بيروت - يوسف دياب
أعد النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار «خريطة طريق» جديدة لعمل النيابات العامة في كل المحافظات اللبنانية، ووضعها قيد التنفيذ خلال اجتماعات عقدها مع النواب العامين واستثنى منها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون. وعزت مصادر قضائية استبعاد عون عن الاجتماعات لكونها «لا تملك أهلية ممارسة دورها على رأس النيابة العامة، خصوصا أن المجلس التأديبي للقضاء الذي كان يرأسه الحجار أقال القاضية عون من السلك تأديبيا بناء على دعاوى قدمت ضدها بسبب إطلالاتها الإعلامية وتغريداتها المتتالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي كانت توجه فيها انتقادات إلى القضاء». ورأت أن عون «استمرت في عملها بقوة الأمر الواقع، والحماية التي كانت تحظى بها من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل»، مشيرة إلى أن «الامتياز الذي حظيت به المدعية العامة في جبل لبنان منحها لقب «قاضية العهد»، وأطلق يدها في الملاحقات التي طالت كل من عارض الرئيس عون وفريقه السياسي».
استثناء القاضية من لقاءات النائب العام التمييزي لا يعني أن الأخير يتصرف بكيدية وخلفية انتقامية، على حد تعبير مصادر قضائية مطلعة، أوضحت لـ «الأنباء» أن الحجار «بدأ بإرساء سياسة قضائية جديدة، عبر قرارات وتعاميم باشر إصدارها تباعا، تفرض على المدعين العامين الالتزام بموجبات القانون، خصوصا ما يتعلق بالتقيد ببلاغات البحث والتحري التي تسقط بعد شهر، وألا تبقى سيفا مسلطا فوق رقاب الناس وابتزازهم عبرها». ولم تخف المصادر أن «أكثر المعنيين بهذه تعاميم هي القاضية غادة عون، التي عرفت بتمردها على قرارات رؤسائها، خصوصا مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، حيث لم تنفذ كل المذكرات التي أصدرها بالنظر إلى الحماية التي كانت تحظى بها».
من جهته، قرر المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، إلغاء بلاغات البحث والتحري التي أصدرتها غادة عون، بحق رئيس وأعضاء مجلس إدارة «بنك الموارد» الذين تلاحقهم بجرائم تبييض الأموال والاختلاس، كما ألغى بلاغي بحث وتحر أصدرتهما القاضية نفسها، وطالت رئيس مجلس إدارة محطة الـ (MTV) ميشال المر وشقيقه، بناء على الدعوى المقامة ضدهما أمام القاضية عون، من قبل عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل بجرم «القدح والذم».
وأشار مصدر قضائي إلى أن الخوري «سارع إلى إلغاء قرارات القاضية عون بناء على دعاوى الرد المقامة ضدها من الأشخاص المذكورين، وترفض القاضية المذكورة تبلغ هذه الدعاوى بما يلزمها وقف أي إجراء، فيما هي تتخطى ذلك وتستمر بإجراءاتها».