- تحرير 690 محضر مخالفة و200 للعاملين من دون «كارت صحي» وإغلاق 63 منشأة غذائية
- «الداخلية» من أولى الجهات التي نتعاون معها خاصة حال قيام المفتشات بعملهن في أماكن ذات خطورة
- جميع المفتشين يعملون بنظام النوبات على مدار 24 ساعة للكشف والرقابة على المنشآت
- أغلب الشكاوى تختص بالشراء عبر وسائل التواصل من شركات وهمية غير خاضعة للرقابة
حنان عبدالمعبود
كشف مدير إدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير بالهيئة العامة للغذاء والتغذية د.سعود الحميدي الجلال، عن فحص 10700 عينة غذائية من جميع المصانع بمنطقة صبحان خلال عام 2023 للتأكد من مدى صلاحيتها، مبينا أن منطقة مبارك الكبير تتبعها كل مصانع صبحان، لهذا فإن العينات التي يتم سحبها بالمنطقة هي الأكبر بشكل عام على مستوى الكويت، كما أكد استخراج 5600 شهادة تصدير لدول الخليج و3700 شهادة تصدير للدول العربية. كما لفت خلال لقاء مع «الأنباء»، إلى تحرير 690 محضر مخالفة، وإغلاق 63 منشأة غذائية مخالفة خلال عام 2023، منوها بأن المخالفات تتنوع بين فتح وإدارة منشأة قبل الحصول على ترخيص صحي أو اشتراطات صحية ونظافة عامة ومخالفات أخرى متنوعة، وفيما يلي التفاصيل:
المنطقة لديكم الأكبر تعاملا مع عينات الأغذية نظرا لوجود منطقة صبحان الصناعية التي تضم أغلب المصانع، هلا حدثتنا عن آلية التعامل مع هذا الكم من العينات؟
٭ هناك آلية متبعة في العمل انطلاقا من أهمية الحفاظ على سلامة المنتجات ووصولها إلى المستهلكين، حيث إننا نقوم بالتفتيش والرقابة على جميع المنشآت الغذائية، وقد بدأنا بمراكز تعمل بنظام النوبات، حيث يقوم المفتشون بالتفتيش على الشركات والمنشآت والمصانع والأسواق المركزية والأسواق الموازية، هذه هي الآلية بشكل عام.
وتتبع المنطقة جميع مصانع صبحان، لهذا فإن العينات التي يتم سحبها هي الأكبر بشكل عام على مستوى الكويت، خاصة مع التصدير، حيث إن الأغذية التي يتم تصديرها يجب فحصها بشكل دقيق.
شهادات التصدير
وماذا عن شهادات التصدير ونوعية الفحص المتبع فيها؟
٭ لابد قبل تصدير أي منتج أن يكون حاصلا على شهادة تصدير بعد فحصه جيدا، وخلال عام 2023 تم فحص 10700 عينة غذائية من جميع المصانع للتأكد من مدى صلاحيتها، وكذلك استخراج 5600 شهادة تصدير لدول الخليج و3700 شهادة تصدير للدول العربية، ولهذا يكون لدينا بشكل يومي تصدير كم كبير تصاحبه كمية من العينات والشهادات، حيث نحصل شهريا على عينات من إنتاج الشركات والمصانع سواء البطاطس المصنعة «شيبس»، أو أنواع مختلفة من الحلوى والشوكولاتة والألبان، ومصانع المياه الغازية، فأكثر مصانع الكويت بمنطقة صبحان.
والتفتيش لدينا ينقسم إلى نوعين، أحدهما عبر سحب العينات بشكل عشوائي من الأسواق المركزية، وفي حال إصدار شهادة تصدير خارج الكويت يتم الفحص للمنتج نفسه وإصدار شهادة التصدير بناء على نتيجة الفحص بالمختبر.
مخالفات وإغلاقات
هل لديكم إحصائية عن المخالفات التي تم تحريرها خلال عام 2023؟
٭ بالطبع، حيث بلغ عدد المخالفات التي تم تحرير 690 محضر مخالفة خلال عام 2023، وإغلاق 63 منشأة غذائية مخالفة، تتنوع بين فتح وإدارة منشأة قبل الحصول على ترخيص صحي من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية، واشتراطات صحية ونظافة عامة ومخالفات أخرى متنوعة، كذلك هناك 200 مخالفة خلال العام الماضي للعاملين بدون «كارت صحي»، حيث إن استخراج «الكارت الصحي» للعامل أمر مهم ليثبت عدم وجود أمراض معدية، حيث يتم الفحص في مختبرات وزارة الصحة والفحوصات تكون على الأمراض المعدية التي تنتقل بسرعة عن طريقة تحضير المواد الغذائية أو نقلها ويتم الفحص للتأكد من سلامة العامل وضمان سلامة المادة الغذائية قبل وصولها إلى المستهلك، حتى يتم إعطاء الكارت بناء على نتيجة الفحص الطبي.
