كشف رئيس إدارة «قضايا الدولة» في وزارة العدل بالحكومة السورية صلاح ونوس، أن قيمة الأحكام القضائية التي ربحتها الإدارة خلال العام الماضي بلغت 700 مليار ليرة سورية، مشيرا إلى أن حالات الفساد بين القضاة والمحامين «قليلة جدا وتكاد لا تذكر».
وفي تصريحات نقلتها صحيفة «الوطن» المحلية، قال ونوس إن «عدد الدعاوى التي تابعتها الإدارة في العام الماضي بلغت أكثر من 160 ألف دعوى، سواء رفعتها الجهات العامة أم دعوى مرفوعة ضدها من أشخاص آخرين، مضيفا أنه «تم فصل نحو 60 ألف دعوى منها». وأوضح أن «قيمة الدعاوى التي ربحتها الإدارة وأخذت الدرجة القطعية، في العام الماضي، بلغن نحو 40 مليار ليرة، وهذا المبلغ تم إدخاله إلى الخزينة العامة بعد تنفيذ الأحكام القضائية، في حين أن قيمة الدعاوى التي ربحتها ولم تأخذ بعد الدرجة القطعية نحو 700 مليار ليرة».
وذكر ونوس أنه «سيتم فتح منظومة حجز احتياطي، وسيتم خلال فترة قريبة العمل فيها»، موضحا أنها تهدف إلى «حماية المال العام، باعتبار أنه بمجرد الحصول على حكم حجز احتياطي بحق أي مواطن لأموال تعود للدولة فإنه يتم إنزال اسمه مباشرة على المنظومة، كما أنها تسهل دفع التسوية التي تترتب عليه بعد صدور الحجز الاحتياطي بحقه».