القاهرة - ناهد إمام
قال د.محمد معيط، وزير المالية، أمس، إنه لا نية لزيادة التعريفة الجمركية على السلع المستوردة، مؤكدا أن الدولة تستهدف رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحافي، أن وزارة المالية مستمرة في ميكنة كل جهات الضرائب والجمارك، مؤكدا أن قانون المالية العامة يدعم قوة الموازنة العامة للدولة وكافة الجهات الحكومية والموازنية.
كان البنك المركزي المصري، أكد التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.