قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن ثقة المستهلك الأميركي انخفضت هامشيا في مارس، إذ جاءت قراءة المؤشر أقل من التوقعات وبتراجع بلغ 0.1 مقارنة بقراءة شهر فبراير ووصلت إلى 104.7.
وأوضح التقرير أن هذا الرقم يسلط الضوء على أنه على الرغم من بدء تلاشي مخاوف الركود، إلا أن المستهلكين يشعرون بالقلق تجاه توقعات التضخم في الاقتصاد الأميركي خلال الفترة المقبلة، وفي ذات الوقت، ارتفعت توقعات تضخم أسعار المستهلكين إلى 5.3%، ما يعد أعلى من مستويات فبراير البالغة 5.2%.
وأشار عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر مساء الأربعاء إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي «ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة».
وفيما يتعلق بأحدث البيانات الاقتصادية الخاصة بالتضخم وسوق العمل، قال والر إنه «من الحكمة إبقاء هذا المعدل عند موقفه التقييدي الحالي ربما لفترة أطول مما كان يعتقد سابقا للمساعدة في إبقاء التضخم على مسار مستدام عند 2%». كما أفاد والر بأنه كان ينظر في مقاييس التضخم الأساسي لمدة ثلاثة وستة أشهر، وأن القراءات تظهر أن وتيرة التقدم للوصول بالتضخم إلى مستوى 2% المستهدف بدأت في التباطؤ.
وأضاف والر قائلا: «إن خطر الانتظار لفترة أطول قليلا لخفض أسعار الفائدة أقل بكثير من التصرف في وقت مبكر جدا». وعلق «إن خفض سعر الفائدة في وقت مبكر جدا والمخاطرة بحدوث ترسيخ مستدام في التضخم هو أمر أريد تجنبه».
وكانت تصريحات والر أكثر تشددا بكثير من تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي أدلى بها مؤخرا، إلا أنها كانت في نفس سياق تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك.
وعلى الرغم من إظهار أحدث بيانات خارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة أن غالبية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يفضلون خفض سعر الفائدة ثلاث مرات هذا العام، قال بوستيك إنه يتوقع خفضها مرة واحدة فقط في وقت لاحق من العام. وفي ذات الوقت، تقوم الأسواق بتسعير 3 تخفيضات لأسعار الفائدة بنهاية العام، بما يتسق مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، والذي يعتبر مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.3% في فبراير، مقابل ارتفاعه بنسبة 0.4% في يناير. وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي يواصل فيه الاقتصاد الأميركي تأكيد مرونته، في ظل ترسخ التضخم المرتفع أكثر مما كان متوقعا في السابق، كما يواصل سوق العمل ومن خلال أدائه القوي الضغط على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لمراجعة توقعات أسعار الفائدة لهذا العام.
تراجع مبيعات التجزئة الألمانية في فبراير
كشف أحدث بيان صادر عن مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني عن انخفاض مبيعات التجزئة بوتيرة حادة في فبراير الماضي. إذ انخفض حجم المبيعات بنسبة 1.9% على أساس شهري. ويعتبر هذا الانخفاض أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.4%، بالإضافة إلى انخفاضه بنسبة 0.3% الشهر السابق. وتراجعت عدد من المنتجات مثل المواد الغذائية التي انخفضت بنسبة 1.7%، وكذلك المبيعات عبر الإنترنت التي انخفضت بنسبة 2.8% خلال الشهر. وفي ظل تأثير انخفاض الإنتاج الصناعي على الناتج المحلي الإجمالي، أدى البيان الصحافي الخاص بمبيعات التجزئة إلى إضعاف الآمال في نمو الاقتصاد في الربع الأول من العام.
مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو يتماشى مع التوقعات
انخفض معدل التضخم الأساسي في اليابان هامشيا في مارس بينما ظل متسقا مع توقعات الأسواق. إذ تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو هامشيا إلى 2.4% مقارنة بالمستويات المسجلة في فبراير والتي بلغت 2.5%. في ذات الوقت، شهد معدل التضخم الإجمالي ارتفاعا هامشيا إلى 2.6% مقابل 2.5% الشهر السابق. ويدعم هذا الرقم فكرة أن بنك اليابان لن يقوم بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أعلى للسيطرة على التضخم. حيث قام بنك اليابان في وقت سابق من الشهر برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ العام 2007 إلى نطاق يتراوح بين 0% و0.1%.
استقرار مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي في مارس
ظل التضخم ثابتا وفقا لأحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي نشرها مكتب الإحصاءات الأسترالي، إذ كشفت القراءة على أساس سنوي استقرار المعدل عند 3.4%. من جهة أخرى، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة من 4.1% في يناير إلى 3.9% في مارس. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار العطلات والإقامة بنسبة 1.3%، وهو الأمر الذي عوض ارتفاع أسعار الفئات الأخرى. وصرحت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، أن البنك المركزي يحتاج إلى «ثقة أكبر في أن التضخم سيعود إلى النطاق المستهدف في إطار زمني معقول وأنه سيظل عند هذا المستوى» قبل أن يخفض سعر الفائدة النقدي.
ارتفاع مبيعات التجزئة في أستراليا بشكل طفيف في فبراير
ارتفعت مبيعات التجزئة في أستراليا بنسبة 0.3% على أساس شهري في فبراير، أي أقل قليلا من التوقعات التي أشارت إلى تسجيل نمو بنسبة 0.4%. وجاء هذا النمو بدعم من زيادة الإنفاق الاستهلاكي خلال الشهر. كما ظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف الذي حدده بنك الاحتياطي الأسترالي بنسبة 2% على الرغم من تراجعه في العام 2023، إذ أظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلكين وصول هذا الرقم إلى 3.4% في فبراير.