أكدت الكويت حرصها على تطبيق المساواة بين الجنسين بإعطاء الحقوق المتساوية والمكفولة دستوريا وقانونيا، بالإضافة إلى وضع معايير ذات مرونة تتناسب مع الواجبات والاحتياجات والأولويات للنساء والرجال على حد سواء.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة مريم العازمي في اجتماع المائدة المستديرة تحت عنوان «تعبئة التمويل لعملية تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات: السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى إنهاء فقر النساء والفتيات» والمنعقد على هامش أعمال الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة.
وقالت العازمي إن المرأة الكويتية تمضي بخطوات ثابتة قدما على طريق التطور الحضاري باعتبارها أساس المجتمع وشريكة الرجل في التنمية، إذ قطعت خطوات واسعة في شتى ميادين الشأن العام والمناصب الريادية والقيادية لنيل حقوقها كاملة.
وأضافت أن «نضال المرأة الكويتية لم يأت وليد المصادفة، إنما ثمرة مسيرة طويلة استمرت لعشرات السنوات من المطالبات والجهود تكللت عام 2005 بإقرار الحقوق السياسية للمرأة الكويتية».
ولفتت إلى دخول المرأة الكويتية في عام 2005 للمرة الأولى ضمن التشكيل الوزاري في البلاد إيمانا بأهمية مشاركتها في اتخاذ القرار على كل المستويات في أجهزة الدولة وسلطاتها الثلاث.
وتابعت أن المرأة الكويتية دخلت في عضوية مجلس الأمة والمجلس البلدي وشغلت العديد من المراتب القيادية فأصبحت وزيرة ووكيلة وزارة ومديرة جامعة وسفيرة علاوة على خوضها تجارب ناجحة في القطاع الخاص حتى تمكنت من حجز مواقع متقدمة إقليميا ودوليا.
واستعرضت العازمي توالي نجاحات المرأة الكويتية في السلطة القضائية والسلك العسكري، حيث أشارت إلى قرار وزير الدفاع في عام 2021 الذي قضى بالسماح للنساء الكويتيات بالالتحاق بالخدمة في الجيش الكويتي «وكان القرار الأول من نوعه في تاريخ الكويت».
وفي السياق، لفتت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة إلى أن الكويت وقعت في عام 1994 على اتفاقية حقوق المرأة (سيداو) الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتي جاءت منسجمة مع الدستور الكويتي وتنص على تحقيق المساواة والاعتراف بكيان المرأة تجسيدا لأهميتها في المجتمع.
وأكدت العازمي اهتمام الكويت بمعالجة أوضاع المرأة في المجتمع الكويتي باستخدام استراتيجيات من شأنها الإسهام في خلق بيئة قوامها مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين كحق من حقوق الإنسان.