بيروت ـ أحمد عزالدين
دعا النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا النواب إلى الحضور للمجلس النيابي وانتخاب رئيس للجمهورية، وأكدا أن الامتناع عن الحضور هو تعطيل للدستور.
جاء ذلك خلال بيان اصدره النائبان خلف ونجاة عون صليبا قالا فيه «قراءة متأنية وموضوعية ومتجردة لأحكام المواد 49 و73 و74 و75 من الدستور تظهر مدى ترابط هذه المواد بعضها البعض، وأساس هذا الترابط هو تفادي الوقوع في فراغ رأس الدولة. يتبين جليا لمن يقرأ هذه المواد أن المشرع الدستوري يستصرخ النواب، يناديهم من أعماق الجمهورية، تجنبا للوقوع في خلو الموقع الأول في الدولة».
وأضافا «أن المشرع ينطلق في صياغة هذه المواد من قاعدة دستورية كلية، وهي استمرارية السلطات أو استمرارية الدولة، فأي خلو في سدة الرئاسة يحول مجلس النواب إلى مجلس انتخابي بجلسة حكمية فورية تفرض على جميع أعضائه من النواب الحضور إلى المجلس من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وذلك بقوة القانون، ويتخطى أي دعوة لأي جلسة، فالنواب مدعوون بفعل النص إلى جلسة حكمية لانتخاب رئيس للبلاد». وأوضح البيان أن مجلس النواب يجتمع من دون دعوة من رئيسه لانتخاب رئيس للجمهورية في حالتين:
٭ الحالة الأولى التي نصت عليها المادة 73 من الدستور، أي الحالة التي تفرض ـ قبل انتهاء ولاية الرئيس الممارس بعشرة أيام ـ تحويل المجلس حكما إلى هيئة ناخبة.
٭ الحالة الثانية التي أشارت إليها المادة 74 من الدستور بصورة أوضح، حين أكدت أنه، وعند خلو سدة الرئاسة ـ الأمر الجلل ـ أنه يجتمع المجلس فورا بحكم القانون من دون أي دعوة ليتحول إلى هيئة ناخبة.
ولفت إلى أن هاتين الحالتين فرضتا الإلزامية لا بل حتمية ووجوبية تفادي إبقاء الجمهورية من دون رأس لها.
وقال البيان «النواب ملزمون بالحضور إلى المجلس إنفاذا لأحكام المادة 74 من الدستور، فورا، ومن دون دعوة، وبحكم القانون. وفور توفر أغلبية النواب وفق المادة 49 من الدستور، تتحول الجلسة حكما إلى جلسة لانتخاب رئيس للبلاد، وأي جلسة تتواجد فيها تلك الأغلبية تفرض على النواب الشروع في انتخاب الرئيس».
ولفت إلى أن القاعة العامة مفتوحة وتنتظر النواب منذ 410 يوما لإنفاذ الموجب الملقى على عاتق كل منهم لاستعادة انتظام الحياة العامة.
واعتبر النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا أن «الاستمرار في الامتناع عن الحضور هو تعطيل للدستور وانتهاك له وانقلاب على أحكامه، ويعرض كل نائب متخلف عن واجبه إلى المساءلة. فالتاريخ كما الشعب لا يرحم، ولن تجدي بعد اليوم محاولات لشراء الولاءات والضمائر بالمال والخدمات. فالناس أصبحت عالمة بعجزكم. احضروا إلى القاعة العامة، فهي مفتوحة وتنتظركم».