لاشك إن أيام عملنا التقليدية التي تستغرق ثماني ساعات، وخمسة أيام في الأسبوع، وضعت الكثير من الضغط على الموارد المتاحة في مجتمعنا، خاصة البشرية التي تعد أهم الموارد وأضعف حلقاتها.
وكباحثة اجتماعية، وظيفتي هي التحقيق في المسائل الاجتماعية التي تتداخل بين الأعراف الاجتماعية والاقتصاد. وأؤكد من خلال خبرتي وأبحاثي، أن القاسم المشترك لجميع المؤشرات الاجتماعية الفاشلة تقريبا هو نقص الوقت والطاقة، وكمثال: هل سبق أن فكرت في القواسم المشتركة بين التالي:
أولا: نمط الحياة غير الصحي، الذي يؤدي لمشاكل صحية، وربما تتضمن الطلب من المطاعم مرات عديدة في الأسبوع، وربما يصل للأطفال، الذين بدورهم يكتسبون عادات غير صحية، ويرجع ذلك لعدم وجود الوقت الكافي لإعداد الوجبات في المنزل أو ممارسة الرياضة.
ثانيا، القضايا الأخلاقية التي تشمل الانضباط، وتتطلب قضاء الوقت مع العائلة بشكل مستمر، لكن لا يحصل ذلك لعدم امتلاك الوقت بسبب عدم الموازنة بين العمل والحياة الخاصة. وهنا نرى أن القاسم المشترك في الحالتين هو ضيق الوقت.
ومن خلال هذه العادات اليومية المؤسفة النابعة من سياسات مكان العمل، ساهمنا بارتفاع مؤشر السمنة، وجعلنا الكويت من أكثر الدول التي تعاني منها عالميا، كما فقدنا السيطرة على الأمور التي تتطلب الانضباط والأخلاق كالتعليم، وغيرها من السلوكيات الاجتماعية المتطرفة كحوادث السيارات.
ليس من المستغرب من المستفيد الحقيقي من نظام العمل الحالي.
في ضوء ذلك، أشجع القطاع الخاص على اختيار مؤشر اجتماعي واحد على الأقل يعاني منه مجتمعنا، وبناء «ماراثون» للحفاظ على جهودهم المستمرة وفوائدهم الملموسة بدلا من الأحداث المستقلة. ونصيحتي هي النظر في السماح لجميع المساهمين بالاستفادة من الأرباح المحققة، بطرق تعود بالنفع على المجتمع بالفعل.
وعلى سبيل المثال، دعونا نفكر في ضخ قدر كبير من الأرباح بطرق بسيطة وغير تقليدية، فكر في العمل لمدة اربعة أيام في الأسبوع، وخمس ساعات في اليوم، وإجازات أطول.
من غير المرجح انخفاض الإنتاجية كما تظهر معظم الأبحاث، كما أن تحقيق أرباح بالملايين يعد أيضا علامة على ذلك، والشيء الوحيد المحتمل انخفاضه عندما يقوم القطاع الخاص برد الجميل بشكل صحيح هو أرباح المساهمين، في حين أن الدائرة الأكبر من أصحاب المصلحة مستفيدة بشكل كبير بما في ذلك البلد.
ان المسـؤولية الاجتماعية، بل وســيلة للحفاظ على مجتمع صحي، وهو ما تهدف إليه حكومتنا الجديدة بحق، مع مساهمة القطاع الخاص، وتحقيق مستقبل مستدام، واقتصاد مستقر، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون أساس مجتمعي مستقر، أولا وقبل كل شيء.
dr_randa_db@