- عقد الجلسة دون حضور الحكومة فيه خلاف دستوري لكن حقيقة الواقع أن عقدها دون حضورها غير مجدٍ.. فمع من سنتحدث؟!
- وافقت على تأجيل «القرض الحسن» وزيادة غلاء المعيشة لأن إقرارهما لا بد أن يكون بالتوافق مع الحكومة أو سيتم ردهما
- الإنجاز والتوافق حول قانوني غرفة التجارة وإلغاء احتكار الأراضي دليل على أن الحكومة ليس لديها تحالف مع التجار ضد الشعب
- الشعب يريد مجلساً مستقراً فلا توجد تنمية حقيقية دون استقرار
- لا يوجد شيء اسمه المعارضة المستمرة.. هناك مواقف تتطلب احتجاجاً ومواقف أخرى تتطلب تعاوناً
- المجلس السابق جاء مختلفاً متجانساً يجتمع ويضع قوانينه ويُشرّع ويضع برنامجه من خلال خارطة تشريعية
- في المجلس السابق رأينا الحكومة توافق على أكثر من 5 لجان تحقيق وتقاريرها تدرج على الجدول
- في مجلس 2023 كنا نساند حق النائب في الاستجواب بالتوازي مع التشريعات النوعية التي صدرت
- إذا لم نعط الحكومة مهلة الشهر وتمسكنا بإقرار قوانين الزيادة في الجلسة كانت ستنسحب
- تحسين مستوى معيشة المواطنين مطلب في كل دول العالم فلا يجوز أن يأتي مجلس لا يطالب به وبمشاريع تنموية تزيد من دخل المواطن
أعده للنشر: سلطان العبدان
أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى د.عادل الدمخي أن تحسين معيشة المواطنين وقوانين الإصلاح السياسي والاقتصادي والقوانين التنموية من أهم الأولويات، مشددا بقوله «لم أدخل مجلس الأمة لأصبح وزيرا بل رأيت نفسي مدافعا عن حقوق الشعب مشرعا للقوانين». وقال الدمخي في لقاء إعلامي إن الشعب يريد مجلسا مستقرا فلا توجد تنمية حقيقية من دون استقرار، والبلد يمر بفترة غير جيدة وعدم وجود قيادات والتعيينات كلها بالتكليف وذلك يؤثر على كافة القطاعات، ولا يوجد شيء اسمه المعارضة المستمرة هناك مواقف تتطلب احتجاجا ومواقف أخرى تتطلب تعاونا، مضيفا «المجلس السابق جاء مختلفا متجانسا يجتمع ويضع قوانينه ويشرع ويضع برنامجه من خلال خارطة تشريعية، ورأينا الحكومة توافق على أكثر من 5 لجان تحقيق وتقاريرها تدرج على جدول أعمال الجلسات». وأضاف «في مجلس 2023 كنا نساند حق النائب في الاستجواب بالتوازي مع التشريعات النوعية التي صدرت، والإنجاز والتوافق حول قانوني غرفة التجارة وإلغاء احتكار الأراضي دليل على ان الحكومة ليس لديها تحالف مع التجار ضد الشعب»، مبينا أن «عقد الجلسة من دون حضور الحكومة قضية فيها خلاف دستوري وقانوني، لكن حقيقة الواقع أن عقد الجلسة دون حضور الحكومة غير مجدٍ». وإلى تفاصيل اللقاء:
كيف ترى أجواء الانتخابات في شهر رمضان؟
٭ الانتخابات حدثت سابقا ولكن ليست في العشر الأواخر، فالناس فيها ملل، تريد مجلسا مستقرا والدولة تحتاج إلى استقرار، فلا توجد دولة في ظل عدم وجود الاستقرار الذي يؤثر على الأداء والعمل وتطبيق البرامج الحكومية والنيابية، والدليل أنه فجأة يتم الحل أو تغيير حكومة، ورأينا الكويت في أربع أو خمس سنوات لم يكن بها استقرار وهذا أمر خطير ولا توجد قيادات وتعيينات، الدولة كلها بالتكليف غير المناصب الشاغرة وكل هذه الأمور تؤثر على جميع المجالات والقطاعات في البلد.
