عاطف رمضان
جهود تتم حاليا من قبل لجنة تطوير حماية المستهلك في اللجنة الوطنية لحماية المستهلك بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك لتعديل مادة من قانون «مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون» عبر مقترح تم تقديمه لوزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان، وذلك لوجود خطأ في أرقام مواد القانون نتج عنه عدم صدور أحكام من قبل الجهات القضائية في محاضر الضبط التي تعدها الوزارة ضد المنشآت التجارية المخالفة للقانون. وفي التفاصيل، أكد رئيس لجنة تطوير حماية المستهلك في اللجنة الوطنية لحماية المستهلك ورئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك مشعل المانع في تصريح لـ «الأنباء»، أن «لجنة تطوير حماية المستهلك» و«جمعية حماية المستهلك» رفعتا كتابا لوزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان متضمنا اقتراحا بطلب تعديل المادة رقم 11 من قانون رقم 20 لسنة 2019 بإصدار القانون «النظام» الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لوجود خطأ في أرقام مواد القانون نتج عنه إلحاق الضرر بحقوق المستهلكين، مشيرا إلى أن تعديل القانون من شأنه تعزيز فعاليته لحماية المستهلكين بشكل أكثر شمولا وفاعلية. وأوضح المانع أن المستشار القانوني لجمعية حماية المستهلك أجرى رصدا لعدد من القضايا الخاصة بمحاضر الضبط والمخالفات التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة لبعض المنشآت التجارية، والتي تبين أن الجهات المعنية لا تصدر ضد هذه المنشآت التجارية أحكاما بسبب وجود خلل في القانون، مما يستوجب تعديله.
ولفت إلى ضرورة أن يعاد صياغة المادة رقم 11 من القانون، لتكون المادة الأولى على النحو التالي:
مادة (11): «يعاقب بالحبس (السجن) مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 400 دينار، ولا تزيد على 80 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (2)، (3)، (5) والبندين (أ ـ ب) من المادة (8) من هذا القانون (النظام) والتعديل في المادة رقم (2) بالبند رقم (7).
وأن تكون المادة الثانية على النحو التالي:
يضاف في صياغة المادة رقم 2 في بند رقم 7 «وصف البضاعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة أو مضللة في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الانترنت أو أي وسيلة إعلامية أو إعلانية أخرى».
وأفاد المانع بأنه تم الاتفاق في لجنة تطوير حماية المستهلك، على بحث مجموعة من القوانين التي تهم حماية المستهلك ومنها هذا القانون.
وذكر انه بتاريخ 21/12/2023 قامت جمعية حماية المستهلك بمباشرة بحث هذا القانون من خلال مستشارها القانوني، وقد صدرت عدة بيانات بهذا الشأن ومطالبة بتعديل نص المادة (11) من هذا القانون وتبنى بعض أعضاء مجلس الأمة هذا التعديل لتأكدهم من وجود خطأ مادي في نص المادة رقم (11) من هذا القانون.