- الكويت تستحق وعلى ثقة بأن الشعب سيفزع في الأيام الأخيرة ويوم الاقتراع في 4/4 ستكون المشاركة فعّالة في اختيار الأصلح
- الكويت عاشت الفترة الماضية الكثير من التراجع والصراعات وارتفاع مؤشرات الفساد بعدما كانت تتصدر دول مجلس التعاون ويُطلق عليها «لؤلؤة الخليج»
- أتمنى من وزير الداخلية أن يكون حازماً مع من يحاول شقّ الوحدة الوطنية فضربها أمر مرفوض تماماً
- الجنسية حق سيادي للدولة وأتمنى عدم الزجّ بالسلطة القضائية في هذا الأمر والمزوّر يُحال إلى السلطة القضائية فهي الفيصل
- مجلس 2023 خيّب آمال الشعب الكويتي وأوجد حالة من الإحباط لدى الناس.. فكانوا يعتقدون أنه مجلس إنجاز
- مجلس 2020 حدث فيه انحراف غير مسبوق في العمل النيابي من الصعود على المنصة والجلوس على كراسي الوزراء
- قانون المفوضية عليه ملاحظات كثيرة والوكيل المحلي تم إلغاؤه في 2013 و«ربات البيوت» يحتاج إلى قرار وزاري و «غرفة التجارة» مطعون عليه أمام المحكمة الدستورية
- القول بأن مجلس 2023 حلّ القضية الإسكانية.. فأنا على استعداد لتقديم 20 قانوناً ولكن المهم التطبيق.. وهي قضية لن تُحل دون مشاركة القطاع الخاص
- مجلس 2020 أقرّ الـ 3000 للمتقاعدين وزيادة 20 ديناراً سنوياً وفي مجلس 2013 تم إنجاز قوانين مكافأة نهاية الخدمة وقانون عافية والتقاعد المبكر
أعده للنشر: رشيد الفعم
تمنى النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى د.عبدالله الطريجي أن يتم إقرار الزيادات المتعلقة بتحسين معيشة المواطنين من خلال مكرمة أميرية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد - حفظه الله ورعاه - لأن الشعب الكويتي يستحق الكثير.
وكشف الطريجي في لقاء إعلامي عن أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لديها دراسات وتوصيات في هذا الشأن، متمنيا أن يتم إقرارها بسرعة لتكون عيدية للشعب الكويتي.
وبشأن مشاركة الشعب في الانتخابات، قال الطريجي: «على ثقة بأن الشعب سيفزع في الأيام الأخيرة ويوم الاقتراع في 4/4 ستكون المشاركة فعالة في اختيار الأصلح، فالكويت عاشت الفترة الماضية الكثير من التراجع والصراعات وارتفاع مؤشرات الفساد، بعدما كانت تتصدر دول مجلس التعاون ويطلق عليها لؤلؤة الخليج».
وقال إن «مجلس 2023 خيب آمال الشعب الكويتي وأوجد حالة من الإحباط لدى الناس.. فكانوا يعتقدون أنه مجلس إنجاز، ومجلس 2020 حدث فيه انحراف غير مسبوق في العمل النيابي من الصعود على المنصة والجلوس على كراسي الوزراء».
وذكر أن «قانون المفوضية عليه ملاحظات كثيرة والوكيل المحلي تم إلغاؤه في 2013، وربات البيوت يحتاج إلى قرار وزاري وغرفة التجارة مطعون عليه أمام المحكمة الدستورية، والقول بأن مجلس 2023 حل القضية الإسكانية.. فأنا على استعداد تقديم 20 قانونا، ولكن المهم التطبيق.. وهي قضية لن تحل دون مشاركة القطاع الخاص، فمجلس 2020 أقر الـ 3000 للمتقاعدين وزيادة 20 دينارا سنويا، وإلى تفاصيل اللقاء:
كيف ترى أجواء الانتخابات في رمضان؟
٭ الانتخابات تجرى في رمضان والوقت ضيق وأيضا هناك حالة من الإحباط الذي يعيشه الشارع الكويتي، والناس ملت وتعاني، لكن باعتقادي ان الكويت تستحق، وأنا على ثقة بأن الشعب الكويتي سيفزع في الأيام الاخيرة، ويوم الاقتراع في 4/4 ستكون المشاركة فعالة في اختيار الأصلح للفترة القادمة
لماذا اخترت «الكويت تقول كفى» شعاراً لك في الانتخابات؟
٭ باعتقادي أنه بالفترة الماضية عاشت الكويت الكثير من التراجع والصراعات وارتفاع مؤشرات الفساد، الكويت التي كانت تتصدر دول مجلس التعاون وأطلق عليها لؤلؤة الخليج، ويا للأسف فالكويت تراجعت في جميع المجالات وهذا التراجع لم يأت من فراغ، وهو من وجهة نظري بسبب سوء الإدارة، والكويت تستحق الأفضل، لذلك جاء شعاري من خلال ما يشعر به المواطن الكويتي، وهي رسالة للكل بأن الكويت تقول كفى صراعات كفى محسوبيات كفى فسادا، ويجب ان ننظر للكويت ونعيدها إلى مكانها الطبيعي بإذن الله.
