علي إبراهيم
كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية أن عجز الموازنة العامة للدولة تقلص خلال شهر يناير الماضي بنحو 635 مليون دينار، بعدما بلغ العجز بنهاية يناير المنصرم (عن فترة أول 10 أشهر من العام المالي) نحو 1.092 مليار دينار مقارنة مع 1.7 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.
وارتفع إجمالي الإيرادات التي حققتها لكويت خلال شهر يناير الماضي بنحو 2.36 مليون دينار لتصل إلى 17.8 مليار دينار بنهاية يناير مقارنة مع 15.44 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، وارتفع جملة المصروف والالتزام إلى 18.89 مليار دينار بنهاية يناير الماضي مقارنة مع 17.17 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2023.
وتفصيليا، أظهرت بيانات تقرير المتابعة للإدارة المالية عن فترة الـ 10 أشهر الأولى للسنة المالية 2023/2024، أن الكويت حصلت 95.2% من الإيرادات النفطية المقدر تحصيلها عن العام المالي كاملا بإيرادات فعلية بلغت 16.35 مليار دينار مقارنة مع 17.16 مليار دينار مقدر تحصيلها عن العام كاملا.
وبلغت جملة الإيرادات غير النفطية 1.45 مليار دينار تم تحصيلها فعليا خلال أول 10 أشهر من العام المالي تتضمن ما قيمته 347.9 مليون دينار ضرائب ورسوم و80.4 مليون دينار مساهمات اجتماعية، و1.01 مليار دينار إيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى، و5.09 ملايين دينار إيرادات التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى.
وأنفقت الكويت نحو 71.8% من إجمالي الاعتمادات المقدرة الإنفاق خلال العام كاملا بواقع 18.8 مليار دينار من بينها 17.18 مليار دينار مصروفات، و1.7 مليار دينار التزام. وبلغ إجمالي المصروف والالتزام الذي تم إنفاقه على تعويضات العاملين نحو 6.7 مليارات دينار خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي، وبلغ الإنفاق على السلع والخدمات نحو 4.11 مليارات دينار.
وسجل الإنفاق على الباب الخامس الخاص بالإعانات نحو 1.07 مليار دينار، فيما بلغ الإنفاق على المنح ما قيمته 4.64 مليارات دينار، وسجل الإنفاق على المنافع الاجتماعية 524.38 مليون دينار، فيما سجل الإنفاق على المصروفات والتحويلات الأخرى 994.58 مليون دينار، وبلغ الإنفاق على باب شراء الأصول غير المتداولة نحو 821.4 مليون دينار.