خديجة حمودة
حذر وزير الخارجية سامح شكري من العواقب الجسيمة لقيام إسرائيل بأية عملية عسكرية برية في مدينة رفح، وتداعياتها الإنسانية الكارثية على المواطنين الفلسطينيين بها، وآثارها الأمنية المحتملة على استقرار المنطقة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية أمس في الاجتماع التشاوري المشترك لوزراء الخارجية بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة السعودية (الرياض).
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الديبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن وزير الخارجية شدد على صعيد آخر على ضرورة وضع حد للممارسات الإسرائيلية المعرقلة لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وحتمية إدخال المساعدات بصورة كاملة بما في ذلك إلى شمال غزة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم «الخارجية»، أن الوزير شكري أكد خلال كلمته الأهمية المتزايدة التي تكتسبها آلية التشاور السياسي كإطار مؤسسي يجمع مصر مع دول مجلس التعاون الخليجي، ويتيح فرصا مهمة لتنمية الشراكات وبرامج التعاون بين الطرفين في المجالات محل الأولوية، لما فيه خير ونماء للشعوب الشقيقة، مشيرا إلى أن المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصرية- الخليجية إنما تعد مصالح استراتيجية مشتركة لا تتجزأ ولا تنفصل، وأن العلاقات البينية لا تزال ركيزة للاستقرار في المنطقة.
وقال السفير أبوزيد: «إن وزير الخارجية تناول الظرف الدقيق الذي تمر به منطقتنا العربية إثر الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة»، مؤكدا الدور المحوري للتنسيق العربي المشترك في خضم هذه الأزمة الإنسانية للحد منها، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الأشقاء الفلسطينيين، وكذا الحفاظ على استقرار ومقدرات شعوب المنطقة، والذي يأتي في وقت تبين فيه عجز المجتمع الدولي عن إظهار إرادة حاسمة لوقف إطلاق النار، أو وضع حد للممارسات الإسرائيلية لاستهداف سكان غزة بما في ذلك الأطفال الأبرياء، والتجويع والحصار، ومحاولات التهجير القسري بما يمثله الأمر من ممارسات ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية.
وكشف السفير أبوزيد، أن مداولات الوزير شكري مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي تناولت كذلك تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، والأوضاع في ليبيا، السودان، سورية والصومال.
كما أطلع الوزير شكري نظراءه على مستجدات قضية سد النهضة، وما اتصل بها من نهج متعنت للجانب الإثيوبي، لا يراعي مبادئ حسن الجوار، وبما دفع مصر لإيقاف مشاركتها في المفاوضات.
من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي على استراتيجية العلاقات المصرية- الخليجية التاريخية والمتميزة التي تجمع بين الطرفين، وما توليه دول الخليج العربي من أهمية لعلاقاتها مع مصر كونها شريكا أخويا استراتيجيا لا غنى عنه، مشيرا إلى حرص الطرفين على تعميق مسارات التعاون الثنائي، وكذلك وجود الرغبة المشتركة لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.
وفي سياق متصل، جدد الأمين العام للمجلس التأكيد على الموقف العربي المطالب بحتمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف الحرب الإسرائيلية ضد القطاع، وضرورة إنفاذ المساعدات بصورة كاملة، فضلا عن تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. كما أكد أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، موضحا رفض دول مجلس التعاون الخليجي لأي إجراء يمس بحقوق البلدين في مياه النيل.
وأشار المتحدث الرسمي - في ختام تصريحاته - إلى أن اجتماع وزراء الخارجية أمس هو الثاني منذ إقرار العمل بآلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وقد تم التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء الآلية في فبراير 2022، موضحا أن إنشاء الآلية يهدف لتعميق أطر الشراكة المتميزة بالفعل بين الجانبين على المستويين السياسي والاقتصادي، فضلا عن تعزيز مستوى التنسيق السياسي بين مصر ومجلس التعاون الخليجي بشأن قضايا المنطقة للحفاظ على سلامة ومقدرات شعوبها.