محمود عيسى
أصدرت مجلة ميد تقريرها الخاص بالطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) لعام 2024، والذي تضمن توقعات الاستثمار في مشاريع الطاقة بالشرق الأوسط ودراسة الطلب وقدرة التوليد وخطط المشاريع المستقبلية والمبادرات للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وينطوي التقرير على فهم لتحول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تحديد فرص المشروعات وفهم المخاطر ووضع الاستراتيجيات في قطاع الطاقة المتجددة فضلا عن تحديد الفرص الجديدة والمحتملة، كما يسلط التقرير الضوء على التحديات في السوق.
وقال التقرير إن النمو السكاني والتوسع الصناعي يؤديان إلى زيادة استهلاك الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يضع قدرة توليد الكهرباء على رأس الأولويات، ونتيجة لذلك، ستستمر المنطقة في رؤية استثمارات واسعة النطاق في قدرات التوليد الجديدة، فضلا عن شبكات النقل والتوزيع.
وفي ضوء إنفاق رأسمالي يبلغ حوالي 30 مليار دولار سنويا على المشاريع الكبرى، يعد قطاع الطاقة أحد أقوى مزودي فرص الأعمال والاستثمار وأكثرهم موثوقية في المنطقة، لكن طبيعة هذا الاستثمار تتغير، وفي عصر تحول الطاقة، لم يعد يكفي للحكومات أن تقوم ببساطة بزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد.
ويركز صناع السياسات أيضا على تحرير الاقتصادات من الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة، في حين تعمل الموارد المالية العامة المرهقة بشكل متزايد على فرض إصلاحات تهدف إلى خفض تكلفة دعم الطاقة والحد من الهدر.
وقال التقرير إن أكبر تحول هو التوجه نحو تنويع مزيج الطاقة في المنطقة. وفي مواجهة النقص في إمدادات الغاز المتاحة بسهولة، وجذبها انخفاض تكلفة التكنولوجيا، تقوم جميع دول المنطقة تقريبا الآن بشراء أو التخطيط لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وهم يبحثون أيضا في أشكال أخرى من الطاقة المتجددة والبديلة، بدءا من تحويل النفايات إلى طاقة ووصولا إلى الطاقة النووية. وفي الآونة الأخيرة، يجري بناء قدرة إضافية لتشغيل منشآت الهيدروجين الأخضر.
وتستثمر المرافق أيضا في تقنيات البيانات الرقمية مثل إنترنت الأشياء والعملات الرقمية، والشبكات الذكية، والذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية، من أجل تحسين الكفاءة وتقليل الهدر.