قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن البيانات المجمعة من مصادر «أوپيك» الثانوية ووكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال»، تشير لانخفاض إجمالي إنتاج «أوپيك» وحلفائها (الأعضاء المقيدين بخفض حصص الإنتاج) بمقدار 234 ألف برميل يوميا على أساس شهري، وصولا إلى 34.4 مليون برميل يوميا في يناير الماضي.
وأضاف التقرير أنه ضمن أعضاء «أوپيك» جاء في صدارة الدول التي خفضت إنتاجها كل من الكويت (-109 ألف برميل يوميا) والعراق (-98 ألف برميل يوميا)، إذ دخلت التخفيضات الطوعية قيد التنفيذ، إلا أن تلك التخفيضات قابلتها زيادة إنتاج الإمارات (+31 ألف برميل يوميا)، وفقا لخط الأساس الجديد الذي تم رفعه أخيرا، إلى جانب ارتفاع إنتاج السعودية (+25 ألف برميل يوميا).
وعلى مستوى أعضاء «أوپيك» وحلفائها الثمانية المشاركين في الجولة الأخيرة من تقليص حصص الإنتاج، ذكر «الوطني» أن كمية الخفض الإجمالية المخطط لها تصل إلى 2.1 مليون برميل يوميا، لكنها في الواقع لن تشهد سوى تخفيضات جديدة بنحو 500 ألف برميل يوميا.
وأوضح التقرير أن الكمية المتبقية تتضمن مزيجا من تخفيضات إنتاج السعودية بنحو مليون برميل يوميا والتي مددتها منذ منتصف عام 2023، إضافة لتمديد خفض الصادرات الروسية بمقدار 300 ألف برميل يوميا من العام الماضي، والخفض الإضافي لصادرات المنتجات المكررة الروسية بمقدار 200 ألف برميل يوميا.
في حين أن خفض الإمارات لإنتاجها بمقدار 163 ألف برميل يوميا يقابله رفع خط الأساس الجديد بنحو 200 ألف برميل يوميا. واقتصر الامتثال التام لخفض حصص الإنتاج في يناير الماضي على السعودية فقط، بينما لم تتخذ كازاخستان بعد أي خطوات على الإطلاق لخفض إنتاجها بمقدار 82 ألف برميل يوميا.
كما شهدت ليبيا المعفاة من خفض حصص الإنتاج تراجعا في إنتاجها بلغ 135 ألف برميل يوميا ليصل إلى 1 مليون برميل يوميا في فبراير بعد الاحتجاجات التي أوقفت إنتاج حقل الشرارة في وقت سابق من الشهر، وسجلت إيران أول انخفاض شهري لإنتاجها خلال العام الحالي (-5 آلاف برميل يوميا إلى 3.16 ملايين برميل يوميا).
وعلى صعيد أسعار الخام، ذكر تقرير الوطني أن أسعار العقود الآجلة لخام برنت صعدت للشهر الثاني على التوالي في فبراير الماضي، لتسجل نموا بأكثر من 2% إلى 83.6 دولارا للبرميل (+8.5% منذ بداية العام الحالي)، وذلك على خلفية بعض المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي واستمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالأحداث في غزة والبحر الأحمر.
وفي الوقت ذاته، ذكر تقرير «الوطني» أن سعر خام التصدير الكويتي وصل بنهاية الشهر الماضي إلى مستوى 81.8 دولارا للبرميل، مسجلا تراجعا شهريا بنسبة 2.7%، فيما حقق برميل النفط الكويتي ارتفاعا بنسبة 2.9% منذ بداية العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن إجراءات التحفيز التي اتخذتها الحكومة الصينية والتوقعات التي تشير لإمكانية تمديد «أوپيك» وحلفائها لخطط خفض الإنتاج حتى الربع الثاني من العام الحالي، والتي تم الإعلان عنها في 3 الجاري، ساهمت في تحريك أسعار النفط ووصولها لأعلى مستوياتها المسجلة منذ نوفمبر 2023.
واتسعت فروق هيكل أسعار النفط لسعر مزيج خام برنت والتي اتخذت اتجاه الميل إلى التراجع، بما يعني أن الأسعار الفورية أعلى من المستقبلية، إذ تخطت أكثر من 2.4 دولار للبرميل (تسليم شهر إلى ثلاثة أشهر) كما بنهاية فبراير، ما يعد أعلى المستويات المسجلة في أربعة أشهر، الأمر الذي يشير إلى سوق أكثر إحكاما حيث يعجز المعروض عن ملاحقة الطلب.