بداح العنزي
دعا وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة عبدالله الجوعان البلدية، إلى بيان الوضع الحالي لموقع سوق الصفارين في الشويخ هل يتبع هيئة الصناعة أم خصص للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
وقال الجوعان في كتابه إلى البلدية: بالإشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للصناعة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 1/4/2018 والخاص بموقع سوق الصفارين والكائن بمنطقة الشويخ الصناعية القديم، والذي أبرم استنادا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 17/2/2016، والذي انتهى بالموافقة على تأجير موقع سوق الصفارين للطرف الثاني بالعقد، حيث أفادت البلدية في كتابها بقرار اللجنة المؤقتة رقم (ل) ق م أ ب/ 2018/03/38) المتخذ بتاريخ 21/2/2018 الخاص بموقع الصفارين والكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الأولى، والذي يقضي بالآتي: الموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة إعادة تخصيص الموقعين 12 والبالغة مساحتهما 4556.3م2 - سوق الصفافير سابقا بمنطقة الشويخ الصناعية، الأولى لصالح مشروع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإقامة مجمع الحرف الإنتاجية، على أن تقتصر الأنشطة المسموح بها في الموقع حرف وصناعات عامة وفقا للمخطط الهيكلي الخاص بتطوير منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية.
وأضاف: بمراجعة مستندات القرار والطلب المقدم من قبل الهيئة العامة للصناعة وما تم الاستناد عليه في اتخاذ القرار، تبين أن الكتب معنية بتخصيص الموقع للهيئة العامة للصناعة وتعديل غرض التخصيص في الموقع، وغير معنية بتخصيص موقع سوق الصفارين لجهة أخرى، إلا أنه ورد إلى الهيئة كتاب الصندوق في 18/11/2021 المرفق به كتاب إدارة الفتوى والتشريع في 7/11/2019 بأحقية الصندوق في إنهاء العقد المبرم بين الهيئة بشأن سوق الصفارين في منطقة الشويخ، وعليه تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لتوضيح الرأي الصادر من قبلهم والاجتماع في مقر الإدارة بتاريخ 19/4/2023 لاستكمال المستندات ومستشاري الإدارة وتوضيح موقف الهيئة تجاه الرأي الصادر من قبلهم والموجه للصندوق. وتابع: وورد رأي إدارة الفتوى والتشريع بضرورة مخاطبة البلدية لمخاطبة مجلس البلدي للعرض على اللجنة المؤقتة وذلك لتفسير القرار الصادر من قبل اللجنة رقم (ل) ق م أ ب/ 2018/03/38) المتخذ بتاريخ 21/2/2018، وبيان ما إذا كان الموقع المحدد بهذا القرار تم تخصيصه بالفعل إلى الصندوق، أم انه لايزال تحت ولاية الهيئة العامة للصناعة؟
وعلى ما سبق قامت الهيئة العامة للصناعة بمخاطبة البلدية والإفادة بشأن القرار الصادر من قبل اللجنة المؤقتة التابعة للمجلس البلدي ليتسنى لنا مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع.