كشفت «أسيكو المجموعة» عن تحسن ملحوظ في نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث تراجع صافي الخسائر بنسبة 87% ليبلغ 6.1 ملايين دينار، وذلك مقارنة بصافي خسارة بلغت 46.4 مليون دينار في 2022، وتراجعت بذلك خسارة السهم من 123.19 فلسا للسهم إلى 11.55 فلسا للسهم.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة عماد العيسى إن هذا التحسن يأتي بعد أقل من عام منذ الإعلان عن استراتيجية الشركة الخمسية التي تهدف العودة إلى الربحية، حيث نجحت في التقدم بشكل كبير في تنفيذ ركائزها التي اعتمدت على تحسين الأداء المالي والتشغيلي وتعظيم حقوق المساهمين من خلال إعادة هيكلة الالتزامات المالية، والتركيز على تطوير أداء الأنشطة الصناعية، والتخارج المنظم من بعض الاستثمارات والأصول. واعتمدت الشركة خارطة تنفيذ هذه الاستراتيجية لمواكبة التغييرات في الأسواق لاسيما ارتفاع أسعار الفوائد الذي يؤثر بشكل كبير على ربحية الشركة وقدرتها على خدمة الدين.
وأوضح العيسى أنه بفضل الركائز التشغيلية الثابتة والقوية، ما زالت الشركة تقدم المنتجات والخدمات بأعلى معايير الجودة وطبقا لمتطلبات الأسواق المحلية والخليجية وتلبية احتياجات المشاريع وفق المعايير المعمول بها، واتخذت العديد من المبادرات خلال العام استهدفت النمو التشغيلي بفضل سياسة منضبطة لإدارة التكاليف وترشيد النفقات العامة وكذلك تعزيز الكفاءة التشغيلية.
ونتج عن هذا زيادة في الحصة السوقية للشركة وزيادة في الأرباح التشغيلية، حيث واصلت على نشاطها الرئيسي في صناعة مواد البناء من خلال مصانع الشركة وشركاتها التابعة في الكويت ودول مجلس التعاون.
وأضاف أنه بالرغم من انخفاض الإيرادات التشغيلية للقطاع الصناعي بنسبة 8% عن العام السابق حيث بلغت 68.9 مليون دينار متأثرة نسبيا بالعوامل الاقتصادية الخارجية، إلا أن إجمالي أرباح القطاع الصناعي سجل زيادة بثلاثة أضعاف خلال العام وبلغ 11.6 مليون دينار، مقارنة بقيمة 3.9 ملايين دينار في 2022. ويدل هذا على نجاح إستراتيجية الشركة وخطة إعادة الهيكلة المعتمدة من مجلس الإدارة، حيث قام باتخاذ كل الإجراءات من أجل تعظيم أصول وزيادة أرباح الشركة.
وبالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركة أداء قويا في قطاعها العقاري في دبي الذي ارتفع بنسبة 16% ليحقق إيرادات بلغت 7.7 ملايين دينار، ودعم هذا النمو زيادة في معدل إشغال الوحدات العقارية وأسعار التأجير.
وبلغ إجمالي أصول الشركة بنهاية العام 358 مليون دينار، مرتفعا بنسبة 1% عن إجمالي الأصول كما في 31 ديسمبر 2022، حيث قامت بإعادة تقييم بعض الأصول العقارية لتحقيق القيمة العادلة للأصول، وانخفض إجمالي حقوق الملكية إلى 37 مليون دينار في عام ٢٠٢٣ مقابل 43 مليون دينار لعام 2022.
أما على صعيد إجمالي المطلوبات، فتواصل المجموعة العمل على إعادة هيكلة ديونها، وهذا ضمن سعي الشركة إلى تعزيز مركزها المالي، وحرصا على حماية الشركة وحقوق مساهميها وأصحاب المصالح. ووضعت الشركة خطة لإعادة جدولة التزاماتها لتتلاءم مع قدرة الشركة على خدمة الدين وتحقيق وضع مالي مستدام، وما زالت المفاوضات مستمرة مع البنوك لاستكمال الخطة الموضوعة.
وأخرا، قامت الشركة بمراجعة هيكلها التنظيمي بهدف زيادة فاعلية إداراتها وأنشطتها وتعزيز راقبتها الداخلية، كما استحدثت الشركة بعض الإدارات لرفع مستوى الكفاءة ووظفت كوادر تنفيذية من ذوي الخبرات الإقليمية في إدارة شركات صناعية وتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة.
وفي هذا الصدد، كانت الشركة قد وظفت كوادر تنفيذية جديدة بقيادة رئيس تنفيذي جديد، نجحت في عامها الأول من تنفيذ الاستراتيجية بزيادة حصصها السوقية وكفاءتها التشغيلية وتقليص التكاليف استعدادا لمزيد من النمو المستقبلي.