قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 275 ألف وظيفة خلال شهر فبراير الماضي بعد مراجعة بيانات الشهرين السابقين وخفضهما بإجمالي 167 ألف وظيفة، في حين توقع الاقتصاديون وصولها إلى 198 ألف وظيفة.
من جهة أخرى، أشار تقرير «الوطني» إلى ارتفاع معدل البطالة وتباطأت وتيرة نمو الأجور، كما ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.1% على أساس شهري، مقابل 0.5% في يناير، أي بوتيرة أبطأ من التوقعات البالغة 0.2%، وجاء وتيرة نمو الأجور المعتدلة في أعقاب القفزة الكبيرة التي شهدتها الشهر السابق فيما يعزى على الأرجح إلى الأحوال الجوية.
وارتفع معدل البطالة إلى 3.9% مقابل التوقعات بتسجيل رقم مقارب من القراءة السابقة البالغة 3.7%. وتسلط تلك البيانات الضوء على مرونة سوق العمل الذي بدأ يشهد بعض التراجع. وسيراقب صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الاتجاه عن كثب في الوقت الذي يفكرون فيه في خفض تكاليف الاقتراض هذا العام من أعلى مستوياتها المسجلة منذ عقدين.
وفي الآونة الأخيرة، أكد المسؤولون أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لبدء خفض أسعار الفائدة. ورسم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول آفاق تتسم بالتأني والحذر فيما يتعلق بمعركة الفيدرالي لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف.
وأشار إلى أن الفيدرالي «يقترب» من اكتساب الثقة اللازمة لاتخاذ هذه الخطوة في وقت ما هذا العام. وقال باول للمشرعين: «عندما نصل إلى تلك الثقة، سيكون من المناسب البدء في خفض مستوى القيود حتى لا ندفع الاقتصاد إلى الركود».
ولفت التقرير إلى أن الأسواق استهلت العام متوقعة قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة في وقت ما خلال فصل الربيع، إلا أنه منذ ذلك الحين تغيرت تكهناتها بشدة. وفي الوقت الحالي، تصل إمكانية خفض سعر الفائدة في يونيو 58%. في ذات الوقت، شهدت عائدات سندات الخزانة تراجعا كبيرا.
وعلى صعيد منطقة اليورو، قال تقرير «الوطني» إن البنك المركزي الأوروبي ثبت تكاليف الاقتراض عند مستويات قياسية الأسبوع الماضي، في حين أشار بحذر إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي بفضل التقدم الجيد الذي أحرزه في خفض معدلات التضخم.
وأشار صناع السياسة إلى استعداهم لتطبيق أول خفض لسعر الفائدة على الأرجح في يونيو المقبل، بشرط أن تؤكد البيانات الواردة استمرار انخفاض الأسعار. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مؤتمر صحافي: «لم نناقش التخفيضات في هذا الاجتماع، لكننا بدأنا للتو في مناقشة التراجع عن موقفنا التقييدي».
ولفت إلى أن التضخم انخفض نحو المستوى المستهدف البالغ 2% ومن المتوقع الآن أن ينخفض على مدى العامين المقبلين مقارنة بتوقعات البنك المركزي قبل بضعة أشهر فقط. وفي أحدث توقعاته الاقتصادية على أساس ربع سنوي، خفض المركزي الأوروبي توقعاته لنمو الأسعار هذا العام من 2.7% إلى 2.3%، وقال إنه يتوقع الآن أن ينخفض التضخم إلى 1.9% في صيف 2025 ويبقى عند هذا المستوى حتى نهاية العام 2026.
وبعد تراجعه على مدار 18 شهرا تقريبا، انخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.6% في فبراير فيما يعزى بصفة رئيسية إلى الانخفاض الكبير لتكاليف الوقود التي عززتها في السابق الحرب الروسية في أوكرانيا. كما يعد هذا الانخفاض نتيجة رئيسية للزيادة الحادة لتكاليف الاقتراض، إلا أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، وصل إلى 3.1%، في حين ارتفع مؤشر أسعار الخدمات بنحو 4%.
وقالت لاجارد: «هناك انخفاض واضح في التضخم في الوقت الحالي، كما نحرز تقدما ملحوظا نحو المستوى المستهدف للتضخم». وأضافت: «نحن أكثر ثقة نتيجة لذلك، لكننا لسنا واثقين بما فيه الكفاية». وتقوم الأسواق الآن بتسعير خفض سعر الفائدة ثلاث أو أربع مرات هذا العام، ليصل بذلك سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 3.25% أو 3% مقارنة بمستواه الحالي البالغ 4%. وأبقى بنك كندا سعر الفائدة دون تغيير عند 5% كما كان متوقعا على نطاق واسع، مشيرا إلى أن هناك حاجة لمزيد من الوقت لرفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف. ورفض المحافظ تيف ماكليم وضع جدول زمني لخفض أسعار الفائدة، مضيفا أنه يدرك أن السياسة النقدية تسير بوتيرة بطيئة وتسبب ضررا للاقتصاد. كما صرح لوكالة رويترز في مقابلة بعد إعلان قرار أسعار الفائدة «نتوقع أن نرى المزيد من التقدم لكننا نعتقد أنه سيكون بطيئا، وسيكون متفاوتا في الأساس، نحتاج إلى رؤية المزيد من التقدم». وكرر ماكليم أن البنك المركزي يتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض في النصف الثاني من العام، لكنه أعرب عن قلقه من مقاييس التضخم الأساسي التي ما زالت مرتفعة.
وأضاف «إذا ظل الأساسي كما هو، فمن المحتمل أن توقعاتنا بانخفاض إجمالي (مؤشر أسعار المستهلكين) لن تتحقق. ولهذا السبب نركز كثيرا على تلك التدابير الأساسية». ويبلغ معدل التضخم الإجمالي حاليا 2.9%، ما يعتبر أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي. ويشير الاجتماع إلى أن هناك فرصة ضئيلة لخفض أسعار الفائدة في أبريل، حيث تسعر الأسواق الآن إمكانية خفضها بنسبة 30% فقط.