خسرت الأسهم في الصين وهونغ كونغ 4.8 تريليونات دولار منذ عام 2021، وهو ما يمثل وفقا لبنك «HSBC»، أكثر من قيمة سوق الأسهم الهندية، ولا تبشر هذه الإحصائية بالخير سواء بالنسبة للصين أو هونغ كونغ، لاسيما أن البورصة الوطنية الهندية شهدت نموا خلال الفترة نفسها.
كما أنها تجاوزت بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية والمقاصة لتصبح رابع أكبر بورصة في العالم في يناير، وفقا لبيانات الاتحاد العالمي للبورصات، وتبلغ قيمتها 4.63 تريليونات دولار، مما يجعلها ثالث أكبر بورصة في آسيا.
ويشير هذا إلى مقدار الزخم الذي اكتسبته الأسهم الهندية في السنوات القليلة الماضية، على النقيض من الانخفاضات في كل من الصين وهونغ كونغ.
وانخفض مؤشر CSI 300 في البر الرئيسي للصين لمدة 3 سنوات متتالية، وأغلق على انخفاض بنسبة 11.4% العام الماضي. وكان أداء مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ أسوأ من ذلك، حيث شهد عام 2023 تراجعه الرابع على التوالي وأنهى العام بانخفاض 13.8%. وكان كلاهما من بين أدنى المؤشرات أداء بين مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ الرئيسية العام الماضي.
وكان قطاع العقارات المحاصر في الصين مصدر قلق للمستثمرين، الأمر الذي أثر أيضا على هونغ كونغ. يتم إدراج العديد من الأسهم العقارية الصينية بما في ذلك «إيفر غراند»، و«كانتري غاردن» في بورصة هونغ كونغ.
وحددت الصين هدف نموها عند 5% لعام 2024، لكن المحللين يشككون في قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هذا الهدف. وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية الأسبوع الماضي إنها تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.6% في عام 2024، وهو أبطأ من معدل 5.2% لعام 2023، وفقا لما ذكرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».
وكتب لويس كويجس، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بوكالة S&P Global Ratings، في مذكرة للعملاء: «توقعاتنا هي استمرار ضعف العقارات والدعم المتواضع للسياسة الكلية.. يظل الانكماش خطرا إذا ظل الاستهلاك ضعيفا واستجابت الحكومة من خلال تحفيز الاستثمار في التصنيع بشكل أكبر».
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الأسهم الهندية وسط تفاؤل أوسع نطاقا بشأن نمو البلاد. مؤشر نيفتي 50 القياسي في البلاد ارتفع لمدة 8 سنوات متتالية، مسجلا مكاسب بنسبة 20% في عام 2023.
وأظهرت الأبحاث التي أجراها بنك «HSBC» أيضا، أن بورصة الهند تجاوزت بورصة شنغهاي لتصبح ثاني أكبر بورصة عالميا من حيث حجم المعاملات الشهرية، لكنها لاتزال متخلفة عن بورصة شنتشن التي احتلت المركز الأول.
وشهدت البورصات الهندية أيضا معظم العروض العامة الأولية في عام 2023، وفقا لبحث أجرته شركة «إرنست آند يونغ» في الهند. وذلك على الرغم من البيئة الضعيفة للاكتتابات العامة الأولية، خاصة في آسيا. وشهدت الهند 220 طرحا عاما أوليا العام الماضي، مما جمع عائدات بقيمة 6.9 مليارات دولار، وفقا لشركة EY. ويمثل ذلك قفزة بنسبة 48% في نشاط الصفقات اعتبارا من عام 2022.
وقال جورج تشان، قائد الاكتتاب العام العالمي في EY، بتقرير بحثي منفصل: «بينما تباطأ السوق الصيني بشكل كبير، برزت الهند كدولة ذات أداء متميز».
وشكلت الصفقات في الهند 6% فقط من الاكتتابات العامة الأولية على مستوى العالم في عام 2019، لكن تشان قال إن البلاد تمثل الآن 27% اعتبارا من الربع الأول، «مما دفعها إلى مكانة سوق الاكتتابات العامة الأولية الرائدة في العالم من حيث حجم الصفقات».
في المقابل، أظهرت بيانات EY، أن هناك 30 طرحا عاما أوليا بسوق الأسهم الصينية من الفئة A في الربع الأول، جمعت 3.4 مليارات دولار. وهذا هو أقل عدد من الاكتتابات العامة الأولية وأصغر العائدات منذ عام 2020. ولم يكن لدى هونغ كونغ سوى 10 اكتتابات عامة أولية خلال فترة الثلاثة أشهر، وتجاوز حجم الصفقة 100 مليون دولار فقط، وهو أدنى عائدات منذ عام 2010.