسبة 60/40 عائدا سنويا بنسبة 8.5% ووصل معامل التذبذب بها إلى 9.6%.
من جهة أخرى، تمكنت المحفظة الموزعة بمعدل 40/30/30، مع تخصيص نسبة 30% من قيمتها للاستثمارات البديلة من تسجيل عائدات سنوية أفضل بنسبة 9.0%، وتذبذب أقل بلغت نسبته 7.9%، وباختصار تشير الأدلة التاريخية إلى وجود محفزات لتنويع مكونات محفظة الأسهم/ السندات بنسبة 60/40 من خلال إضافة الأصول البديلة. وأوضحت «الوطني للثروات» أن الفكرة الرئيسية من خلال البدء بتقييم ما يحدده المستثمر من نتائج مرجوة لاستثماراته التي سوف تتم عبر استراتيجية استثمار متوازنة ومتنوعة، والاسترشاد بخبرات مستشاري الاستثمار، يمكن للمستثمرين من ذوي الملاءة المالية العالية تحقيق أهدافهم المالية مع الحرص على تقليل المخاطر مقارنة بنهج يتسم بضيق نطاق الخيارات الاستثمارية لتشمل فئة أو فئتين فقط من فئات الأصول.
ويعطي هذا النهج (حلولا استثمارية قائمة على النتائج) الأولوية للأهداف الشخصية ويستفيد من مبادئ الاستثمار لتوفير مسار واضح نحو تحقيق نتائج استثمارية متسقة يمكن التنبؤ بها. ومن خلال مواءمة استراتيجيات الاستثمار مع نتائج محددة، يعمل هذا النهج على تمكين العملاء من التغلب على حالات عدم اليقين، والحد من المخاطر، وتحقيق أهدافهم المالية المرجوة، بما يتفق مع رغبتهم في تحقيق نتائج واضحة عن طريق اتباع نهج شامل، بعيدا عن التحيز للاستثمار في منتج واحد. وبصفة عامة، فإنه مع استمرار تطور المشهد الاستثماري، فإن اعتماد هذا النهج سيكون من العناصر الجوهرية للاستثمار الناجح.