قال تقرير الشال الأسبوعي إنه حتى 31 ديسمبر 2023، بلغ عدد العمالة المواطنة في القطاع العام نحو 397.6 ألف موظف، وبلغت نسبتهم 84.6% من جملة العمالة المواطنة في سوق العمل وفقا للهيئة العامة للمعلومات المدنية، وبلغت تلك النسبة 84.1% وفقا للإدارة المركزية للإحصاء كما في 30 سبتمبر 2023.
وأضاف التقرير أن عدد العمالة المواطنة في القطاع العام كان نحو 103 آلاف عامل في 1992، وتراوحت نسبة البطالة المقنعة يومها بين 20% و40% وفقا لتقديرات البنك الدولي، وتضاعفت عمالة القطاع العام المواطنة نحو 4 أضعاف خلال 30 عاما، وفاقت البطالة المقنعة اليوم نصف عدد تلك العمالة، وبلغت نسبة البطالة السافرة 6%.
وأشار إلى أنه وفق تقديرات برنامج الحكومة الحالية، وأرقامه لا تختلف عن أرقام الحكومات السابقة، هناك 100 ألف مواطن ومواطنة قادمون إلى سوق العمل خلال 4 سنوات، ومعظمهم من مخرجات نظام تعليمي عام متأخر 4.8 سنوات عن مستوى التعليم العادي، أي أن فرص معظمهم للمنافسة على فرصة عمل خارج القطاع العام تكاد تكون معدومة.
ووفقا لبيانات السكان والعمالة الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023، يبلغ معدل راتب المواطن في القطاع العام نحو 1952 دينارا للذكور، ونحو 1364 دينارا للإناث، ويبلغ معدل الراتب للإثنين نحو 1600 دينار.
وقال «الشال» إن الموظف العام يحصل على امتياز ساعات عمل أقل بكثير، ويحصل على حق شراء إجازاته، ويحصل على مكافأة أعمال ممتازة حتى في غياب تميز الأعمال مثل نتائج وزارات التربية والأشغال والبلدية، إضافة إلى بدلات متعددة معظمها في حكم البدع، مثل مكافأة الصفوف الأمامية والشاشة واللجان والمخاطر.. إلخ.
وأضاف: «كل ما تقدم مقبول لو كان قابلا للاستدامة، ومقبول لو كانت هناك مواءمة بين المكافأة والإنتاجية، وهو أيضا مقبول لو أن من يدعو إلى زيادة مغريات الوظيفة العامة هو من يدفع ضريبة تمويلها، ولكن الواقع مناقض لكل ما تقدم، ونتيجته ضحايا لا يشاركون في قرار سيتسبب حتما في بطالتهم، وربما ضياعهم، وهم صغار المواطنين».
وأوضح أن الخيار المتاح على المدى القصير هو السيطرة على أدنى سقف ممكن للنفقات العامة، وأهم بنود تنفيذ هذا الخيار هو وأد فسادها وملاحقة هدرها ووقف الارتقاء بتنافسية الوظيفة العامة، وذلك كله مجرد مدخل للانتقال من بدء الإصلاح المالي إلى بدء الإصلاح الاقتصادي.
وعلى المدى المتوسط إلى الطويل، ليس هناك خيار سوى خلق شراكة نشطة مع قطاع خاص قوي قادر على التنافس من أجل استيعاب العمالة المواطنة، وقادر لاحقا على دعم استدامة المالية من خلال خلق وعاء لضرائب الأرباح والدخل.
واختتم «الشال»: «كان ذلك هو الخيار الذي انتشل الصين الشيوعية من واقع مزر في عام 1979 بدءا من الشراكة في قطاعها الزراعي، ثم، وبعد نجاح التجربة، لحقته بقية قطاعاتها بدءا من عام 1985، ما يعني أن خلق شراكة نشطة مع القطاع الخاص أمر لا علاقة له بالعواطف أو بالأيديولوجيات، وإنما طوق نجاة وإنقاذ وتبادل مصالح».