قال رئيس شركة «تارجت» الاستثمار نور الدين محمد إن أداء الذهب كان ضعيفا منذ بداية العام الحالي انتظارا لأي مؤشرات اقتصادية بشأن خفض الفائدة في الفترة المقبلة حتى يبدأ التحرك في الاتجاه الصاعد.
وأضاف، في مقابلة مع «العربية Business»، أن ضعف بعض المؤشرات الاقتصادية الأميركية كان أحد أسباب صعود الذهب حتى 2050 دولارا يوم الخميس الماضي حتى إغلاق يوم الجمعة الماضي عند 2095 دولارا للأونصة.
وذكر أن توقعات العام الماضي بخفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي بمعدل 6 مرات وبواقع 1.5% بنهاية عام 2024، وعلى هذا الأساس ارتفع الذهب فوق 2175 دولارا، ولما بدأ العام الجديد وأظهرت مؤشرات أداء الاقتصاد الأميركي ضعفا وتغيرت توقعات الاقتصاديين إلى تخفيض الفائدة بواقع 3 مرات خلال العام الحالي على أن تبدأ العملية في يونيو وليس في مارس.
وأوضح أن التسعير في سوق الذهب حاليا يتم عبر مضاربات على توقعات المحللين بشأن عدد مرات خفض الفائدة ومعدل التخفيض وهو ما يحرك شهية المستثمرين تجاه الذهب خصوصا مع ارتفاع بعض الأدوات الأخرى مثل «بيتكوين» التي ارتفعت فوق 64 ألف دولار.
وأشار إلى ما يجري من إعادة توزيع الأموال داخل المحافظ وزيادة الوزن النسبي للذهب.
وقال إن ارتفاع الدين الأميركي بشكل كبير هو ما يفتح شهية المستثمرين والبنوك المركزية لشراء الذهب وبدأ هذا الاتجاه منذ يونيو 2023، ومع الزيادات في الدين الأميركي سيرتفع التضخم في الولايات المتحدة ومع الزيادات الكبيرة في مستوى الدين الحكومي الأميركي لن يستطيع الفيدرالي الوصول إلى مستويات التضخم التي يستهدفها عند 2% خلال وقت قريب.
«البنوك المركزية تتحوط من ارتفاع التضخم في أميركا عبر شراء الذهب بكميات كبيرة نتيجة زيادة الدين الأميركي وظهر ذلك لدى بعض البنوك المركزية التي رفعت احتياطياتها من الذهب بنحو 25% خلال العام الماضي، وهو ما أدى إلى تماسك الذهب فوق 2000 دولار للأونصة مع بدايات العام الحالي حتى مع وجود بعض الإشارات السلبية» وفق نور الدين.
وقال إن الذهب يجب أن يكون موجودا في المحافظ الاستثمارية ليحافظ على توازنها حال حدوث بعض الأمور التي تؤثر على الأدوات الاستثمارية الأخرى، على أن يمثل بين 20 و25% من إجمالي المحفظة لحين تجاوز الفترة الحالية.