بعد صناعيي دمشق، أطلق الصناعيون في حلب تحذيرا جديدا من إمكانية إغلاق منشآتهم العاجزة عن الانتاج بسبب تكاليفه الكبيرة التي تحرمهم القدرة على المنافسة، وعلى رأس تلك التكاليف رسوم الكهرباء. وعليه، أكد نائب رئيس غرفة صناعة حلب عبد اللطيف حميدة أن القطاع الصناعي الخاص على أبواب كارثة حقيقة تهدده ومن شأنها أن تؤدي لتوقف أغلب المعامل إن لم يكن كلها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية.
وقال حميدة في تصريح لموقع «أثر برس»: معاملنا اليوم تعمل في ظروف صعبة وغير صحية وقد خرجت من المنافسة من مثيلاتها في الدول المجاورة ولم تعد قادرة على التصدير بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير جدا، وكلنا يعلم أن السوق المحلية محدودة القدرة على استيعاب وتصريف الإنتاج لعدة مسببات باتت معلومة للجميع أبرزها ضعف القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف حميدة: الكهرباء هي عصب الإنتاج وعموده الفقري وبالتالي أسعارها إن لم تكن مساوية لأسعار باقي بدول الجوار أو أدنى منها فلن يكون بمقدورنا مواصلة العمل والإنتاج، ولمن يطرح فكرة الاعتماد على حلول الطاقة البديلة نقول إن الطاقة البديلة هي عنصر مساعد مع الكهرباء ولن تكون حلا بديلا عنها لأنه من غير الممكن الاعتماد عليها في عدة أشهر من السنة كفصل الشتاء أو خلال الفترة الليلية للمعامل التي يتطلب عملها العمل على مدار الساعة.
وختم نائب رئيس غرفة صناعة حلب حديثه بالقول: نأمل ونطالب كقطاع صناعي خاص وطني أن يبادر الفريق الحكومي وصناع القرار لمراجعة فورية لأسعار الطاقة الكهربائية وتخفيضها بشكل مناسب وعادل يحقق المصلحة الوطنية ويسهم في تمكين المعامل من العمل والإنتاج والتصدير قبل حدوث ما لا تحمد عقباه.
وكان عضو غرفة صناعة دمشق وريفها محمود المفتي قال الشهر الماضي، إن عددا من المنشآت الصناعية قد تغلق أبوابها بعد رفع الحكومة أسعار الكهرباء. وأضاف في تصريحات لصحيفة تشرين الرسمية، ان التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء الصناعي أعلى من الأسعار العالمية، بل أغلى من دول الجوار.
واعتبر أن هذا الإجراء يؤدي في المرحلة المقبلة، إلى إغلاق شبه تام لأغلب المنشآت الصناعية، وبالتالي خروج العديد من اليد العاملة من سوق العمل.