بيروت - جويل رياشي
شارفت الحكومة اللبنانية اقرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 200 دولار أميركي شهريا (18 مليون ليرة لبنانية)، بعد سلسلة اجتماعات بين ممثلي أصحاب العمل وممثلي الاتحاد العمالي العام.
وتم التوصل إلى هذا الاتفاق على الحد الأدنى للأجور في اجتماع عقد بالقصر الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في حضور وزير العمل مصطفى بيرم.
وينتظر ان يعلن الاتفاق واعتماد الرقم الجديد رسميا الثلاثاء المقبل في اجتماع تعقده لجنة المؤشر.
وكان الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر طالب بمبلغ 52 مليون ليرة (زهاء 580 دولارا أميركيا)، في حين عرضت جمعية الصناعيين مبلغ 12 مليون ليرة (135 دولارا)، ليتم التوصل بعدها إلى مبلغ 200 دولار، إضافة إلى رفع قيمة المنح المدرسية التي يستفيد منها ثلاثة أولاد من الأسرة الواحدة إلى 12 مليون ليرة لبنانية (لكل ولد) للتلاميذ المسجلين في المدارس الخاصة، في مقابل اربعة ملايين ليرة للتلاميذ المسجلين في المدارس الرسمية.
والرقم الجديد للحد الأدنى للأجور يقل عما كان عليه قبل الأزمة المالية النقدية غير المسبوقة في تاريخ البلاد، عندما كان الرقم يصل إلى 400 دولار أميركي.
وتأتي الخطوة في وقت تشهد البلاد «دولرة» كاملة في الاقتصاد، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات والضرائب عما كانت عليه قبل الأزمة.
وسبق لبعض الشركات الخاصة المتوسطة اعتماد تحسينات على الرواتب للعاملين لديها، فوصل الحد الأدنى إلى 350 دولارا أميركيا، فضلا عن تفاوت في اعتماد بدل النقل، ودفعها فقط للأيام الخاصة بالحضور إلى العمل.
اما عدد الحاصلين على رواتب «معقولة»، والتي تتراوح بين 800 و1000 دولار، فيعتبر مقبولا قياسا للأوضاع الراهنة، وان يكن الأمر غير مناسب للأسر التي تنفق على تعليم أولادها سواء في المدارس الرسمية او الجامعات الخاصة، وتتكبد عناء فواتير شهرية تتوزع بين الكهرباء والمياه والتأمين الصحي والإنترنت والهاتف الخليوي والوقود.