يتجدد العهد الوطني للوطن والقيادة السياسية بانتخاب الأمثل لتمثيل الشعب، وسندخل حتما بإذن الله إلى الفترة التي حددها القانون الكويتي، والتي تسبق كل انتخابات برلمانية في الكويت، لتحجب بذلك وزارة الإعلام الكويتية جميع الإجراءات التي كانت تعمل عليها وسائل الإعلام والأشخاص الدعاية السياسية.
ومثال هذه الإجراءات الممارسات الترويجية الدعائية التي تهدف إلى كسب ود الناخب الكويتي، إذ يفصل يوم «الصمت الانتخابي» عن يوم الاقتراع 24 ساعة، فيمنع على المرشحين القيام بأي عمل في هذا الجانب المذكور أعلاه تحت القرار رقم 143 بالمادة السابعة لعام 2016.
كنت قد كتبت العام الماضي مقالا حول «يوم الصمت الانتخابي.. انتخاب الأمثل» أوضحت فيه جميع الحيثيات لقيمة هذا اليوم معنويا على الناخب الكويتي وقانونيا على المرشح والناخب أيضا.
وفي مقال حول هذا اليوم الوطني الذي يضع المواطن الكويتي تحت طائلة الضمير الوطني وبالدارج «حق منو بتصوت»؟.. فرصة لمراجعة ذهنية وعقلية وتحت مبدأ الإنصاف والعدل بالتأكيد «التصويت للأكفأ»، وبالفعل كان ذلك الجانب الذي ركزت عليه في مقالي ديسمبر عام 2020 عندما أشرت لهذا اليوم بـ «يوم الصمت الانتخابي فرصة الناخب الكويتي» ومازلت أعول على وعي الناخب عند الاقتراع والأخذ بما أنجزه النواب لدفع عجلة التنمية المستدامة للوصول إلى رؤية «كويت 2035».
وبالتأكيد، وكعادتها، ستقوم وزارة الداخلية بحفظ الأمن وبمساندة من جمعية «الشفافية الوطنية» و«نزاهة» للوقوف على سلامة إجراءات الاقتراع في المدارس المعلن عنها في مناطق الكويت.
والحقيقة.. مع الفرص الوطنية التي تقدمها القيادة السياسية للشعب الكويتي الذي يعرف كيف يصحح مساراته ويتفق بقراراته الوطنية مع قيادته السياسية، نحن اليوم نشهد «عرسا ديموقراطيا» كويتيا آخر يتناسب وثـــوابت ورؤى العهد الجديد وما يتطـلع إليـــه أميرنا المفدى صاحب السمو الشيـــخ مشعل الأحمد، حفظه الله تعــالى.
وكما هو الشعب الكويتي دائما متصالح مع نفسه وقيادته ووطنه، ومن على منبر الديموقراطية الكويتية، نعم للالتزام بالقرارات والقوانين لاجتياز ما يريده الوطن من شعبه وما تريده القيادة السياسية من أبنائها الشرفاء المخلصين والحافظين لمصالح الشعب ومقدرات الوطن، لذلك علينا جميعا الالتزام بكل ما سبق لضمان إجراءات الانتخابات لمجلس 2024 في العهد الجديد، فالوطن مسؤولية، لأن «يوم الصمت الانتخابي قرار شعبي وقانون وطني».
[email protected]