عبدالكريم أحمد
ألزمت محكمة الاستئناف، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بدفع المخصصات الشهرية بأثر رجعي لأحد المعاقين بدءا من بلوغه سن 21 عاما، والمقدرة بمبلغ 13 ألف دينار، إضافة إلى القضاء بأحقيته مبلغ الدعم الشهري بواقع 50 دينارا ولمدة 3 سنوات.
وكان ولي أمر المعاق قد لجأ إلى القضاء بدعوى اختصم فيها الهيئة وذكر فيها أنه راجعها لزيادة الراتب الشهري لنجله الذي يعاني إعاقة ذهنية، من 277 دينارا إلى 594 دينارا لبلوغه سن 21 عاما، إلا أنها اشترطت عليه إحضار حكم قضائي بالوصاية، وبعد تحصله على هذا الحكم، فوجئ بإبلاغها له بصرف الراتب من الشهر المقبل وليس من بداية بلوغ نجله سن الرشد.
من جانبه، قال وكيل الأب المحامي عبدالعزيز عرب لـ«الأنباء» إن هذا الحكم هو الأول من نوعه، حيث أخذت المحكمة بدفوعه، وأكدت أحقية المعاق بتقاضي راتب الإعاقة بأثر رجعي منذ بلوغه سن الرشد 21 عاما، مشيرا إلى أن توقف المخصص الشهري كان بسبب قرارات وشروط وطلبات هيئة شؤون ذوي الإعاقة وأن موكله ونجله ليس لهما ذنب به.