- المغامس: هدفنا تعزيز وحماية الإنسان من خلال تصويب تشريعاتنا الوطنية
أسامة أبو السعود
أكدت نائب رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان د.سهام الفريح أن الكويت سباقة ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى الوطن العربي في التصديق على العديد من الاتفاقيات الحقوقية والإنسانية، ولم يقف الأمر عند التصديق بل تعداه إلى تطبيق بنود هذه الاتفاقيات والعمل بها.
جاء ذلك خلال افتتاح الملتقى القانوني الأول للجنة الدائمة للحقوق المدنية والسياسية التابعة للديوان الوطني لحقوق الإنسان والذي عقد تحت عنوان «نظرة قانونية حول ممارسات الحقوق المدنية والسياسية في دولة الكويت»
وشددت د.الفريح على ان الديوان الوطني لحقوق الإنسان يقف كمدافع عن الحقوق والحريات الأساسية في الكويت برصد أي انتهاك يتعرض له اي إنسان كويتي او غير كويتي التزاما بالمعايير الدولية لحقوق الانسان.
وعبرت عن أسفها لما يتعرض له أهل غزة من ظلم وجرائم وانتهاك لأبسط حقوق الإنسان طالت الكبير والطفل والمرأة.
ومن جانبه، ألقى رئيس اللجنة الدائمة للحقوق المدنية والسياسية السفير خالد المغامس كلمة بدأها بالآية الكريمة (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) فمن هذه الآية المباركة، يتأكد ان الله سبحانه وتعالى شاء للبشرية الكرامة وميزهم على عموم خلقه بهذه النعمة، وجاءت المواثيق الدولية لتشدد على أهمية ترسيخ هذه الحقيقة والعمل على تعزيزها، فقامت بتقنين العديد من الحقوق واعتبرتها أساسية لضمان كرامة الإنسان وحمايته من الخوف والفاقة، ونجد ذلك مجسدا في الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان وما اصدرته الامم المتحدة من عهود واتفاقيات وفي مقدمتها العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين عام 1966.
وتابع السفير المغامس: اتساقا مع ذلك عمدت دساتير العالم المتحضر ومنها دستور الكويت لعام 1962 إلى إفراد باب في وثيقته ليسطر حقوقا وحريات اعتبرها اساسية للإنسان. وتعتبر الحقوق المدنية والسياسية احدى الركائز الأساسية لمنظومة حقوق الإنسان، فهي تستهدف سلامة الإنسان وانصافه وتبني شخصيته وتكفل حريته وتعزز نشأته، لذا حرصنا في الكويت على ان تخصص لجنة دائمة في اطار الديوان الوطني لحقوق الإنسان تعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وذلك تناغما مع رسالة الديوان، وفي سبيل ذلك نقوم في لجنة الحقوق المدنية والسياسية بمراجعة التشريعات النافذة ونقف على مدى توافقها مع مواثيق حقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الدولة.
واستطرد المغامس: «نقترح التعديلات المناسبة عليها ونستعين في عملنا هذا بما ترصده الملاحظات الختامية لخبراء اللجنة الدولية للحقوق المدنية والسياسية من ثغرات في التشريعات والممارسات التي تمس حقوق الإنسان الأساسية، هذا ولا نألو جهدا في الاستفادة من خبرات اصحاب الاختصاص في هذا الشأن».
وتابع السفير المغامس: يأتي لقاؤنا هذا اليوم لغرض تعزيز وحماية الإنسان من خلال تصويب تشريعاتنا الوطنية وممارسات اجهزة انفاذ القانون في مجال الحقوق المدنية والسياسية.
وتابع «آثرنا في لقائنا اليوم، وهو اللقاء الأول الذي تنظمه لجنة الحقوق المدنية والسياسية، تحت عنوان «نظرة قانونية حول ممارسات الحقوق المدنية والسياسية في الكويت»، أن نطرح على بساط البحث مع أكاديميين ومختصين، مواضيع طالما أثيرت بشأنها ملاحظات من منظمات حقوقية دولية، بينها اللجنة الدولية للحقوق المدنية والسياسية.
وهذه المواضيع اضحت تشغل الشأن المحلي وحديث مؤسساته المدنية، وقد اجتهدنا في انتقاء 3 مواضيع نعتقد انها تكتسب أهمية بالغة في الفترة الحالية، تتمحور حول حرية التعبير ومكافحة الفساد والغاية للوصول إلى العدالة، واخيرا حقوق العمالة الأجنبية بشكل خاص، ووزعت هذه المواضيع على 3 جلسات يتحدث فيها أكاديميون مختصون، وستكون توصياتهم بالتأكيد ذات قيمة علمية وعملية لتعزيز حقوق الانسان ومحل اعتبار وتقدير للجنة الحقوق المدنية والسياسية والديوان الوطني لحقوق الإنسان على السواء.