طارق عرابي
عقدت الجمعية الاقتصادية الكويتية مساء أمس الأول ندوة بعنوان «فرص العمل في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، وذلك بمشاركة عضو مجلس إدارة جمعية الخريجين الكويتية أحمد المنيخ، وعضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة محمد القطان، والناشط الاقتصادي والمتخصص في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة مصطفى المضــــف، وأدارت النــدوة عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية هيا بودي.
وفي هذا السياق، طرح الناشط الاقتصادي والمتخصص في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة مصطفى المضف مجموعة من الحلول الأولية الخاصة بقضية تشجيع المواطنين الكويتيين على العمل في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي لخصها في 4 محاور رئيسية هي تحفيز الشركات الصغيرة على التوظيف، زيادة الاستقرار الوظيفي، تقليل الفجوة بين الخدمة المدنية والقوى العاملة وتغيير الصورة النمطية المنتشرة عن القطاع الخاص.
وأكد المضف ان عملية منح الأفضلية في المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تكون مربوطة في نسبة العمالة الوطنية وتوظيف الكويتيين في الشركة، بمعنى أن الشركة تستحق هامش أفضلية أكبر كلما زادت نسبة العمالة الوطنية فيها، إذ لا يمكن أن امنح أفضلية تصل 15% لشركة صغيرة توظف مواطن كويتي واحد، واستبعد شركة توظف 10 مواطنين في حال تقديم سعر مقارب في عملية شراء او مناقصة حكومية مطروحة للمنافسة بين المشروعات الصغيرة. وأشار إلى أن الحكومة جادة في دعم الشباب الكويتي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودليل ذلك هو إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة، إذ خرج من رحم الصندوق عدد كبير من المشروعات الناجحة والرائدة الآن، ويجب ألا نبخس حق الدولة في ذلك.
وأضاف: «نعم قد تكون هناك أخطاء في الصندوق الوطني، والحكومة لديها جدية في معالجتها من خلال تغيير مجلس الإدارة، او تعديل القانون الذي تعمل عليه، وإن شاء الله نرى إصلاحات قادمة في عمل الصندوق لكي يستفيد منه كل صاحب فكرة ومشروع صغير». وفيما يخص الاستبيان قال المضف إن أكثر ما يهم المواطن الكويتي الباحث عن الوظيفة هو الأمان الوظيفي، خاصة فيما يتعلق بنظام الإجازات والمرضيات وبدل البطالة ووجود مسار وظيفي واضح ومنظم، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة تقليل الفجوة بين الخدمة المدنية والمشاريع الصغيرة، وذلك من خلال تأمين وظيفي للعلاج بالخارج (أجر مقابل عمل للبديل، واستمرار دعم العمالة ورصيد الإجازات مع المحافظة على الوظيفة، تطوير نظام الإجازات الحالي بحيث يكون واضحا وجذابا للطرفين دورات داخلية وخارجية مدفوعة للعاملين في المشاريع الصغيرة وأصحابها).
وشدد على ضرورة تحفيز الشركات الصغيرة على توظيف المواطنين، وذلك من خلال تقديم دورات داخلية وخارجية مدفوعة للعاملين في المشاريع الصغيرة وأصحابها، ودعم البحوث والدراسات، ومنحها الأولوية في المشتريات الحكومية والحماية ضد انقطاع الرواتب، كما شدد على ضرورة إصلاح الصورة النمطية السائدة حول قطاع المشاريع الصغيرة، خاصة تلك التي تدور حول مستوى الرواتب مقارنة بالقطاع الحكومية، والراتب التقاعدي، بالإضافة إلى التأكيد على أن رواتب المشاريع الصغيرة ليست أقل من القطاع الحكومي، كما أن الراتب التقاعدي لن يكون أقل من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ناهيك عن أن الكثير من الشركات لديها بيئة عمل مريحة وعصرية وجذابة.
من جهته، قال عضو مجلس إدارة جمعية الخريجين الكويتية محمد المنيخ، إن الاستبيان الأخير المتعلق بمدى استعداد المواطنين الكويتيين للعمل في قطاع المشاريع الصغيرة، أظهر قبول 40% من المواطنين للفكرة، بينما أبدى 40% آخرون حيادهم نحو الفكرة، بينما رفض 20% الفكرة بالكامل. وأضاف ان هناك عددا من المعوقات التي تحول دون إقبال المواطنين على العمل في قطاع المشاريع الصغيرة، وهي الاستقرار المالي والوظيفي المحدود، محدودية فرص التقدم المهني، عدم وجود بيئة عمل مناسبة. وشدد على أن التساؤل الأبرز من قبل المواطنين في هذا الخصوص كان يركز على وجود الراتب المناسب، بيئة العمل المريحة، الاستقرار، الأمان الوظيفي، ساعات العمل المرنة، إمكانية التقدم السريع في الوظيفة، مكافآت الأداء التصاعدي، والراتب التقاعدي وسياسات الإجازات.
ولفت المنيخ إلى ان قانون دعم العمالة الوطنية المقر عام 2000 كان قد وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب القوى العاملة لتلك الجهات، وبما يكفل التنسيق في المزايا والحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في مختلف الجهات.
وأضاف: يجب تمكين القطاع الخاص ليقوم بتوظيف المواطنين مسؤولية الدولة، إن كانت الكويت ستصبح مركزا ماليا وتجاريا لابد من وجود قطاع خاص متين يكون عاملا أساسيا في تحقيق هذه الرؤية.
بدوره، حدد عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة محمد القطان، العوامل الرئيسية لعدم توظيف المواطنين في الشركات الصغيرة أو المتوسطة، والتي تتمثل في ارتفاع الرواتب والتكلفة (ارتفاع اشتراكات التأمينات)، وعدم القدرة على منافسة الرواتب والمزايا في القطاع الحكومي، وقلة توافر المرشحين الكويتيين الراغبين بالعمل في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للعمل ونقص المهارات أو الأهلية المناسبة، والفوارق الثقافية التي تؤثر على مرونة العمل.