- 237.1 مليون دينار صافي التسهيلات الائتمانية لقطاع الأعمال في عام.. ليبلغ الرصيد 28.83 مليار دينار
- 4 مليارات دينار تسهيلات ائتمانية لغير المقيمين (الأجانب).. و2.1 مليار دينار قروضاً للبنوك الأجنبية
- 3.6 مليارات دينار مطالب على المؤسسات العامة بنهاية يناير 2024.. و427.6 مليوناً على الحكومة
- 12.38 مليار دينار إجمالي المطلوبات الأجنبية على البنوك.. انخفاضاً من 12.82 ملياراً في 2023
أحمد مغربي
كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي، أن إجمالي رصيد موجودات البنوك المحلية ارتفع بنحو 1.62 مليار دينار وبنسبة 1.9% لتبلغ قيمته نحو 87.15 مليار دينار في نهاية يناير 2024 مقابل رصيد بلغت قيمته نحو 85.53 مليار دينار في نهاية يناير 2023، ويعزى ذلك بصفة أساسية لارتفاع أرصدة كل من الموجودات الأجنبية بما يعادل نحو 2.22 مليار دينار وبنسبة 9.7% لتبلغ قيمتها ما يعادل نحو 25.14 مليار دينار والمطالب على القطاع الخاص بقيمة 1.03 مليار دينار وبنسبة 2.3% لتبلغ قيمتها نحو 45.24 مليار دينار والمطالب على المؤسسات العامة بنسبة 2.6% لتبلغ قيمتها 3.69 مليارات دينار.
وأظهرت البيانات ان المطالب على القطاع الخاص تعتبر المكون الرئيسي لموجودات البنوك المحلية حيث بلغت نسبتها نحو 51.9% من إجمالي هذه الموجودات في نهاية يناير 2024، وجاء ارتفاع رصيد الموجودات الأجنبية كمحصلة لارتفاع ارصده كل من الاستثمارات الأجنبية والتسهيلات الائتمانية لغير المقيمين وقروض للبنوك الأجنبية.
وتتوزع الموجــــودات الأجنبية للبنوك المحلية على الاستثمارات الأجنبية بقيمة 10.5 مليارات دينار، وودائع لدى بنوك أجنبية بقيمة 6.7 مليارات دينار، وتسهيلات ائتمانية لغير المقيمين بقيمة 4 مليارات دينار وقروض للبنوك الأجنبية بقيمة 2.1 مليار دينار وموجودات اخرى بقيمة 1.6 مليار دينار.
وأشارت إلى ان موجودات البنوك المحلية تتوزع كالتالي: مطالب على البنك المركزي بقيمة 7.4 مليارات دينار ومطالب على الحكومة بقيمة 427.6 مليون دينار، ومطالب على المؤسسات العامة بقيمة 3.6 مليارات دينار، ومطالب على القطاع الخاص بقيمة 45.2 مليار دينار، ومنها التسهيلات الائتمانية للمقيمين بقيمة 42.9 مليار دينار، فيما بلغت الموجودات الأجنبية 25.1 مليار دينار، وقروض للبنوك بقيمة مليار دينار وودائع المتبادلة في السوق ما بين البنوك بقيمة 1.39 مليار دينار والموجودات الأخرى بقيمة 2.8 مليار دينار.
وتشير البيانات إلى ارتفاع قيمة صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية بما يعادل 2.66 مليار دينار وبنسبة 26.3% لتبلغ قيمتها بما يعادل نحو 12.76 مليار دينار في نهاية يناير 2024 مقابل ما يعادل نحو 10.10 مليارات دينار في يناير من العام الماضي.
هذا وتظهر البيانات ان إجمالي المطلوبات الأجنبية على البنوك المحلية تبلغ 12.38 مليار دينار بنهاية يناير 2024 انخفاضا من مستوى 12.82 مليار دينار في يناير 2023.
من جهة ثانية، سجلت أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين ارتفاعا بلغت قيمته 530 مليون دينار وبنسبة 1.1% ليصل إجمالي الرصيد نحو 47.63 مليار دينار في نهاية يناير الماضي، مقابل قيمة بلغت 47.09 مليار دينار في نهاية الشهر المقابل من العام السابق.
وساهم الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال بنسبة 60.5% من إجمالي أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين، وقد بلغت قيمته نحو 28.83 مليار دينار في نهاية يناير 2024، ليبلغ صافي التسهيلات لقطاع الأعمال 237.1 مليون دينار.
وتوزعت التسهيلات الموجهة لقطاع الأعمال كالتالي: التجارة بقيمة 3.4 مليارات دينار، الصناعة بقيمة 2.2 مليار دينار، الزراعة والصيد بقيمة 27.9 مليون دينار، شراء الأوراق المالية بقيمة 3.39 مليارات دينار وبصافي بلغ 207.7 ملايين دينار خلال عام للفترة من يناير 2023 وحتى يناير 2024، والعقار بقيمة 9.6 مليارات دينار، وقروض للبنوك بقيمة مليار دينار، وقروض النفط الخام والغاز بقيمة 1.9 مليار دينار وأخيرا الخدمات العامة بقيمة 115.7 مليون دينار.
ارتفاع رصيد الودائع بـ 1.6 مليار دينار
ارتفع رصيد إجمالي ودائع المقيمين بنحو 1.36 مليار دينار وبنسبة 2.9% لتبلغ قيمته نحو 48.57 مليار دينار في نهاية يناير 2024 مقابل قيمة بلغت نحو 47.21 مليار دينار في نهاية يناير 2023.
وجاء ذلك الارتفاع مدفوعا بصفة أساسية بزيادة رصيد ودائع الحكومة بنحو 880 مليون دينار وبنسبة 25.4% لتبلغ قيماه نحو 4.37 مليار دينار بنهاية يناير 2024.
6.87 مليارات دينار.. ودائع المؤسسات العامة
شهد رصيد ودائع المؤسسات العامة ارتفاعا بنحو 620 مليون دينار وبنسبة 10% لتبلغ قيمته 6.87 مليارات دينار في نهاية يناير 2024 مقابل 6.24 مليارات دينار في نهاية يناير 2023، وفي مقابل ذلك تراجع رصيد ودائع القطاع الخاص «المقيم» لتبلغ قيمته 37.34 مليار دينار في نهاية يناير 2024 مقابل 37.48 مليار دينار في نهاية يناير 2023.
وتعد ودائع القطاع الخاص المصدر الأساسي للتمويل في البنوك المحلية، حيث بلغت نسبتها 42.8% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية في نهاية يناير 2024.