هل هناك اختصاص لشهر رمضان بالتفتيش بشكل أكبر؟
٭ النظام لدينا في الهيئة العامة للغذاء والتغذية يقوم على العمل على مدار 24 ساعة بالكشف والرقابة على جميع المنشآت الغذائية، لهذا تكون من ضمن الخطط التي يقوم المفتشون بتنفيذها المتابعة المستمرة والجولات المتتالية للتأكد من أفرع التموين والمنشآت الغذائية، حيث إن جميع المفتشين لدينا يعملون بنظام «النوبات» في مراكز لكل محافظة، حيث يستمر التفتيش والرقابة على مدار الساعة ويقومون بعملهم على أكمل وجه.
مع كثرة الجولات التفتيشية، ومطالبات سابقة لكثير من مديري الإدارات بالمناطق، هل هناك حاجة إلى عدد أكبر من المفتشين للالتحاق بالعمل؟
٭ كانت هناك معاناة قبل، حيث كنا نعاني من نقص واحتياج لعدد أكبر من المفتشين، إلا أن هذه العقبة تم تجاوزها عبر تنظيم نوبات العمل، وكذلك تواجد ودخول مفتشين جدد سواء عبر دورات التدريب أو عبر ديوان الخدمة المدنية، لهذا أصبحت أمور العمل تسير بسلاسة أكبر خاصة مع وجود تعاون مع العديد من الجهات.
تعاون وتنسيق
حدثنا عن التعاون مع الجهات الأخرى في التفتيش على المنشآت الغذائية؟
٭ هناك الكثير من الجهات التي نتعاون وننسق معها في هذا الصدد، وتعد من أولى هذه الجهات وزارة الداخلية، حيث إنه في حال صعوبة قيام المفتشات بعملهن في بعض الأماكن ذات الخطورة، أو الأماكن التي يصعب دخولها وتواجد العمالة فيها بأعداد كبيرة تتم الاستعانة برجال الداخلية، الذين لا يقصرون ويتواجدون طوال الوقت ولحين الانتهاء من التفتيش، حيث يتم الطلب من العامل إبراز الكارت الصحي أو أي إثبات للهوية ويتم تحويله إلى المخفر مباشرة حال عدم وجود الهوية و/أو الكارت الصحي، ويتم اتخاذ الإجراءات بشكل كامل من قبل المفتش وتحويله إلى المخفر.
والجهات الأخرى أيضا البلدية ووزارة التجارة، حيث عملت مع «التجارة» خلال فترة عملي في محافظة الأحمدي، وكنا نعمل على الكشف على الأسماك وحراج الأسماك بالواجهة البحرية قبل المزاد، ويتم فتحه من قبل الهيئة العامة للغذاء والتجارة، حيث يتم فحص الأسماك وبعدها تعطى إشارة البدء. وكذلك البلدية أيضا حيث التعامل مع «المردم»، ويكون ذلك بعد مخاطبة البلدية وأخذ الموافقة لتحديد الموعد للشركات التي تقوم بإتلاف المواد منتهية الصلاحية ومتابعتها لحين الإتلاف بشكل تام، وكذلك بالنسبة للعينات غير الصالحة التي تكون لدينا تتم مخاطبة البلدية بكمية هذه المواد وأخذ موعد للمردم لإتلافها بالمحرقة، ويتم إرسال جميع المواد الغذائية غير الصالحة لإتلافها، وحتى نتلافى الازدحام تم ترتيب موعد كل يوم ثلاثاء لإتلاف المواد الغذائية الخاصة بنا، والتي يتم ضبطها خلال الجولات التفتيشية لفرق العمل.
التفتيش المفاجئ
هل تقومون بالتفتيش بعد تلقي شكاوى؟ أم يكون التفتيش دوريا؟
٭ التفتيش يكون بالطريقتين، حيث ان هناك العديد من الشكاوى التي يتم تلقيها عن طريق الخط الساخن بالعلاقات العامة، أو عن طريق المراكز التابعة لكل محافظة، حيث إن المستهلك في حال رصده مخالفة ما يتجه إلى أقرب مركز أو عن طريق العلاقات العامة والخط الساخن: 1807770، أو إرسالها بـ «الواتساب».
