بيروت - اتحاد درويش
تقدم النائب سيزار أبي خليل باسم تكتل «لبنان القوي» باقتراح قانون يتعلق بإنشاء الصندوق الائتماني لحفظ أصول الدولة وإداراتها. وذلك خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب.
وجاء في الأسباب الموجبة للاقتراح انه بعد الانهيار المالي الذي بدأ مع نهاية سنة 2019، وبعد تكشف أساساته وجذوره الضاربة في تاريخ الجمهورية الثانية وممارسة الحكومات المتعاقبة والإدارة المنبثقة عن تلك الحقبة والتي عززت سياسات الاستهلاك والاستيراد وضرب القطاعات الإنتاجية للاقتصاد اللبناني والتي أساءت إدارة مؤسسات الدولة ومرافقها الحيوية وأدت إلى إفلاس البعض وصولا إلى توقف بعضها الآخر بالكامل عن العمل وانقطاعه عن تأدية الخدمة للمواطنين، فإن الحاجة تبرز إلى إنشاء صندوق ائتماني تحول إليه أصول الدولة وتعهد إليه إدارة هذه الأصول دون الخضوع لأي شكل من أشكال الوصاية وذلك غاية تحسين أدائها وتفعيل إنتاجيتها وتأمين جودة الخدمة للمواطنين وزيادة عنصر الربحية لهذه الشركات عن طريق إشراك القطاع الخاص بإدارة واستثمار هذه الشركات مع تحفيز المنتشرين اللبنانيين على المشاركة في هذا المشروع الوطني لتعزيز روابطهم مع الوطن الأم.
وأعلن ابي خليل أن عائدات هذا الصندوق تشكل عنصر دعم أساسي للموازنة العامة، كما يخصص جزء منها لتعويض المودعين عن الخسارة التي لحقت بهم جراء مسؤولية الدولة عبر السياسات المعتمدة منذ عقود في الخسارة التي لحقت بهم. كما يشكل جزء منها عنصر دعم للمناطق الجغرافية الإدارية المنشأة بموجب تنفيذ اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والقوانين المتعلقة بها.
يذكر أن نواب «القوات اللبنانية» كانوا تقدموا باقتراح قانون حول أصول الدولة وممتلكاتها والاستثمارات فيها.