البعض انتقدكم في مجلس 2023 وأنت تحديدا وتحولك من أحد الصقور في المجلس السابق لتصبح مع الحمائم والجميع في المجلس الأخير مهادنون... ما رأيك؟
٭ بخصوص موضوع الصقور والحمائم فنحن نتعامل مع واقع وهذا الواقع يحتاج مقاومة ومدافعة وأحيانا يحتاج تنسيقا وعملا ومن يعيش في جو المعارضة ليس نائبا أو رجل دولة، فيوم نجد فسادا وخللا كبيرا نقف أمامه، ويوم آخر نجد مرحلة بناء وهذه تحتاج توافقا، ولكن أنا أخذت معيار المراقبة والشدة مثلما وعدت في صفقات الأسئلة أني سأراقب الهدر الحاصل بالمليارات، هنا لابد أن نقف أمامه وأنا مستمر في كشف هذا الفساد، فهناك أشياء ومواقف تتطلب الاحتجاج ومواقف أخرى لا تتطلب ذلك، والعمل السياسي يكون حسب المرحلة، والخطأ خطأ أينما كان، وإن كان هناك خطأ سنحاسب ونطبق القانون ولن نسكت عن الخطأ.
ماذا رأيتم في حكومة سمو الشيخ أحمد النواف حتى تعاونتم معه؟
٭ ما يهمني هو الأشخاص، وتعاونا مع سمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ جابر المبارك ومددنا أيدينا للجميع، والمجلس جاء مختلفا، مجلس متجانس يجتمع ويضع قوانينه ويشرع ويضع برنامجه من خلال خارطة تشريعية ويضع تواريخ معينة، وحينما جاء سمو الشيخ أحمد النواف تعاونا معه ووضع برنامجه ومشاريع للتنفيذ، نريد توأمة بين برنامج عمل المجلسين وخارطة تشريعية بتواريخ معينة، خارطة تشريعية تضمنت قوانين الحكومة وقوانين تمت جدولتها، بالتالي إذا رأيت حكومة متجانسة وتوافق على تشكيل أكثر من 5 لجان وتمد يدها لكن حينما ترفض الحكومة لجنة التحقيق تصبح غير متعاونة، الآن هناك حرية في لجان التحقيق وتقاريرها تدرج على جدول أعمال المجلس وهذا اختلاف كبير عما كان في السابق، ونحن أيضا مساندون لحق النائب في الاستجواب ونرى الإنجاز والتوافق حول قوانين مثل قانون غرفة التجارة وإلغاء احتكار الأراضي وهذا دليل على ان الحكومة ليس لديها تحالف مع تجار ضد الشعب، والوكيل المحلي الذي دمر البلد فأزمة الشوارع كلها بسبب الوكيل المحلي، والآن فتح البلد بصورة مباشرة يأتي ويسجل وكان قبل ذلك توضع شروط والآن فتح البلد وتم التسهيل على العمل الحكومي بالتعاقد مع الخارج وكثرة العرض وكل ذلك له منافع في تحسين مستوى المعيشي.
كنتم تنادون بعقد الجلسات بدون حضور الحكومة يقول البعض انه لم توجد ردة فعل؟
٭ قضية صحيحة فيها خلاف دستوري وقانوني لكن حقيقة الواقع ان عقد الجلسة بدون حضور الحكومة غير مجدي لأنك ببساطة مع من ستتحدث؟! وكيف تقر القوانين ومن يجيب على الأسئلة هي عملية يمكن صارت بسبب تعنت سابق لو جاءت حكومة مثلا وقالت لن أحضر طول دور الانعقاد فهذه حكومة تريد التعطيل.
البعض يشير بشأن المادة 116 لماذا لم تقدموا طلب تفسير لدى المحكمة الدستورية؟
٭ قدمت رأيا بضرورة الذهاب إلى المحكمة ولكن البعض تخوف من أن يكون ذريعة لحكم دستوري، يؤكد بأنه لابد من حضور الحكومة، ولكن لابد في النهاية أن يتم حسم الخلاف ولو بتعديل اللائحة وعلى الحكومة أن تلجأ حينها للمحكمة الدستورية.
وبالنسبة لعدم اعتراضك على حضور الحكومة؟
٭ لابد من حضورها إلا إذا تعنتت.
لماذا أجلتم زيادة علاوة غلاء المعيشة وعلى القرض الحسن؟
٭ الأعضاء قدموا طلبا بالتصويت ووافقت تلبية لطلبهم ولما قدمت الحكومة طلبها تأجيل شهر وافقت لأني رأيت أن أمر الزيادات لن يقر بالعناد ولكن بالتوافق، وإذا أصررنا وصوتنا سيتم رد القانون؟
هل لمستم جدية من الحكومة في شأن الزيادات؟
٭ لم نعطها الفرصة لتعترض وتوقعنا انسحاب الحكومة، لأنك في النهاية تريد تحسين مستوى المعيشة إذا عاندت وحل المجلس يأتيك الشعب يسألك ولا تملك إلا أن توافق على التأجيل.
لو عاد بك الزمن هل ستعطيهم ملة الشهر مرة أخرى؟
٭ في النهاية إذا لم توافق سيكون هناك انسحاب من القاعة.
