قال تقرير «الشال» الأسبوعي إنه من المفترض توجيه الإنفاق العام في الكويت إلى تمويل الخدمات والاستثمارات العامة، مثل البنى التحتية كالطرق والموانئ والمطارات، والتعليم والصحة، مبان وخدمات، والنظافة والصيانة.. إلخ، وكلما كانت تكلفة إنجازها تتناسب ونوعيتها، عنى ذلك حصافة مصارف تلك النفقات العامة.
وأضاف التقرير أنه وفقا لأرقام صندوق النقد الدولي عن عام 2023، تتفوق كل من السعودية والإمارات في الرقم المطلق للإنفاق العام على الكويت، حيث بلغ نحو 315 مليار دولار للسعودية، و136 مليار دولار للإمارات، بينما بلغ للكويت نحو 86 مليار دولار.
وأشار إلى أن ذلك الحجم من الإنفاق يخدم نحو 32.6 مليون إنسان في السعودية، وفي الإمارات نحو 10.1 ملايين إنسان، بينما في الكويت نحو 5 ملايين إنسان، وتبلغ مساحة السعودية 120.6 ضعف مساحة الكويت، وتبلغ مساحة الإمارات 4.7 أضعاف مساحة الكويت.
ولو قمنا بقياس نصيب الفرد الواحد من السكان من الإنفاق العام، نجده يبلغ نحو 17.3 ألف دولار في الكويت، مقابل نحو 13.6 ألف دولار للإمارات، ونحو 9.6 آلاف دولار للسعودية، والاستثناء الوحيد والأعلى هو لقطر بنحو 19.6 ألف دولار، بينما بلغ للبحرين نحو 8.1 آلاف دولار، ولعمان نحو 5.6 آلاف دولار.
ولفت «الشال» إلى أن المعيار العام لقياس كفاءة الإنفاق العام هو انعكاسه على حجم الاقتصاد الكلي أو الناتج المحلي الإجمالي، ووفق هذا المعيار، تأتي الكويت رابعة بحجم اقتصادها بنحو 170.1 مليار دولار، وتتفوق عليها السعودية التي بلغ حجم اقتصادها نحو 1.069 تريليون دولار.
ثم الإمارات بحجم بنحو 500.9 مليار دولار، أو نحو 3 أضعاف حجم الاقتصاد الكويتي، ثم قطر بنحو 236 مليار دولار أو بنحو 1.39 ضعف حجم الاقتصاد الكويتي.
وذلك يعني انخفاض حاد لدور الإنفاق العام في توليد نشاط اقتصادي حقيقي يؤدي إلى خلق قيم مضافة لقطاعات الاقتصاد المحلي تدعم مستويات نموه، لذلك انخفضت مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للكويت في جملة الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي من 10.6% في سنة 2013 إلى 8.0% في سنة 2023.
وذكر تقرير «الشال» أنه في قياس كفاءته على مستوى قطاعاته، تعتبر الكويت الأكثر تأخرا في بناها التحتية، فرغم ضخامة الإنفاق عليها، لا ترتقي إلى مستوى المثل في دول فقيرة في الإقليم، ولعل الطرق والحديث منها، وبعضها لم يتسلم بعد، تعكس مستوياتها غير الجيدة.
وأضاف أن ذلك ينطبق أيضا على أهم المؤشرات، وهو التعليم والتربية أو صناعة الإنسان، وكل مؤشرات قياس مستوياته تثبت عمق تخلفه، ومثله النظافة وإنجاز المعاملات الرسمية وغيرها، ويتخلف كثيرا في توزيع بنوده، فالنفقات الجارية تستهلك نحو 91% من إجماليه، ولا تتضمن بنوده إنفاقا رأسماليا يحقق أهداف الاقتصاد الكلي مثل خلق فرص عمل مواطنة مستدامة.
وفي الختام، قال «الشال»: «ما تقدم ليس فيه ما يدعو للإحباط، ولا حتى دعوة للتشبه بتجارب دول الإقليم، فلها ما لها وعليها ما عليها، والواقع أن للكويت خصوصيات جميلة تميزها عن كل ما عداها. ما تقدم، هو ليس سوى تشخيص مقارن لحقبة إدارية مضت، وفيه دعوة إلى حقبة يبدأ معها وقف هدر النفقات العامة، وربط حجمها بكفاءة إنجازها. والأهم، أكبر المخاطر التي تهدد استقرار البلد هي انفلات نفقاتها العامة، وهو انفلات كما أسلفنا يناقض كفاءتها، وإن استمر فقد يرتقي بحجمها إلى مستويات قد لا ينفع معها أي علاج».