فرحان الشمري
قال النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة د.عبيد الوسمي «أستهل الندوة بطرح أكثر من ملف، ولدي رسالة للبلاد وللعباد تأتي وفق ما رأيت وسمعت وراقبت، فنحن راقبنا خلال الفترة الماضية مجموعة من الأحداث بعضها منطقي ومفهوم وبعضها غير منطقي وغير مفهوم».
وقال الوسمي في ندوته الانتخابية التي أقامها تحت عنوان «للبلاد والعباد»: أريد أن أعطي تشخيصا دقيقا للحالة، وأنا لا أحتكر الحقيقة لكنني أعرض وجهة نظري وأترك مساحات لمن يملك القرار أن يتخذ القرارات التي تحقق صالح الدولة وصالح الشعب، فإنني سأتكلم بداية عن موضوع سبق لي أن تكلمت فيه في 2010 وتحديدا في منطقة تيماء إدراكا مني لخطورة هذه المسألة وآثارها وانعكاساتها وهو موضوع الهوية الوطنية، لأنني أعتقد أن هناك فهما خاطئا للموضوع ولا يوجد إدراك لأبعاد الملف.
وتابع بالقول «أثرت الموضوع في 2010 وقبل أن تحدث أزمة الجنسية ويتم توظيف هذا الأمر كسلاح، وهو أمر شديد الخطورة في المجتمعات المدنية»، مستغربا أن يتم تهديد المواطن بهويته، ومع ذلك الأنسب والأصح والأسلم أن يتفق الأمر مع المعايير العلمية والقانونية والأخلاقية.
وأوضح الوسمي أنه كما يمكن للسلطة أن تتخذ قرارا في تحديد الهوية الوطنية ومعاييرها يجب أيضا على الأفراد الذين يعترضون على هذه القرارات أن تعرض مسائلهم أمام القضاء للفصل في نزاع بين طرفين، لذلك تقدمت لمجموعة من نواب 2010 كنا في تيماء كان بينهم 13 نائبا فقلت وقتذاك لسنا في حاجة لكثرة الأحاديث، هذا الأمر يمكن حله من خلال اقتراح من أربع مواد، وأنا متطوع بتقديم هذه المواد ليصبح قانونا يحكم العلاقة بين المسؤول والمواطن، ومن ذلك التاريخ إلى اليوم ونحن نعيش أزمة الجنسية.
وأفاد الوسمي بأنه «سياسيا، أنا أمثل الشعب كاملا، لكن اجتماعيا أنتمي إلى كيان أعتبره «علامة تجارية» وتمثيل الأمة شرف عظيم واسمي واسم قبيلتي عزيز.. ولم ولن أقدم تنازلا واحدا ولم أقم بعمل واحد ينتقص منكم شيئا».
وأكد الوسمي أن «أكثر الأشخاص حديثا عن حماية المال العام هو «فاسد»، ومحاربة الفساد تكون عقب تقديم الميزانية.. وهنا تطرح الاستفسارات عن صرفها، مشددا على أن ما يحكم العلاقة مع رئيس الوزراء ليس اعتبارا شخصيا بل ما يقدم من برنامج عمل».
ورأى الوسمي «أنه لا مانع دستوريا برئاسة أحد أبناء الشعب للحكومة، ورئيس الحكومة أخطر سلطة تنفيذية في الدولة وعليه معالجة مشاكل البلاد، وأنه لم ينج شخص أساء للدولة، وهذا ما يجب أن يكون، ومؤكدا أن الكويت عاشت تراجعا لسنوات».