هل أنت متفائل بزيادة رواتب المواطنين والقرض الحسن؟
٭ تحسين مستوى معيشة المواطنين مطلب في كل دول العالم فلا يجوز أن يأتي مجلس لا يطالب به وبمشاريع تنموية تزيد من دخل المواطن وهذا ينعكس على المستوى المعيشي للمواطن، والحكومة القادمة مطالبة بذلك ودرسنا الموضوع وبه أرقام خالصة وكرئيس للجنة الميزانيات هناك أرقام مقابل الهدر الموجود في الميزانية أقل بكثير، بالتالي أعتقد أن اليوم على حكومة سمو الشيخ د.محمد صباح السالم أن تعمل على تحسين مستوى المعيشة وهو وعد بذلك كأول ملفات التعاون.
ما تقيمك لحكومة سمو الشيخ د.محمد صباح السالم وهل متفائل بالتعاون؟
٭ سمو الشيخ د.محمد صباح السالم رجل نظيف اليد ورجل يريد الخير للبلد وهذه الأسرة أسرة كريمة من ضمن الشعب وتقف دائما مع الشعب هو يريد الخير لكن يجب اختيار حكومة ووزراء على مستوى الحدث القادم ومتفائل بإرادة الخير لكن ضرورة الاختيار.
ترفضون المشاركة ببعض الحكومات وبذلك تعطلت بسبب عدم وجود المحلل؟!
٭ بسبب عدم الاستقرار من النائب الذي يدخل وزارة بعد شهر شهرين تنحل مع عدم وضوح القرار.
في حال نجاحك إذا عرضت عليك الوزارة هل تقبل بها؟
٭ لم أدخل مجلس الأمة من أجل أن أصبح وزيرا بل رأيت نفسي مدافعا عن حقوق الشعب مشرعا للقوانين وفي لجان التحقيق، وعمل النائب به حرية كبيرة عن عمل الوزير وعندنا في الكويت طاقات ونوعيات من الوزراء تنجز لكن من الضروري استقرار الوزير ووزارته، ولكن كيف يكون هناك استقرار والوزير والوزارة كلها بالتكليف كيف يعمل؟ هناك فوضى في كل المناصب والقطاعات والتعيين يجب أن يكون وفق معيار الكفاءة.
كيف وجدت رئاسة أحمد السعدون وإدراته للمجلس؟
٭ أحمد السعدون قامة تاريخية وترأس العديد من المجالس في تاريخ الحياة البرلمانية لا يقيمه مثلي وبحكم السن لم تعد لديه الحيوية السابقة لكن تبقى هيبة السعدون موجودة ممثلة في القامة القانونية والدستورية موجودة ويبقى لم يتدنس بفساد وبتحويل مجلس الأمة إلى مورد من أجل المصالح التجارية.
ماذا حدث في تقرير لجنة التحقيق في الأمطار وتبرئة الشركات؟
٭ في مجلس الأمة 2022 قمت وترافعت بالدليل والبرهان وعرضت بالشاشة أسماء الشركات وكافة التفاصيل وأعطيت للحكومة كل الأوراق والمستندات، ولم أكن وحيدا في هذا الأمر بل كان ديوان المحاسبة موجودا وكان من أفضل التقارير التي يجب على الحكومة أن تقوم بها وكل من تم تحويلهم إلى النيابة طلعوا براءة ويرجعون على الدولة بالتعويض.
لماذا تم تجميد قانون المفوضية العامة للانتخابات ولماذا تم رد قانون (رد الاعتبار)؟
٭ المفوضية حصل خلل وأصبح الحل خروج القانون وتأجيل قانون المفوضية تصرف جيد مع الحفاظ على مضمون القانون ونصر عليه وسنعالج بعض الأمور والمجلس يصدر القوانين الجيدة والنوعية لكن يتأخر تنفيذها على أرض الواقع بسبب اللوائح التنفيذية، وعودة المشطوبين (رد الاعتبار) رده سمو الأمير وفي قانون آخر تم إقراره لكن انطبق على البعض دون الآخرين.
ما هي أولوياتك في مجلس 2024؟
٭ حملنا خارطة تشريعية ستكون أول أولوية فيها هي تحسين المستوى المعيشي والإصلاح الاقتصادي، قوانين الإصلاح السياسي يجب ان نركز على القوانين التنموية التي تدرّ اموالا لخزينة الدولة، لأن اليوم عندنا زيادة في الاستثمارات وزيادة في أموال احتياطي الأجيال تصل إلى تريليون دولار ويجب المحافظة عليه وتنويع مصادر الدخل.
رسالتك لأبناء الدائرة الاولى؟
٭ سيبقى الدكتور عادل الدمخي على نهجه الواضح والوقوف في وجه أي باطل ونمضي في التشريع والرقابة مثلما كنا وسنتسمر كما كنا.