يسود الترقب النتائج التي ستسفر عنها انتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة الإيراني المتوقع إعلانها اليوم لما لها من أهمية ودلالات، باعتبارها اختبارا للسلطة لأنها الأولى منذ الحركة الاحتجاجية الواسعة التي هزت البلاد عقب وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر 2022، فيما يتوقع ان يتمكن المحافظون من الاحتفاظ بمقاليد الحكم.
وأعلنت وزارة الداخلية عبر التلفزيون بدء عمليات فرز الأصوات بعدما صوت الإيرانيون أمس الأول لاختيار أعضاء مجلس الشورى الـ 290 و88 عضوا في مجلس خبراء القيادة المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية والإشراف على عمله وعلى إمكان إقالته.
وأوردت وكالة أنباء فارس أن نسبة المشاركة بلغت «أكثر من 40%»، مشيدة «بفشل خطة مقاطعة الانتخابات التي أثارها أعداء أجانب».
ولم يشارك المعتدلون ولا المحافظون ذوو الثقل في الانتخابات، ووصفها الإصلاحيون بأنها غير حرة وغير نزيهة، لتدور المنافسة بشكل أساسي بين المتشددين والمحافظين غير البارزين الذين أعلنوا الولاء لمثل الثورة الإسلامية.
وللمرة الأولى، لم يدل زعيم التيار الإصلاحي الرئيس السابق محمد خاتمي (1997-2005) بصوته، وفق ما أفاد مسؤولون إصلاحيون.
وكان صــــرح قبــــل الانتخابات أن إيران «بعيدة جدا عن انتخابات حرة وتنافسية»، لكنه لم يدع إلى المقاطعة، خلافا لمعارضين في المنفى.
وشارك عدد قياسي من المرشحين بلغ 15200 مرشح في انتخابات مجلس الشورى.
وأثنى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على «حضور» الإيرانيين إلى صناديق الاقتراع، معلنا عن «فشل تاريخي جديد لحق بأعداء إيران بعد أعمال الشغب» في 2022.
غير أن نسبة المشاركة المعلنة تبقى أدنى منها في الانتخابات السابقة قبل 4 سنوات، حين أدلى 42.57% من الناخبين بأصواتهم، وكان هذا أدنى معدل منذ إعلان الجمهورية الإسلامية عام 1979.
وفي ظل غياب منافسة فعلية من الإصلاحيين والمعتدلين، يرى خبراء أن معسكر الأغلبية المكون من جماعات محافظة ومحافظة متشددة، سيستمر في السيطرة إلى حد كبير على مجلس الشورى.
وبعد إبطال ترشيح العديد من مرشحيها، نددت جبهة الإصلاح، الائتلاف الرئيسي للأحزاب الإصلاحيـــــة، بانتخابات «مجردة من أي معنى وغير مجدية في إدارة البلاد»، رافضة المشاركة فيها.
وتم تهميش الأحزاب الوسطية والإصلاحية والمعتدلة التي لا تأمل بالفوز سوى بعدد ضئيل من المقاعد بعد رفض العديد من مرشحيها.