منصور السلطان
قضت محكمة الاستئناف بإلزام الهيئة العامة لذوي الإعاقة بإصدار شهادة لمواطن بإعاقة حركية وبصرية شديدة دائمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وحصوله على كل المستحقات والمزايا المقررة له. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي محمد الصايغ أن موكله يعاني من إعاقة جسدية وبصرية شديدة دائمة منذ الولادة، إلا أنه فوجئ في عام 2022 بإصدار المدعى عليه شهادة تثبت أن إعاقته حركية متوسطة ودائمة، ورغم تقدمه بتظلم إلا أنه تم رفض تظلمه. واستجابت المحكمة لدفوع الصايغ وقضت بإلغاء قرار هيئة الإعاقة وبإلزام الهيئة باعتبار إعاقة المدعي جسدية وبصرية شديدة ودائمة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منح المدعي شهادة إثبات إعاقته وحصوله على كل المستحقات والمزايا والمقررة له قانونا.