أعلن رئيس بلدية بلغراد بالوكالة أمس أن المدينة ستنظم اقتراعا جديدا بعدما شابت عمليات التصويت خلال الانتخابات البلدية والتشريعية الصربية في ديسمبر 2023 شبهات بحدوث مخالفات.
وقال رئيس بلدية العاصمة الصربية ألكسندر سابيتش في ختام اجتماع للحزب التقدمي الصربي الذي يتزعمه الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش والذي فاز بالانتخابات «قررنا (...) إجراء انتخابات جديدة في بلغراد».
في نهاية فبراير، قدر مراقبو مكتب المؤسسات الديموقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن انتخابات ديسمبر «هيمن عليها التدخل الحاسم للرئيس، ما خلق بالإضافة إلى المزايا النظامية للحزب الحاكم، ظروفا غير عادلة للمرشحين».
وأفاد المراقبون الدوليون في وقت سابق بحدوث «مخالفات» أثناء التصويت، بينها عمليات «شراء أصوات» و«إضافة أصوات (مزورة) في صناديق الاقتراع» لا سيما في بلغراد.
وطالبت المعارضة المحكمة العليا في صربيا بإلغاء الانتخابات، غير ان طلبها قوبل بالرفض.
وأكد سابيتش أن قرار إعادة تنظيم الانتخابات في بلغراد لا علاقة له باتهامات التزوير ولا بالقدرة على تشكيل أغلبية.
وأضاف «لقد رفعنا المستوى (في ما يتعلق بشرعية الاقتراع). اتخذنا قرارا ليس في صالحنا، لكننا لسنا خائفين».
وامس طلب الرئيس ألكسندر فوتشيتش الذي لا يقود رسميا الحزب الحاكم، من الحزب التقدمي الصربي اتخاذ قرار تنظيم انتخابات جديدة في بلغراد.
واعتبر ائتلاف المعارضة الرئيسي «صربيا ضد العنف» قرار الحزب الحاكم بمثابة انتصار للمتنافسين في الانتخابات.
وقالت القيادية في الائتلاف دوبريتشا فيسيلينوفيتش لوكالة فرانس برس «يشكل تنظيم انتخابات جديدة في بلغراد انتصارا للمراقبين والمواطنين الذين صوروا (الأدلة) على التزوير والمجتمع المدني (...) والمعارضة برمتها».
وأضافت «المرحلة المقبلة هي النضال المشترك لتحديد الظروف» التي ستجري فيها الانتخابات.
واعتبر مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن الحملة الانتخابية شابها «خطاب حاد وتحيز إعلامي وضغط على موظفي القطاع العام وإساءة استخدام الموارد العامة».