من خلال خبرتك السابقة كيف ترى قرار وزارة الداخلية بشأن الخط الساخن للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية؟
٭ الوحدة الوطنية والهوية الوطنية من الموضوعات المهمة، وأنا مؤيد للحفاظ على الهوية الوطنية، وبالتالي من وجهة نظري لم يكن هناك داع أن تخرج وزارة الداخلية بهذا الاعلان الخاص بالخط الساخن للأسباب التالية: أولا، وزارة الداخلية هي الجهة المهيمنة على ملف الجنسية وتمتلك جميع الملفات والمستندات، وتعرف اذا كان هناك مزورون او مزدوجون او ما شابه ذلك، وهناك إدارة مختصة بمسائل الجنسية، لم أكن أتمنى ان نخلق مادة للمرشحين للتكسب على هذا الموضوع، لذلك اعتقد انه لم يكن من المفترض نشر هذا الإعلان، وفي الأساس وزارة الداخلية لديها من تتعامل معهم، ونحن كنا نضبط الكثير من القضايا، وأنا بكل افخر أقولها حينما كنت ضابطا بوزارة الداخلية.
هناك إثارة كبيرة للموضوع في السوشيال ميديا، ما رأيك في هذه المسألة والتعامل مع هذه القضية؟
٭ أتمنى من الأخ الفاضل وزير الداخلية ان يكون له دور خاصة فيما نراه في وسائل الاعلام المختلفة، فعملية ضرب الوحدة الوطنية أمر مرفوض تماما، وأتمنى من وزير الداخلية مثلما نجح في الأعياد الوطنية في عملية ضبط الامور، وبالتالي عملية السب والقذف والتناحر، قرأت بعض التغريدات وكل الحب والتقدير لقبيلة العجمان قبيلة معروفة فأتمنى من وزير الداخلية ان يكون حازما مع يحاول ان يشق الوحدة الوطنية.
بخبرتك كنائب ورجل أمن وعملت في هذا الملف هل برأيك أن يكون للسلطة رأي في هذا الملف خاصة قضية السحب ام يكون الأمر في نطاق الإدارة العامة للجنسية والجوازات؟
٭ برأيي ان الجنسية حق سيادي للدولة وأرى عدم الزج بالسلطة القضائية في عملية الجنسية، وبالتالي المزور يحال إلى السلطة القضائية وهي صاحبة الفصل في هذه القضية.
كيف تقيم أداء مجلس 2023 باعتبارك مراقبا؟
٭ رأيي من رأي والد الجميع صاحب السمو وجه في نطقه السامي خطابا قويا كان مفاجأة حدد أن هناك خللا وعبثا ووجه كلاما واضحا، وهناك عبث وتبادل مصالح بين السلطتين في ملف الهوية الوطنية وملف العفو وملف التعيينات، لذلك حينما يأتي التقييم من أعلى سلطة في البلد فبالتأكيد مائة بالمائة صاحب السمو وهو الأحرص على الكويت واستقرارها وتنميتها لا يقول هذا الكلام من فراغ، وأنا على ثقة بأن سموه رأى أمورا وعرضت عليه أمور نحن لم نطلع عليها، لذلك أقول إن مجلس 2023 خيب آمال الشعب الكويتي وأشعر من خلال زياراتي للدواوين والاتصالات بأن الشعب الكويتي فعلا محبط لذلك نواجه مشكلة في عملية إقناع الناس بالعودة للتصويت يقولون توقعنا ان هذا المجلس سيعطي وينجز ويساهم.
بعض الأعضاء يقولون ان هذا الكلام قيل أيضا على مجلسكم 2020 بنفس الكلام، ولكن تغيرت بعض المفردات، وكانت د.جنان بوشهري تحدثت في هذه الجزئية ردا على هذا الكلام؟
٭ مجلس 2020 كنت أحد أعضائه وحدث فيه انحراف غير مسبوق في العمل النيابي، حينما تمثل الأمة والناخبين يجب ان تكون قدوة في التعامل داخل قاعة عبدالله السالم وما شاهدناه من عملية الصعود على المنصة والجلوس على كراسي الوزراء وبعض الكلام الذي لم يكن له مبرر، لذلك كانت هناك أجندة لعدم استمرار هذا المجلس، ودعنا نكون واقعيين كان الخلاف على رئاسة مجلس الأمة ورئاسة مجلس الوزراء، وأقول بأمانة في مجلس 2020 ظلم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وهو من الأشخاص الذين لهم كل الاحترام والتقدير ولم يمنح الفرصة الكافية في إدارة الحكومة حسب ما كان يتمنى لذلك كان هناك انحراف واضح.
