تصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في عام 2023، وفقا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وقالت الوكالة إن الولايات المتحدة صدرت ما متوسطه 11.9 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي المسال، بزيادة قدرها 12% مقارنة بعام 2022. وتراوح متوسط صادرات الغاز الطبيعي المسال السنوية من أستراليا وقطر، ثاني وثالث أكبر مصدرين للغاز الطبيعي المسال في العالم، بين 10.1 مليارات و10.5 مليارات قدم مكعبة يوميا، بين عامي 2020 و2023. وظلت أوروبا الوجهة الرئيسية لصادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية العام الماضي، بما يمثل 66% من الإجمالي، تليها آسيا بنسبة 26% وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط بنسبة 8%.
وفي عام 2022، ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي في صورة غاز مسال 8% لتبلغ 10.6 مليارات قدم مكعب في اليوم، أي أقل بقليل من 10.7 مليار قدم مكعبة في اليوم تصدرها أستراليا، وظلت الولايات المتحدة متقدمة على قطر التي احتلت المرتبة الثالثة بتصديرها 10.5 مليارات قدم مكعبة يوميا، وفقا لـ «رفينيتيف».
وفي عام 2021 احتلت الولايات المتحدة المرتبة الثالثة في الصادرات بعد أستراليا التي باعت نحو 10.5 مليارات قدم مكعب يوميا، وبعد قطر التي باعت 10.1 مليارات قدم مكعب يوميا. وكادت أميركا أن تحتل المرتبة الأولى عام 2022 مع بدء منشأة كالكاسيو باس التابعة لشركة فينشر غلوبال للغاز الطبيعي المسال في لويزيانا في وقت مبكر من العام.
لكن فقدان إمدادات فريبورت للغاز الطبيعي المسال في منتصف العام بسبب حريق، أدى إلى إضعاف فرصة أميركا في التتويج كأكبر مصدر في عام 2022. ومع عدم توقع دخول مصانع جديدة للغاز الطبيعي المسال الخدمة في أستراليا حتى نحو عام 2026، وفي قطر حتى نحو عام 2025، قال محللون إنهم يتوقعون أن يظل إنتاج البلدين في عام 2023 كما كان في عام 2022.
على جانب النفط، كان تحقيق لوكالة «بلومبرغ» قد أظهر أن المستفيد الرئيسي من وراء العقوبات المفروضة على النفط الروسي والفنزويلي، والذي بات واضحا، هم الموردون الأميركيون الذين شقوا طريقهم إلى الأسواق التي كانت تهيمن عليها منظمة أوپيك وحلفاؤها ذات يوم. وسجلت صادرات النفط الأميركية خمسة أرقام قياسية شهرية جديدة منذ أن بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا عام 2022. ومع تجديد القيود التجارية على فنزويلا في أبريل، بدأت البراميل الأميركية تحل محل الخام الخاضع للعقوبات في الهند، وهي واحدة من أكبر مشتري النفط غير المشروع.