كشف مصدر قضائي مسؤول في دمشق أن السرقات انخفضت في دمشق بنحو 50% خلال شهر رمضان المبارك مقارنة بالفترات السابقة، لكنها ارتفعت اجمالا منذ مطلع العام مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت بنسبة 30%.
وعزا المصدر لصحيفة «الوطن» القريبة من السلطة هذا الارتفاع لتردي الأحوال الاقتصادية وتدني مستوى المعيشة، لافتا إلى أن 60 % من مرتكبي هذه السرقات هم من الأحداث.
وأشار إلى أن أغلب السرقات عبارة عن كسر زجاج سيارات وسرقة مقتنياتها أو سرقة أسلاك وكابلات كهربائية.
وبالنسبة للعقوبة، بين المصدر أنها تبدأ من الحبس شهرا حتى العقوبة الجنائية وهي السجن 15 سنة ونصف، للحدث إذا كان عمره بين 15و 18 سنة فيما تكون العقوبة تدابير احترازية للأعمار تحت سن الـ 15 عاما.
ونقل الموقع عن المحامي جودت عبدالله الزوكاني تفصيلا أوضح أن السرقة إما أن تكون جنحية وإما جنائية حسب نص قانون العقوبات.
وأضاف: بالنسبة للسرقات العادية الجنحية فتكون عقوبتها الحبس مع الشغل سنة على الأقل والغرامة المالية في حالات حددها قانون العقوبات منها أن تحدث السرقة ليلا وأن يكون السارق مقنعا أو حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ، وأن يكون السارق خادما مأجورا ويسرق مال مخدومه أو مال إنسان في بيت مخدومه.
وأشار إلى أن عقوبة سرقة الطاقة الكهربائية لا تقل عن ستة أشهر إلى سنة وفقا للمادة 624 من قانون العقوبات.
أما فيما يتعلق بالسرقة الجنائية فبين أنه تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من 15 إلى 20 سنة في حال وقعت السرقة متجمعة الحالات، وذلك كأن تقع ليلا وبفعل شرطين أو أكثر، إضافة إلى الدخول إلى مكان سكن الناس بواسطة الخلع أو استعمال مفاتيح مصنعة، وأن يهدد السارقون أو أحدهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص.
وفيما يتعلق بجرم السرقة الذي يرتكبه الحدث أوضح المحامي الزوكاني أن الجنايات التي يرتكبها الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات تحت بند تدابير الإصلاح.