تقدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير باقتراح تطلب فيه استحداث جدول بلائحة تنظيم أعمال البناء يتضمن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتنفيذ لوحات للطاقة الشمسية تشمل المواقع والمباني الحكومية والخاصة ووضع آليات تنظيمية لتلك المشروعات في المستقبل لتكون هناك خارطة واضحة لها، وشمل الاقتراح 3 بنود رئيسية هي:
٭ استحداث جدول جديد بلائحة تنظيم أعمال البناء الجديدة يتضمن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتنفيذ لوحات للطاقة الشمسية تشمل المواقع والمباني الحكومية والخاصة بالاستعانة بخبرات القطاعات المتخصصة وعلى رأسها وزارة الكهرباء.
٭ وضع آليات للمشاركة في ترخيص أماكن أو وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية للأفراد والشركات بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والجهات ذات الصلة.
٭ وضع معايير وضوابط أولية يتم العمل بموجبها في حال طلب تخصيص مساحات لمثل هذه المشروعات حتى يتم عملها وفق خريطة واضحة تتفق والمخطط الهيكلي للدولة.
وبدأت م.منيرة الأمير حديثها حول المقترح عبر شرح حالة الكويت بالنسبة للطاقة الكهربائية والحاجة إلى رفع قدرات البلاد من إنتاج الطاقة لاستكمال مسيرتها التنموية وتوافر هذه الوسائل، معربة عن قلقها مما تسمعه من المسؤولين والتقارير الصادرة بهذا الشأن من وقت لآخر، مبينة أن موضوع الطاقة الكهربائية في الكويت أصبح لأهميتها أمرا حيوي يناقش يوميا على جدول المسؤولين بكل مستوياتهم وانتقل القلق إلى الشارع عبر التصريحات التي نقرأها ونسمعها باستمرار، فالكويت أصبحت على مشارف تخطي قدرتها الإنتاجية من الطاقة الكهربائية.
وأضافت: ضمن الحلول المطروحة خصوصا لدولة مثل الكويت لديها شمسها الدائمة والقوية ودرجة حراراتها المرتفعة كانت فكرة استغلال هذه الميزة عبر إنتاج الطاقة الكهربائية من مصدر متجدد مثل الطاقة الشمسية، كما يحدث في العالم كله، بل ودول الخليج والتي سبقتنا منذ فترة مثل الإمارات والسعودية وقطر وحتى الأردن وجمهورية مصر العربية لديها خطط وإنتاج حقيقي قوي الآن ونستنتج أن هذا الأمر دفع القيادة السياسية لعقد اتفاقات دولية لعمل محطات للطاقة الشمسية على إنتاج الطاقة الكهربائية، وأسوة بالنهج العالمي، قررت الكويت مشاركة القطاع الخاص والأفراد في إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية ومشاركة الدولة فيها، حيث صدر مرسوم 57 لسنة 2022 والذي يسمح فيه عبر بند 11 بالموافقة على شراء الطاقة من الغير. وتابع: هذه المعطيات تدفع بالتبعية كل جهات الدولة للإسراع نحو تيسير الاجراءات المتعلقة بهذا الأمر كل حسب مكانه وطبيعة الدور الذي يقوم به، ونحن في المجلس البلدي أمامنا دور مهم لتسهيل إشراك القطاع الخاص والأفراد عبر تنظيم هذه المشاركة وتحت مظلة البلدية ومشاركة وزارة الكهرباء يمكن تحقيق آلية منضبطة نفتح بها الباب أمام الجميع للاستفادة من ذلك، مثلما حدث من مشاركة المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بإنشاء جدول خاص للاشتراطات والمواصفات لإقامة محطات اتصالات راديوية عامة وإدراجها في لائحة تنظيم أعمال البناء، واقترحت أن نفعل نفس الشيء عبر تقديم اقتراح ليفتح الباب عبر المحاورة لوضع آلية مناسبة لإنشاء هذه الوحدات المنتجة وأن تكون الدولة حاضرة بشكل رئيسي في تنظيمها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء. وأوضحت أن لمقترحها العديد من العوائد على الدولة والأفراد والشركات، فالدولة تتدخل لتنظيم هذه الخدمة وتحت سيطرتها، خصوصا أن القطاع الخاص له دور كبير فيها، ما يحتاج إلى ضبط لتحقيق استفادة حقيقية، وتكون هذه أول بادرة من المجلس البلدي لتفعيل تنفيذ المرسوم السامي وخلق أرض حقيقية يمكن من خلالها شراء الفائض من الانتاج بشكل نظامي ومتكامل عبر تفعيل آليات الترخيص لها وتأتي نقطة شديدة الحساسية، وهي أن تحصل البلدية على بيانات دقيقة عن حجم هذه المشروعات وأماكن تواجدها والمساحات المستغلة لها، وتقوم بتفعيل متطلبات المخطط الهيكلي ورؤية الدولة عبر عملية تنظيم واضحة لأماكن واشتر اطات إنشاء هذه الوحدات.
وذكرت أن مقترحها لم يغفل القطاع الخاص، فمثلا سيكون هناك مجال أمامه للاستثمار في مجال إنتاج الطاقة، وهو مجال ذو عوائد كبيرة كما ستكون هناك محاور واضحة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة عبر توفير بيانات وإجراءات لتنفيذ وترخيص مشروعه من إنتاج الطاقة ما يسهل عليه اتخاذ قرار المشاركة، ولا يمكن أن نغفل الأمر الرئيسي الذي سيعود على أصحاب المباني الاستثمارية أو السكنية في حال قاموا بإنشاء وحدات لإنتاج الطاقة، حيث سيتمكنون من تلبية احتياجاتهم دون دفع أي مصروفات لها لأكثر من 15 عاما على الأقل وسيستعيدون تكلفة إنشاء الوحدات من 3 إلى 5 سنوات أي سيستمتعون بتوفير الطاقة مجانا لمدة تزيد على 10 سنوات كاملة.