وحال تلقي الشكوى عن طريق العلاقات العامة يتم إرسالها فورا إلى المحافظة التابعة لها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال كانت الشكوى خللا بالاشتراطات الصحية أو أغذية منتهية الصلاحية، أو نظافة عامة، ويتم التواصل مع الشاكي للإلمام بإجراءات المخالفة وأغلب الشكاوى التي تمر بكثرة هذه الأيام تكون عن الشراء والطلب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لاسيما «الانستغرام»، وهنا يجب أن ننبه المستهلكين إلى عدم الطلب من خلال هذه الحسابات إلا بعد التأكد من الشركة وأنها موجودة، حيث إن البعض يطلب مثلا وجبات غذائية بمواصفات معينة مثل الوجبات ذات السعرات الحرارية المنخفضة، والكثير من الشركات تقوم بفتح حساب على «الانستغرام» فقط، وقد تضع هذه الوجبات بأسعار مغرية وتضع صورا أيضا للجذب، وللأسف فان هذه المطابخ غير خاضعة للرقابة وحين تناول الطعام وحال حدوث مشكلة مثل التسمم أو الغش في المواد الغذائية، وغيرهما، يتم إبلاغنا بالشكوى وللأسف بتفحص البيانات نجد أن الشركة وهمية، لهذا لا يمكن اتخاذ أي إجراء معهم، لأنه من الصعوبة إيجادهم أو التعرف على عناوينهم، لهذا أشدد على المستهلكين بعدم الطلب من هذه الشركات الوهمية.
تحايل على القانون
البعض يتحايل على القانون بتخصيص سكن خاص لتحضير المواد الغذائية، كيف تواجهون ذلك، وما الإجراءات حيالها؟
٭ بالفعل وجود أي مصنع أو مطبخ تجهيزي بالسكن الخاص يمثل مشكلة، خاصة أنه لا يمكن رصده إلا من خلال شكوى، حيث لا توجد أي بيانات أو علامة تجارية، لهذا يتم إبلاغنا في الغالب عن طريق الجيران أو أحد المارة، أو عبر بلاغ شخصي للعلاقات العامة أو المركز التابع له، وعلى أثره يخرج المفتشون إلى المنزل، وبعد التأكد من صحة الشكوى أو عدمه يتم رفع تقرير وإرساله إلى النيابة العامة ودخول المنزل واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفة وتحويلها إلى النيابة العامة، والمخالفة تكون فتح وإدارة منشأة دون الحصول على ترخيص صحي من قبل الهيئة، وقد ينتج عنها إغلاق المنشأة وتحويلها إلى النيابة.
إغلاق مسكن
كيف يمكن تنفيذ الإغلاق لمسكن؟
٭ كون المنزل له خصوصية لكنه يعد منشأة غذائية كاملة فإن دخوله من البداية يكون بعد استصدار إذن من النيابة بالدخول والتفتيش، وتتم إحالة المخالفة والشاكي والتقرير إلى النيابة العامة وغالبا بما أنه سكن خاص فإنه لا يطبق الاشتراطات الصحية، لهذا أيضا تكون لديه مخالفة عدم التزام الاشتراطات الصحية، وكذلك مخالفة وجود أغذية منتهية الصلاحية لعدم الالتزام بوضع بطاقات البيانات والتعريف عن المادة الغذائية، وكذلك العمالة قد لا تكون حاصلة على تراخيص مزاولة العمل.
حملات ميدانية مشتركة
كشف الجلال أن هناك جولات تفتيشية عبارة عن حملة أسبوعية تقوم بها لجنة مكونة من ممثلين لكل من وزارات الصحة والداخلية والتجارة والبلدية وهيئة الصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية، حيث تقوم فرق العمل بالتفتيش كل أسبوع في موقع بمحافظة عشوائية، والجولة التفتيشية تكون ميدانية على جميع سيارات التوصيل ونقل المواد الغذائية.
وأوضح الجلال أن هذه الجولات تكون شهرية لكل محافظة، حيث تنزل مثلا على صناعية الفحيحيل فتتنقل بالشوارع، وحين تكون بمحافظة مبارك الكبير تنزل على مدخل أسواق القرين، ويغلقون الميدان كاملا ويسحبون سيارات الطلبات، ويقوم المفتشون بفحص فني للسيارات، وفحص العمالة وفحص الأغذية، فإذا كانت السيارة غير مرخصة يتم تحرير مخالفة من قبل الهيئة العامة للغذاء، وان كانت غير مطابقة للاشتراطات بالفحص الفني تتم مخالفتها، وكذلك إذا كانت غير مرخصة من قبل البلدية يتم حجزها عبر البلدية، حيث هناك عدة جهات مرتبطة ومتعاونة، وهذه اللجنة تم تشكيلها منذ عام تقريبا وتقوم بدورها على أكمل وجه وأنجزت الكثير من المهام في مجال الحفاظ على سلامة المستهلكين.