قال تقرير الشال الأسبوعي، إن قطاع البنوك الكويتية يعتبر هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة ونصيبه منها 60.6% كما في نهاية 27 مارس 2023، والأعلى مساهمة في أرباحها بنهاية عام 2023 بنسبة 62.4%.
بالإضافة إلى أن القطاع يعد الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، حيث استحوذ على 31.9% من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الحالي وحتى إقفال الأربعاء الفائت، وضمنه حظي بنك واحد وهو بيت التمويل الكويتي (بيتك) على 46.6% من سيولة القطاع خلال الفترة المذكورة. وما بين نهاية عام 2023 ونهاية 27 مارس 2024، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 8.4%، وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه.
وأوضح «الشال» أن المعلومات المتوافرة حتى 27 مارس 2024، تشير إلى أن استثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت قيمتها المطلقة إلى نحو 3.98 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.55 مليارات دينار بنهاية 2023، وتعادل نحو 14.9% من القيمة الرأسمالية للقطاع، وقد كانت نحو 14.46% في نهاية عام 2023.
وانحصر تركيز ملكياتهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في «بنك الكويت الوطني» وبحدود 1.88 مليار دينار، وبحدود 1.61 مليار دينار في «بيت التمويل الكويتي»، ونحو 159.1 مليون دينار في «بنك الخليج» ونحو 153.6 مليون دينار في «بنك بوبيان»، ونحو 129.8 مليون دينار في «بنك برقان»، ذلك يعني أن نحو 98.7% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.3% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك «بنك الكويت الوطني» أيضا، وبنسبة 24.58% من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانيا «بنك برقان» بنسبة الملكية البالغة 17.99%، بينما يأتي خامسا في قيمة الملكية المطلقة.
ويحتل «بنك الخليج» ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 14.94%، ويأتي كذلك ثالثا في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي «بيت التمويل الكويتي» رابعا بنسبة ملكية بنحو 12.79%، بينما يأتي ثانيا في قيمة الملكية المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب «البنك الأهلي الكويتي» وبنحو 24.75%، أو من نحو 2.02% في نهاية عام 2023 إلى نحو 2.52%.
وأكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب «بنك وربة» حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -2.54%، أي من نحو 5.51% من قيمته إلى نحو 5.37% من قيمته. وفي خلاصة، تبدو ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية مستقرة، تتغير قليلا إلى الأعلى أو الأدنى وفقا لأداء مؤشر أداء قطاع البنوك، وبمناقلة محدودة بين بنك وآخر.