علي إبراهيم
أصدر المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل التابع للأمانة العامة للتخطيط والتنمية 8 توصيات لتعزيز التنافسية في الكويت، دعا من خلالها إلى اعتماد برنامج تأهيل شامل لكافة الجهات الحكومية في مجال تخطيط المشاريع وتقييم قدرة الجهات على التخطيط والتنفيذ واعتماد نظام للمحاسبة لضمان تحقيق الجودة في تلك المشاريع.
وتضمنت التوصيات تطوير مؤشرات الأداء لضمان جودة وكفاءة الخدمات الحكومية، وتحفيز الاستثمار الخاص عبر الخصخصة وتفعيل الشراكة بين القطاعين، وجاءت التوصيات كالتالي:
1 - توفير بوابة إلكترونية متكاملة لخدمة قطاع الأعمال والاستثمار للمساهمة في دعم عجلة النمو الاقتصادي ورفع الناتج المحلي وتيسير عمليات منظومة الاستيراد والتصدير لرفع مستوى الأداء الاقتصادي في الدولة.
2 - تطوير أساليب التدريب والتنمية المهنية لرفع مستوى أداء العاملين في كافة قطاعات الدولة وبناء القدرات والكفاءات الوطنية وتطوير مؤشرات الأداء ذات الصلة لضمان جودة وكفاءة الخدمات الحكومية.
3 - إنشاء بنية تحتية رقمية متطورة ومستدامة تواكب الطموحات والتطورات العالمية وترسخ مكانة الدولة عالميا من خلال تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال.
4 - تنويع القاعدة الإنتاجية وتحفيز الاستثمار الخاص عبر الخصخصة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
5 - اعتماد برنامج تأهيل شامل لكافة الجهات في مجال تخطيط المشاريع وتقييم قدرة الجهات على التخطيط والتنفيذ واعتماد نظام للمحاسبة لضمان تحقيق الجودة في تنفيذ تلك المشاريع.
6 - سن القوانين والتشريعات لمعالجة الخلل وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية بما يحقق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والوظيفي، ووضع السياسات التخطيطية لتعديل التركيبة الحالية.
7 - تطبيق أفضل الممارسات في الاستثمار المستدام لتعزيز القدرة التنافسية لسوق المال الكويتي بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية له.
8 - دعم الاستثمار في اقتصاد المعرفة لتحقيق قيمة مضافة عالية وتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق الطاقات الإبداعية، بهدف المساهمة في إصلاح الاقتصاد بشكل مبتكر لزيادة إمكانات التنافسية ودفع النمو الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، حلت الكويت في المرتبة الـ 38 عالميا والخامسة عربيا وخليجيا على مؤشر التنافسية العالمي 2023، وفي العوامل الرئيسية المكونة للمؤشر، حيث بدأت الكويت في المرتبة الـ 19 لجهة الأداء الاقتصادي، والـ 26 لكفاءة الحكومة، والـ 42 لكفاءة الأعمال، والـ 49 للبنية التحتية.
وجاءت الكويت ضمن الـ 35 دولة الأولى في 6 من العوامل الفرعية المكونة لعاملي الأداء الاقتصادي وكفاءة الحكومة 2023، وتفصيليا:
1- جاء ترتيب الكويت على العوامل الفردية الخاصة بعامل الأداء الاقتصادي بالمرتبة الخامسة للأسعار والـ 25 للتوظيف، والـ 58 للاستثمار الدولي، والـ 15 للتجارة الدولية، والـ 33 للاقتصاد المحلي.
2- ترتيب كفاءة الحكومة بالمرتبة الـ 54 للإطار الاجتماعي و54 لتشريعات الأعمال، والـ 38 للإطار المؤسسي، والـ 5 للسياسة الضريبية، والـ 12 للمالية العامة.
3- ترتيب كفاءة الأعمال الـ 45 للمواقف والقيم، والـ 46 للممارسات الإدارية، والـ 37 للتمويل، والـ 38 لسوق العمل، والـ 43 للإنتاجية.
4- ترتيب عامل البنية التحتية في المرتبة الـ 42 للتعليم والـ 55 للصحة والبيئة، والـ 50 للبنية التحتية العلمية، والـ 47 للبنية التحتية التكنولوجية، والـ 44 للبنية التحتية الأساسية.