من يرد عن مجلس 2023 يتحدث عن إقرار 13 قانونا منها قوانين إصلاح سياسي مثل المحكمة الدستورية والمفوضية والقوانين الأخرى مثل المدن الإسكانية وربات البيوت وإلغاء الوكيل المحلي وقانون غرفة التجارة؟
٭ قانون المفوضية عليه ملاحظات كثيرة، ففي 2013 تم إلغاء الوكيل المحلي، و«ربات البيوت» لا يحتاج المجلس، بل يحتاج قرارا وزاريا من وزير الصحة، وعملية تنظيم غرفة التجارة مثلما قال الإخوان تم الطعن عليها والآن منظورة في المحكمة الدستورية، وموضوع الإسكان مستعد لتقديم عشرين قانونا فالمهم التطبيق، والقضية الإسكانية لن يكون لها حل بدون مشاركة القطاع الخاص، عملية إصدار قوانين لا تطبق!
البعض يقول قانون المدن الاسكانية بطبيعته به مشاركة من القطاع الخاص؟
٭ القانون لم يطبق ولم ينجز إذا تتحدث عن إنجازات واستقرار فلتتحدث عن مجلس 2013، في مجلس 2020 شاركنا في إقرار الثلاثة آلاف للمتقاعدين، وأيضا زيادة المتقاعدين سنويا عشرين دينارا، وفي 2013 لما كنت بالمجلس كان هناك توافق واستقرار، وإنجاز قوانين منها مكافأة نهاية الخدمة وقانون عافية رواتب لربات البيوت 550 دينارا، وقانون المتقاعدين، كلها كانت قوانين مستحقة وتم تطبيقها فحينما تتحدث عن قوانين لم يتم تطبيقها هذا أمر! كنت أتمنى أن تكون هناك قوانين واضحة فعلا في عملية تحسين مستوى معيشة المواطن.
ما رأيك في موضوع بدل غلاء المعيشة والقرض الحسن للمواطنين والتي تم تأجيلها في حكومة الشيخ أحمد النواف ومن ثم في حكومة الشيخ محمد صباح السالم؟
٭ أنا مع تحسين معيشة المواطن، لأن الرواتب صار لها سنوات لم يتم تعديلها وعلاوة الخمسين دينارا يجب ان تزاد، أتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء أن يتم إقرار الزيادة وتحسين المعيشة والعلاوات من خلال مكرمة أميرية من صاحب السمو قبل الانتخابات وتأتي من الحكومة ولا منة من النواب.
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم قال ان تحسين معيشة المواطن سيكون باكورة التعاون ومن أولى الأولويات، ما رأيك؟
٭ لدي معلومات انهم يعملون الآن في اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وهناك عدد من الدراسات والتوصيات، وأتمنى انهم ينتهون منها وتكون عيدية بالنسبة للشعب الكويتي.
ما رأيك في مسألة حضور الحكومة والشد والجذب بشأن هذه القضية؟
٭ من المفارقات أن بعض الإخوان الذين رشحوا أنفسهم في مجلس 2023 كانوا يعيبون في مجلس 2020 تعمد رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة وكانوا ينتقدون رئيس المجلس الأخ مرزوق الغانم على رفع الجلسة، وكان بعض النواب ينتقدونه حين جاء مجلس 2023 وتغيرت الرئاسة حدث نفس الشيء مع الرئيس السعدون كان يرفع الجلسة، ولم يتكلم أحد ولم يقل أحد ان هناك مخالفة دستورية بالعكس منهم من أيد الإجراءات التي كان يقوم بها الرؤساء السابقون من أعراف وهي صحيحة.
ما الحل في عدم حضور الحكومة وهناك اختلاف وجوب الحكومة تحضر أو لا تحضر؟
٭ عملية التغيير في اللائحة الداخلية أو اللجوء إلى المحكمة الدستورية وستجد حلا وتفسيرا لهذا الموضوع ولابد من حسمه.
موضوع الرئاسة وعدم مشاركة الحكومة ما رأيك في هذه المسألة وهل انت مع المشاركة أو ضدها؟
٭ أرى أن المشاركة ضرورية للحكومة وتنازل الحكومة عن حقها الدستوري في المشاركة في التصويت بانتخابات الرئاسة او باقي المناصب واللجان اعتقد في رأيي أنها لم تكن موفقة، ومشاركتها وتصويتها أمر ضروري ودستوري لا يجب ان تتنازل عنه.
