- تحسين التصنيف مرتبط بتنفيذ إجراءات واضحة للحد من عجز الميزانية لتكون قادرة على الصمود أمام انخفاض النفط واعتماد إستراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة
- التصنيف الحالي جاء مدعوماً بقوة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي
- تمرير «الدين العام» في 2025/2026 سيرفع الدين الحكومي لـ 11% من الناتج المحلي الإجمالي
- برنامج عمل الحكومة يتضمن مبادرات لتعزيز الإيرادات غير النفطية وإعادة هيكلة الدعم المقدم
- الميزانية ستواصل تسجيل عجز حتى 2026.. مدفوعة بانخفاض النفط والتقدم المحدود بالإصلاحات
أعلنت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيفات الائتمانية أول من أمس، عن تأكيد التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي هذا السياق، أصدر بنك الكويت المركزي بيانا صحافيا يتضمن أبرز ما جاء في البيان الصادر عن الوكالة، فعلى صعيد محركات التصنيف الرئيسية، أشارت الوكالة إلى أن التصنيف الحالي جاء مدعوما بقوة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.
في حين أن هذا التصنيف جاء مقيدا بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة حجم القطاع العام الذي يصعب استدامته على المدى الطويل، إضافة إلى العوامل التي تعوق الجهود الرامية لمعالجة الجمود المالي والاقتصادي المستمر والموافقة على التشريعات المتعلقة بمصادر التمويل والسماح بإصدار الدين.
وفيما يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية، بينت الوكالة أن الحكومة الجديدة هي حكومة «تكنوقراط» إلى حد كبير، مشيرة إلى أن برنامج عمل الحكومة للسنوات (2024-2027) يتضمـــــن مبادرات لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الدعم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل للكويتيين وتخفيف العبء المالي، وكذلك تضمن البرنامج الحكومي مشروع قانون جديد للسيولة يسمح للحكومة بإعادة إطلاق إصدارات الدين بعد انتهاء التفويض السابق في عام 2017.
وعلى صعيد نسب الدين الحكومي، أوضحت الوكالة أن نسبة إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ما زالت منخفضة، حيث بلغت ما نسبته 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024.
وتتوقع الوكالة أن يرتفع الدين الحكومي إلى ما نسبته 11% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2026، ومن المتوقع أن يرتفع بشكل أكبر في السنوات القادمة، وذلك بافتراض تمرير قانون السيولة في السنة المالية 2025/2026، ومحدودية ضبط أوضاع المالية العامة وانخفاض أسعار النفط.
وفيما يتعلق بأوضاع المالية العامة، تتوقع الوكالة أن تعود الموازنة العامة للدولة (بدون حساب دخل الاستثمارات الحكومية) إلى تسجيل عجز مالي بما نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2023/2024، وذلك بعد أن سجلت أول فائض مالي في السنة المالية 2022/2023 منذ عقد من الزمن بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن تسجل الموازنة العامة عجزا بنسبة 6.5% و10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنتين الماليتين 24/2025 و25/2026 على الترتيب مدفوعا ذلك بانخفاض أسعار النفط، واستمرار ضغوط الإنفاق العام، واستمرار التقدم المحدود في إصلاحات المالية العامة.
وعددت الوكالة أهم العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للدولة، وذلك في حال ظهور بوادر لزيادة الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم إقرار قانون جديد للسيولة أو قيام الحكومة بتدابير بديلة لضمان استمرارها في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمة الدين.
كما يمكن تخفيض التصنيف في حال تأثرت الأوضاع المالية والخارجية بشكل ملموس نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة. من جانب آخر، ذكرت الوكالة أنه يمكن تحسين التصنيف الائتماني للدولة في حال ظهور بوادر على قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل.
وعلى سبيل المثال، من خلال إجراءات لتنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الميزانية العامة للدولة تكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط، فضلا عن اعتماد استراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.