في حال نجاحك كنت دائما تذهب للجنة حماية الأموال وهي لجنة فيها الكثير من القضايا والتحقيق أين ستذهب حال نجاحك في الانتخابات المقبلة؟
٭ أنا أعشق العمل الأمني والتحقيق وخاصة عقب التقاعد عملت بالمحاماة وأجد نفسي في لجنة حماية الأموال العامة وتشرفت بمتابعة أهم الملفات وأجد نتائجها الآن وخاصة ملف رئيس التأمينات الأسبق بدأنا من 2013 مع الإخوة الفاضل واستدعينا الأخ فهد الراشد الشاهد والمبلغ الرئيسي في هذه القضية وعملنا معه ورئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، واليوم نجد نتائج هذا التحقيق والتوصيات والتقرير الذي صوت عليه المجلس في متابعة ملف القضية، وكذلك قضية الحيازات الزراعية وسحب الكثير من الحيازات وإحالة البعض إلى النيابة العامة ملف المشروعات السياحية وغيرها الكثير، وإذا الله وفقني سأعود إلى لجنة حماية الأموال العامة.
واللجنة التشريعية كونك محاميا؟
٭ يجب أن تكون عضوا في لجنتين، ففي مجلس 2020 كنت رئيس لجنة حماية الأموال العامة وعضوا في اللجنة التشريعية، لكن أهم شيء لدي لجنة حماية الأموال العامة سأركز عليها بشكل أكبر، وهناك أيضا سبع لجان تحقيق برلمانية تتم تزكيتي لرئاستها خاصة قضية الإيداعات والتحويلات، وتشرفت برئاسة عدد من لجان التحقيق.
ما تقييمك لحكومة سمو الشيخ أحمد النواف وحكومة سمو الشيخ محمد صباح السالم؟
٭ حكومة سمو الشيخ أحمد النواف باعتقادي لن أخرج عن خطاب صاحب السمو، والشيخ د.محمد صباح السالم لم يحصل على الفرصة الكافية، وأتمنى له التوفيق.
ما النصيحة التي تقدمها للشيخ د.محمد صباح السالم حتى تكون حكومته تسير بمنهجية وتشكيل جيد؟
٭ الآن عنده فرصة وبإذن الله سوف يتم تكليفه مرة أخرى، لديه وقت يبحث عن فريق متكامل متجانس يكون معه، والنعم في الوزراء الذين كانوا معه، لكن أعتقد انه لم يوفق في عدد من الوزراء لابد من تغييرهم لأن الفترة المقبلة تحتاج حكومة فيها رجال دولة القادم يحتاج أشخاصا قادرين على إدارة هذه المرافق المهمة في ظل التحديات.
بماذا تنصح سمو الشيخ د.محمد صباح السالم؟
٭ باعتقادي في السنوات الأخيرة أغلب الحكومات لم يوفق رؤساؤها في اختيار وزراء على المستوى، وهذه مشكلتنا، وأيضا أصبح منصب الوزير طاردا بسبب كثرة الاستجوابات والابتزاز والتهديدات فكثير من الشخصيات اللي تتمنى ان تكون موجودة بالحكومة تجدهم يعتذرون عن التشكيل، لذلك متى ما كان هناك وزراء رجال دولة على هذه المرافق بالإضافة إلى وجود فريق مكون من وكلاء ووكلاء مساعدين والقياديين ممن يعينون الوزير على العمل.
هل أنت متفائل في هذه الانتخابات ووضع الدائرة الأولى؟
٭ العملية صعبة، فالمنافسة ستبقى بين خمسة عشر اسما والجدد في كل الدوائر الله يكون في عونهم لأن الفترة قصيرة لكن أنا واثق كل الثقة ان من أوصلني في 2012 و2013 و2020 سيقومون بإيصالي في 2024.
ما أولوياتك في المجلس المقبل؟
من أولوياتي تحسين معيشة المواطن أيضا التردي في الخدمات الموجودة وعملية الهوية الوطنية من الأمور المهمة يجب أن يكون لنا دور في عملية معالجتها من خلال التشريعات.
البعض طالب بإنشاء جهاز مركزي لحماية الهوية الوطنية ما رأيك في هذه المسألة؟
٭ طبعا باعتقادي لا نتشعب في هذا الأمر الآن تتم عمليات الضبط والسحب التي تحدث لكن يبقى عملية التنسيق وكيفية إدارة هذا الملف.
رسالة لأبناء الدائرة الأولى؟
٭ رسالتي إلى الشعب الكويتي .. أنا لا ألومكم في الإحباط وحالة التذمر من كثرة حل مجلس الأمة والتراجع الموجود، لكن الكويت ديرتنا كلنا والفزعة لها ضروري وواجب وطني وان نساند والدنا والد الجميع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه- في خطابه واختيار الأفضل للفترة المقبلة، وهي مرحلة مهمة جدا ومشاركتهم ستسهم بإذن الله في أن يصل 50 نائبا يكون قلبهم على الكويت وشعبها ومصلحتها.